الرئيس الأفغاني يطلق حملة لمكافحة الفساد
10 قتلى بهجومين انتحاريين في كابول
بعد يوم واحد من توقيع أفغانستان والولايات المتحدة على اتفاق أمني طال تأجيله، قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجومين انتحاريين لعناصر من حركة طالبان استهدفا بشكل منفصل حافلة للجيش ومركبة عسكرية أخرى في العاصمة الأفغانية كابول، وجاء ذلك بالتزامن مع أمر الرئيس الأفغاني أشرف غني بإعادة فتح التحقيق في فضيحة بنكية بملايين الدولارات، في أولى خطواته نحو الالتزام بتعهده خلال حملته الانتخابية بمكافحة الفساد.وقال نائب وزير الداخلية الأفغاني الجنرال أيوب سالانجي في بيان «استهدف تفجيران انتحاريان حافلة للجيش وسيارة أخرى تحمل أفراداً من الجيش».
من جهته، أوضح قائد التحقيقات في شرطة كابول الجنرال فريد أفضلي مقتل 6 موظفين عسكريين و4 موظفين مدنيين في هجومين انتحاريين استهدفا حافلتين تقلان عناصر في الجيش».
معلومات متناقضة
ووردت معلومات متناقضة حول الانتحاريين فأفادت بعضها انهما كانا راجلين فيما أفادت أخرى انهما كانا يقودان سيارتين مفخختين. فيما تبنت حركة طالبان الهجومين معلنة مقتل ما لا يقل عن عشرين جندياً. وغالباً ما تبالغ الحركة في حصيلة عملياتها.
وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد «إنها رسالة واضحة لحكومة الاتباع التي وقعت عقد العبيد (الاتفاق الأمني مع واشنطن) وسوف نزيد من هجماتنا بعد ذلك».
وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذه الاتفاقية الأمنية معلناً في بيان أنه «يوم تاريخي» في العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان.
وغالباً ما استهدفت حركة طالبان حافلات تقل موظفين عسكريين وفي الحكومة إلى عملهم في الصباح في العاصمة الأفغانية، بالرغم من جهود قوات الأمن لتوفير الحماية للآليات المعرضة للهجمات. وفي يوليو الماضي قتل 8 ضباط في هجوم مماثل على حافلة تابعة لسلاح الجو في كابول. كما فجر انتحاري سيارته المفخخة الشهر الماضي مستهدفاً قافلة للحلف الأطلسي قرب السفارة الأميركية في كابول، ما أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وثالث بولندي وإصابة ما لا يقل عن 13 مدنياً بجروح.
مكافحة الفساد
إلى ذلك، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس التعليمات للمحكمة العليا بإعادة فتح قضية بنك كابول العالقة منذ عام، وتقييم القضية وقضايا تتعلق بغسل أموال على مدار 45 عاماً، في أولى خطواته نحو الالتزام بتعهده خلال حملته الانتخابية بمكافحة الفساد.
وأمر غني مكتب المدعي العام بالقبض على المشتبه بهم خلال 4 أيام وإيداعهم في الحجز حتى انتهاء المحكمة من التحقيق. كما أمر وزيري المالية والخارجية باتباع القنوات الدبلوماسية في محاولة استرداد الأموال التي جرى تحويلها إلى الخارج. وانهار أكبر البنوك الخاصة في أفغانستان عام 2010 بعد تقارير إعلامية حول اختلاس 900 مليون دولار.
