«الوكالة الذرية»: إيران تفي بالاتفاق النووي
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً شهرياً، أظهر حسب دبلوماسيين أن إيران تلتزم ببنود اتفاقها المؤقت العام الماضي مع القوى العالمية الست، لكبح بعض أنشطتها الذرية.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية مكلفة بفحص ما إن كانت إيران تفي بما عليها بموجب الاتفاق الذي بدأ سريانه في يناير الماضي، وجرى تمديده الشهر الماضي لأربعة أشهر حتى أواخر نوفمبر المقبل.
وأبرم الاتفاق أواخر 2003، واستهدف إتاحة وقت للمفاوضات بشأن تسوية دائمة للنزاع الذي بدأ قبل نحو عقد. وتوقف إيران بموجب الاتفاق أكثر أنشطتها النووية حساسية مقابل بعض التخفيف للعقوبات.
وكان الهدف الأولي لإيران والقوى الست الولايات المتحدة والصين وألمانيا وبريطانيا وروسيا وفرنسا التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 20 يوليو (تموز) الذي حددوه موعداً نهائياً.
لكن جرى مد المحادثات والاتفاق الأولي في ضوء استمرار الخلافات الكبيرة بشأن النطاق المستقبلي المسموح به لبرنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، وهو نشاط يمكن أن تكون له أغراض عسكرية ومدنية على السواء.
وتنفي طهران المزاعم الغربية بأنها عملت على تطوير قدرة على إنتاج قنابل نووية، وتقول إنها لا تخصّب اليورانيوم إلا لتوفير وقود لشبكة من محطات الطاقة النووية من المقرر إقامتها.
وبعد سنوات من التوتر المتصاعد بين إيران والغرب، أتاح انتخاب حسن روحاني رئيساً لإيران في منتصف 2013 متعهداً بإنهاء عزلة طهران الدولية، ظهور مساحة جديدة للدبلوماسية التي أدت في نهاية الأمر إلى اتفاق العام الماضي الذي مثّل انفراجة. والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، لها مفتشون في إيران يراقبون منشآتها النووية، وتصدر تقاريرها الشهرية عن تنفيذ الاتفاق النووي إلى دولها الأعضاء، ولا تُنشر علناً.
