تقارير البيان
الحجاب يعود مادة للجدل السياسي في فرنسا
لا يزال الجدل قائماً في فرنسا، بعد حادثة منع مسلمتين متحجبتين من الدخول، برفقة أولادهما إلى مرافق ترفيهية، أنشئت في بلدية ويسو، بالقرب من العاصمة باريس، خصوصاً وسط الجالية المسلمة، التي صارت تشعر بأنها مستهدفة أكثر فأكثر تطبيقاً لقوانين ترسخ مبدأ العلمانية، وهي قوانين صارت كثيراً ما تُحرف عن مسارها، وتسخيرها ضد حرية المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في المجتمع الفرنسي، مثلهم مثل باقي الديانات خاصة من قبل اليمين المتطرف، وأقصى اليمين.
والقضية تعود ليوم السبت الماضي، عندما رافقت سيدتان مسلمتان أولادهما إلى مرافق ترفيهية، زودت بمسبح اصطناعي للاستجمام أقيم خصيصاً للموسم الصيفي بمدينة ويسو، في محافظة الإيسون، بالقرب من باريس، وإذا برئيس بلدية المدينة يمنع السيدتين من الدخول، لأن واحدة منهما كانت ترتدي خماراً على رأسها.
تطبيق العلمانية
وبرر رئيس البلدية اليميني ريتشارد ترنكييه، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني، من أجل حركة شعبية المعارض، خطوته تلك، بتطبيقه للمادة الثامنة من القانون الداخلي للبلدية، التي تمنع الأماكن العمومية «كل من يرتدي لباساً غير مناسب أو مخل بالآداب»، أو يحمل «أي علامة دينية» يشهر بها.
وقال رئيس البلدية، إن هذه المادة من القانون الداخلي للمدينة انبثقت من قانون 2004، الذي تبنته فرنسا في عهد الرئيس الأسبق، جاك شيراك، بخصوص منع العلامات الدينية في المدارس والمؤسسات التربوية، حماية لمبدأ العلمانية، الذي ناضلت من أجله فرنسا طيلة قرون طويلة.
رئيس بلدية متطرف
ومعروف عن رئيس البلدية هذا تعاطفه مع أفكار اليمين المتطرف، خصوصاً في ما يتعلق بالمهاجرين والمسلمين، وبخرجاته الإعلامية المثيرة، وتصريحاته المثيرة للجدل غالباً، حيث كان سمح في 1996، لسكان بلديته بحمل السلاح وفق قوانين داخلية، حيث أشهر هو شخصياً السلاح في بلد ينبذ النموذج الأميركي في هذا المجال.
في 2004، زود رجال الشرطة بمسدسات الصدمات الكهربائية «تايزار»، التي لم يعمم استعمالها بفرنسا، حيث رفضت الكثير من البلديات الفرنسية استعمالها لأنها «مضرة بالصحة»، و«تتنافى مع حقوق الإنسان»، وفق بعض الجـــمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.
في 2005، صنع الحدث مجدداً، بتصريحه خلال المجلس البلدي بأن الحزب الشيوعي يجب عليه «أن يحل» لأن «يديه ملطختان بالدم»، ليذهب أكثر من ذلك، حسب وسائل إعلام فرنسية، حيث أراد إطلاق اسم الجنرال راؤول سالون، وهو أحد قادة منظمة الجيش السري الفرنسي، وهي منظمة إرهابية نفذت الكثير من العمليات الإرهابية، خلال فترة الحرب التحريرية بالجزائر، وقتلت الكثير منهم، على إحدى الشوارع في بلديته.
جو من العنصرية
ورغم تعليق المحكمة الإدارية في فرساي، الفصل المتعلق بالعلامات الدينية من القانون الداخلي للمدينة، وبذلك إعطاء الحق مجدداً للمسلمات المتحجبات من ارتياد شاطئ ويسو، فإن الأصوات المنددة بالعنصرية ومعاداة الإسلام، التي زادت وتيرتها بالمجتمع الفرنسي، خاصة من قبل الجمعيات الإسلامية والمدافعة عن حقوق الإنسان بدأت تشدد من لهجتها بعد هذه الحادثة لوضع حد لهذه الانتهاكات والتجاوزات، التي تفشت في المجتمع الفرنسي، تحت غطاء «العلمانية».
