البرلمان يقر توسيع صلاحيات جهاز المخابرات
حزب العدالة والتنمية يرشّح أردوغان لرئاسة تركيا
مهد الحزب الحاكم في تركيا الطريق أمام رئيس الوزراء للترشح للرئاسة، في وقت زاد البرلمان من سطوة جهاز المخابرات داخل البلاد بتشريع وسّع صلاحيات الجهاز. وأعلن مسؤولون كبار في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أمس، أن غالبية النواب في الحزب صوتوا في اقتراع سري لصالح ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في أول انتخابات رئاسية مباشرة في البلاد في أغسطس المقبل.
وأفاد مسؤولون لـ«رويترز» بأن الغالبية من 300 نائب بحزب العدالة والتنمية صوتوا في اقتراع سري، أول من أمس، لدعم ترشح أردوغان في الانتخابات الرئاسية. وقال مساعدون لأردوغان إن الاقتراع كان بمثابة اختبار غير رسمي لمستوى التأييد داخل الحزب لترشحه للرئاسة وهو الإجراء الذي قد يعني تخليه عن رئاسة الحزب.
طموح
ولم يخفِ أردوغان، الذي هيمن على السياسة في تركيا لأكثر من عشر سنوات، طموحه في الترشح للرئاسة، وتعززت التوقعات في هذا الشأن بفعل أداء حزبه في الانتخابات المحلية الشهر الماضي رغم فضيحة فساد طالت مقربين من رئيس الوزراء. لكن معارضيه يخشون أن يعني صعوده الرئاسة وضع سلطات أكبر في يد رجل كان رد فعله على مزاعم الكسب غير المشروع هو نقل آلاف من أفراد الشرطة والمدعين وحظر مواقع للتواصل الاجتماعي عبر الأنترنت.
وقال مساعدو أردوغان إن عزمه على مواصلة المواجهة مع حليفه السابق رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة قد يجعله يقرر الاستمرار في منصبه رئيساً للوزراء لولاية رابعة، ولهذا المنصب سلطات أقوى في الوقت الراهن. وسيتطلب هذا الإجراء تصويتاً يجريه حزب العدالة والتنمية لتغيير قواعده الداخلية لإلغاء قيد على استمرار نوابه بالبرلمان لأكثر من ثلاث ولايات، وهو الأمر الذي قال أردوغان كثيراً إنه يعارضه من حيث المبدأ. وحتى الآن كان انتخاب رئيس البلاد يجري في البرلمان.
صلاحيات
ونقلت صحيفة «حريت» عن أردوغان قوله في اجتماع مع نواب بالبرلمان، أول من أمس: إذا تقدمت إلى منصب الرئاسة فسأكون رئيساً للشعب. سأستخدم كل صلاحياتي. وأضاف أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن الترشح. وألمح أيضاً إلى أنه مهما حدث فإن المواجهة مع غولن لن تتوقف.
في غضون ذلك، وافق البرلمان، أمس، على قانون جديد لزيادة سلطات جهاز المخابرات الوطني في تحرك اعتبره منتقدو أردوغان محاولة لترسيخ قبضته على أجهزة الدولة في ظل صراعه على السلطة. وتمنح التغيرات التي أقرها البرلمان الذي يهيمن عليه أعضاء حزب العدالة والتنمية مزيداً من السلطات لجهاز المخابرات للقيام بعمليات التنصت والعمليات الخارجية بالإضافة لمنح عملائه الكبار مزيداً من الحصانة من الملاحقة القضائية.
سجلات
وقال أتيلا كارت وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة: ستتمكن المخابرات من الآن فصاعداً من الوصول لجميع سجلات البنوك والمؤسسات الحكومية والشركات والنقابات، مفهوم السرية المهنية والتجارية سيصبح بلا معنى.
