الحزب الحاكم في تركيا يعد قانون انتخابات

غول: تبادل المناصب لا يناسب بلادنا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قبل أربعة شهور على الانتخابات الرئاسية في تركيا، استبعد الرئيس التركي عبد الله غول في ما يبدو توليه منصب رئيس الوزراء قائلاً: إن نموذج بوتين-ميدفيديف الذي يتبادل بموجبه المواقع مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لا يناسب بلاده، في وقت يحضر حزبه الحاكم مشروع قانون جديد للنظام الانتخابي على أساس إنشاء دوائر انتخابية أصغر، يتوقع أن يسمح له بزيادة عدد نوابه في البرلمان بواقع 25 نائباً.

وبعدما ألمح حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بدعم زعيمه أردوغان في انتخابات الرئاسة، أشار غول إلى إمكانية تخليه عن الترشح لهذا المنصب مجدداً. وقال في مؤتمر صحافي: أريد أن أعلن أنني ليس لدي أي خطط سياسية في هذا الشأن وسط الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه لا ينظر إلى الأمر على أنه تبادل للسلطة مع أردوغان، مضيفاً أن المحادثات لا تزال سارية حول هذا الشأن.

وعندما سئل الرئيس التركي إن كان نموذج بوتين-ميدفيديف قد يكون متصوراً رداً بقوله: إن مثل هذه الصيغة لن تكون مناسبة للديمقراطية. ولم يذكر تفاصيل بشأن ما جعله يأخذ هذا القرار.

وكان غول قد شارك أردوغان في إنشاء حزب العدالة والتنمية وبقي حليفاً مقرباً له. لكن ينظر إليه على أنه شخصية تصالحية أكثر من رئيس الوزراء وتوترت العلاقات بينهما في بعض الأحيان.

وتفتح تصريحات الرئيس التركي الباب على مصراعيه بشأن التساؤل حول من يخلف أردوغان، إذا خاض انتخابات الرئاسة في أغسطس، مثلما هو متوقع. وكان ينظر إلى غول على أنه رئيس وزراء محتمل في المستقبل لدى تولي أردوغان رئاسة الدولة.

مشروع

إلى ذلك، ذكر تقرير إخباري أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بصدد إعداد مشروع قانون جديد للنظام الانتخابي، على أساس إنشاء دوائر انتخابية أصغر، يتوقع أن يسمح له بزيادة عدد نوابه في البرلمان، وذكرت صحيفة «حريت» التركية الصادرة أمس، حزب العدالة والتنمية يبحث خفض نسبة الـ 10 % الضرورية لدخول البرلمان إلى 7 % أو حتى 5 %.

تمثيل

وأضافت: إنه يتعين سن القانون قبل العطلة المقررة للبرلمان في 12 يونيو المقبل، لكي يتم تطبيقه خلال الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وتابعت: إن العمل في مشروع القانون يجري الآن بمقر قيادة الحزب ووزارة العدل.

وتتبع تركيا حالياً نظام التمثيل النسبي الذي يتم بمقتضاه حصول الأحزاب على النسبة المئوية من المقاعد التي تساوي النسبة المئوية للأصوات التي حصل عليها الحزب في كل محافظة. ووفقاً لمشروع القانون الذي يشبه النظام الذي كان مستخدماً خلال الانتخابات العامة التي جرت في عام1991، سيتم تقسيم تركيا إلى 90 دائرة انتخابية، يخصص لكل واحدة خمسة مقاعد. كما سيتم تقسيم إسطنبول إلى 17 مقعداً، وأنقرة إلى ست، وأزمير إلى أربع.

إبعاد

وقالت الصحيفة إن التغيير ربما يتسبب في إثارة جدل شديد، لأنه ينظر إليه على أنه يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية في جميع المناطق، وحزب السلام والديمقراطية في الدوائر الكردية.

على صعيد آخر، أصدرت مديرية الأمن العام التركية قراراً بإبعاد 264 شرطياً، منهم ضباط برتب مختلفة، ومديري شعب بمديرية أمن محافظة غازي عنتاب جنوبي البلاد. وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة «راديكال» اليسارية أمس، أن موجة التنقلات والتعيينات في صفوف قوات الشرطة انتقلت من إسطنبول وأنقرة ومديريات أمن فى محافظات أخرى إلى غازي عنتاب، حيث سجلت المحافظة رقماً قياسياً بقرار واحد، يتضمن إبعاد ونقل 264 شرطياً وضابطاً.

وجاء قرار الإبعاد من مديرية أمن غازي عنتاب إلى أماكن أخرى غير فعالة، في ظل حملة أعقبت الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى التي طالت أربعة وزراء وأبناءهم في السابع عشر من ديسمبر الماضي، حيث تهدف حكومة العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لتصفية جماعة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله غولن.

Email