الإعلانات السياسية تغزو أميركا قبل 39 يوماً من الانتخابات البرلمانية
غزت إعلانات المرشحين للكونغرس شبكات التلفزيون الأميركية، حيث حلت محل إعلانات السيارات والمطاعم قبل 39 يوماً من انتخابات برلمانية باهظة، تبلغ كلفتها مليارات الدولارات. وأحدث هذا المد الإعلاني السياسي بلبلة في سوق الإعلانات برمتها، حيث يحظى المرشحون بالأفضلية على المعلنين التقليديين، خلال الأيام التي تسبق الانتخابات، لبث إعلاناتهم على الشبكات التلفزيونية المحلية. ونتيجة التضخم وتزايد المنافسة الانتخابية، من المتوقع أن تكون فاتورة الموسم الانتخابي للعام 2014 أعلى من الفواتير السابقة في 2012، و2010، حيث كلفت الانتخابات البرلمانية وحدها 3,6، و3,7 مليارات دولار على التوالي
وبات «الثمن الواجب دفعه» للفوز بمقعد سناتور يقارب حالياً معدل ثلاثة ملايين دولار، وهو مبلغ يتحتم على المرشحين جمعه شخصياً من خلال مهرجانات وسهرات لجمع التبرعات ورسائل إلكترونية توجه إلى قائمة كاملة من مستخدمي الإنترنت، غير أن الولايات التي تشهد أكبر قدر من المنافسة تتخطى هذا الحد بفارق كبير.
وقالت نائب رئيس مجموعة الإعلانات العملاقة ميديافيست ماريبيث بابوغا، إن «القانون ينص على أنه يترتب على الشبكات خلال هذه المرحلة التي تحظى بحماية القانون أن تلتزم بحقوق بث الإعلانات، ويحصل أحياناً أن يتم إلغاء إعلانات المعلنين إفساحاً للإعلانات الانتخابية».
وأوضحت أن «الإعلانات الانتخابية قد تشكل ثلث أو ربما ثلثي مجمل الإعلانات في الولايات التي تشهد أكبر قدر من المنافسة (كولورادو وأركنسو وألاسكا وغيرها)، ما يحمل شركات الاستشارات الإعلانية على ثني زبائنها عن إطلاق حملات دعائية هامة خلال هذه الفترة، على حد قول ماريبيث بابوغا.
وفي العام 2012 حيث أعيد انتخاب الرئيس باراك أوباما، حلت السياسة في المرتبة الرابعة بين فئات الإنفاق الإعلاني في أسواق الإعلانات التلفزيونية المحلية الـ75 الأولى (بين مدن ومناطق)، بعد السيارات والاتصالات والمطاعم، بحسب مكتب كنتار.
