محكمة أوروبية تدين بولندا في قضية سجون «سي.آي.إيه» السرية
أدانت محكمة أوروبية بولندا أمس، بتهمة «التواطؤ» في قضية السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه)، والتي كان يٌحتجز فيها أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بولندا لدورها في أعمال التعذيب التي تعرض لها فلسطيني وسعودي على أراضيها في 2002 و2003 قبل أن ينقلا إلى قاعدة غوانتانامو الأميركية، حيث لا يزالان معتقلين.
وقال القضاة الأوروبيون بالإجماع إن «بولندا تعاونت في تحضير وتطبيق عمليات التسليم والاعتقال السري والاستجواب من قبل «السي آي إيه» على أراضيها وكان يفترض أن تعلم بأنه بالسماح لمكتب التحقيقات باعتقال هؤلاء الأشخاص على أراضيها كانت تعرضهم لخطر المعاملة معاملة مخالفة للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان».
وكان محاميا الفلسطيني أبو زبيدة (43 عاماً) والسعودي عبد الرحيم الناشري (49 عاماً) رفعا شكوى أمام محكمة ستراسبورغ. وأكدا أن سلطات وارسو «كانت على علم وسمحت بصورة متعمدة» للسي آي إيه باحتجازهما سراً لشهور في 2002-2003 في بولندا، حيث تعرض موكلاهما للتعذيب خصوصاً تقنية «الإيهام بالغرق».
وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بولندا بدفع 100 ألف يورو لكل من الفلسطيني والسعودي كتعويضات لحالتهما النفسية.
على صعيد آخر، أفادت وثيقة حكومية نشرت أول من أمس أنه يمكن إدراج أسماء أميركيين وأجانب في شكل سري على القائمة الأميركية السوداء للإرهاب بالاستناد إلى مجرد «شبهات معقولة» لا تقترن بأدلة.
والوثيقة غير السرية التي تقع في 166 صفحة ووضعها المركز الوطني لمكافحة الإرهاب ونشرها موقع «ذي انترسبت» تكشف التعليمات التي على مختلف السلطات الأميركية اتباعها لإدراج شخص ما ضمن قواعد المعلومات الرئيسية للمراقبة الإرهابية.
