باكستان تنفذ أول حكمين بإعدام مدانين بالإرهاب
نفذت باكستان أمس حكم الإعدام شنقاً بحق ناشطين مدانين بالإرهاب، لتنهي بذلك وقف تنفيذ هذه العقوبة القصوى المعمول به منذ 2008 بالنسبة للمدنيين، وأعلنت إسلام آباد أنها ستعود إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالإرهاب بعد الهجوم الثلاثاء الماضي على مدرسة في بيشاور، شمال غرب البلاد، الذي نفذته حركة طالبان الباكستانية وقتل فيه 149 شخصاً بينهم 133 تلميذاً.
ونفذ حكم الإعدام مساء أمس في كل من عقيل الملقب «الطبيب عثمان» وارشاد محمود في سجن فيصل اباد في البنجاب، شرق البلاد، كما اكد وزير داخلية الولاية شوجا خان زاده واكد إعدام مسؤول محلي في السجن، طلب عدم الكشف عن اسمه.
وحكم على «الطبيب عثمان» بالإعدام بعد إدانته بالتخطيط والمشاركة في الهجوم الدامي الذي نفذته حركة طالبان على ثكنة للجيش في روالبندي، القريبة من إسلام آباد، في 2009. كما حكم على ارشاد محمود بالإعدام لمشاركته في محاولة اغتيال استهدفت في 2003 الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف.
موافقة
وقال مسؤولون بهيئة السجون إن 17 متشدداً على الأقل أدينوا أمام المحاكم العسكرية ومحاكم مكافحة الإرهاب ستنفذ فيهم أحكام الإعدام في سجون في مدن روالبندي ولاهور وفيصل أباد خلال الأسبوع المقبل. فيما وقع الجيش الباكستاني الأمر بإعدام ستة متمردين
ووافق قائد الجيش الجنرال رحيل شريف على تنفيذ الإعدام بستة إرهابيين خطرين محكوم عليهم بالإعدام في محكمة عسكرية، بحسب الناطق باسم الجيش الجنرال عاصم باجوا الذي لم يكشف عن الموعد المحدد لتنفيذ أحكام الإعدام. ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن مسؤولين باكستانيين قولهم، إن الدفعة الأولى من الإعدامات ستجرى في الأيام المقبلة.
ميدانياً، قتل 32 متشدداً في كمين بواد ناء على مقربة من الحدود مع أفغانستان بالإضافة إلى 27 آخرين في اشتباكات أخرى متفرقة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام على مجزرة ارتكبتها حركة طالبان المتشددة في مدرسة بمدينة بيشاور. ونفذ الجيش الباكستاني الكمين الليلة قبل الماضية في وادي تيراه في شمال غرب البلاد في إقليم خيبر وهو أحد ممرات التهريب الرئيسية للأسلحة والمقاتلين بين أفغانستان وباكستان. وقال الجيش في بيان: كمنت قوات الأمن لمجموعة كانت تتحرك هناك، وترك الإرهابيون الفارون جثث شركائهم وراءهم.
طعن
إلى ذلك تعتزم الحكومة الباكستانية الطعن على قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن متهم بتدبير الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة مومباي الهندية عام 2008 وأدى إلى مقتل 166 شخصاً. ويبدو أن قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن زكي الرحمن لخفي جاء من دون معرفة الحكومة الباكستانية، كما سارعت الهند إلى إدانته ومن المرجح أن يضر بمحاولات لتحسين العلاقات المضطربة بين الجارتين النوويتين. وقال ممثل الادعاء تشودري أظهر: نعتزم الطعن في أمر الإفراج عن لخفي بكفالة. سنتوجه إلى المحكمة العليا في إسلام اباد بعد غدٍ لتقديم الطلب.
