إجراءات أمنية تركية قمعية: السجن 4 سنوات للمتظاهرين المخالفين

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو امس عن تفاصيل إجراءات أمنية واسعة وصفها المعارضون له بأنها قمعية، وقال إن الأشخاص الذين يتم العثور بحوزتهم على أدوات محظورة خلال التظاهرات قد يسجنون لمدة اربع سنوات.

وقال داود أوغلو ان القانون يهدف إلى توضيح عقوبة استخدام «أسلحة العنف» في التظاهرات ومن بينها القنابل الحارقة والحجارة وغيرها من الأدوات الحادة. وأوضح ان المتظاهرين الذين يعثر بحوزتهم على مثل هذه الأدوات وهو ما لا يعتبر حاليا جريمة سيتم تعقبهم ومنعهم من المشاركة في التظاهرات.

وأضاف: انه سيحق للشرطة اعتقال المشتبه بحيازتهم مثل هذه الأدوات في التظاهرات، وان المعتقلين قد يواجهون الحكم بالسجن لمدة اربع سنوات. وصرح داود أوغلو في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في انقرة ان «القنابل الحارقة هي اسلحة عنف.

فإذا اشعل شخص النار في عربات اسعاف أو مكتبات أو مساجد أو معاهد قرآنية بإلقاء الزجاجات الحارقة لا يمكننا ان نسمي ذلك حرية». وأضاف: «ان مشروع القرار يدعو إلى انزال عقوبات اقسى بالمخالفين الذين يرتدون اقنعة لإخفاء هوياتهم ومن يلحقون الأضرار بالممتلكات العامة ومن يقاومون الشرطة».

وقال ان «فترة الاحتجاز ستضاعف لتصبح 48 ساعة». كما سيتم منح الشرطة سلطات اوسع لتفتيش المتظاهرين أو منازلهم دون الحاجة إلى وجود «دليل ملموس»، بحسب داود اوغلو. وأكد ان «الدعوات إلى العنف» عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستعتبر كذلك جريمة.

Email