شروط جديدة لتأشيرة "شينغن" لرعايا الدول المُعفاة
اعتمدت المفوضية الأوروبية مشروعاً جديداً لتنظيم الدخول إلى الفضاء "شينغن" يُلغي التراتيب المعمول بها سابقاً لرعايا الدول المعفاة من شرط الحصول على تأشيرة الدخول للسفر إلى دول الاتحاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السويسرية الأربعاء.
واعتماداً على المشروع الجديد، لن يتسنى لرعايا الدول المعفاة من التأشيرة دخول الفضاء الأوروبي الموحد، قبل الحصول على ترخيص مسبق أوتوماتيكي قبل السفر، ومقابل رسوم مالية بسيطة.
وقالت الوكالة إن النظام الجديد "إيتياس" ذا يوروبيان ترافل انفورمايشن اند اوثورايزايشن سيستم" والمستوحى من النظام الأميركي للتعامل مع دخول الأجانب الذين لا يحتاجون تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، سيفرض على الراغبين في الدخول إلى فضاء شينغن، الحصول على ترخيص مسبق على موقع إلكتروني جديد، مرتبط بدوره ببنوك البيانات الشخصية والمعطيات، ما يسمح برفض دخول المسافرين الذين يشكلون تهديداً للأمن الأوروبي، وفق نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس.
وتحتاج المفوضية لتمرير مشروعها إلى موافقة المجلس الأوروبي، قبل عرضه على البرلمان الأوروبي ليكون جاهزاً للاستغلال العملي والفعلي قبل 2020.
وسيكون على ملايين السائحين والمسافرين لأغراض العمل إلى أوروبا ممن يحق لهم دخول دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، الخضوع لفحص أمني عبر الإنترنت بتكلفة خمسة يورو (5.35 دولارات) قبل وصولهم.
ومن المقرر أن يتحقق النظام الذي يتوقع أن تدعمه المفوضية الأوروبية الأربعاء، من وثائق الهوية وتفاصيل الإقامة استنادا إلى مجموعة من قواعد البيانات الأمنية والجنائية لدى الاتحاد الأوروبي.
وبعد هجمات نفذها تنظيم داعش في فرنسا وبلجيكا ووصول مهاجرين ولاجئين إلى اليونان، الذي أحدث حالة من الفوضى، تأمل المفوضية أن يسهم الفحص في سد الثغرات على حدودها أمام المتشددين والجنائيين والساعين للهجرة غير الشرعية.
وربما يؤثر هذا القرار على مواطني نحو 60 دولة ممن يحق لهم زيارة منطقة شينغن في أوروبا والإقامة لفترات قصيرة دون الحاجة للحصول على تأشيرة. ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة واليابان وربما بريطانيا بناء على الترتيبات التي ستتوصل إليها لندن خلال مفاوضات انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الخطة التي سترسل لتعتمدها الحكومات والبرلمان الأوروبي إلى أن يكون الفحص ذاتي التمويل من خلال تحصيل رسم على طلب الدخول.
وتقدر المفوضية تكلفة تأسيس هذا النظام بنحو 200 مليون يورو في حين تبلغ مصروفاته السنوية نحو 85 مليونا.
وعلى غرار نظام السفر إلى الولايات المتحدة (إي.إس.تي.إيه) يهدف نظام السفر الجديد إلى أوروبا ويسمى اختصارا (إي.تي.آي.إيه.إس) إلى منح تأشيرة مدتها خمسة أعوام تسمح بالقيام بعدة زيارات لمعظم المتقدمين بالطلبات في غضون دقائق.
ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يبدأ العمل بهذا النظام بعد إقراره تشريعيا بحلول أوائل العقد الجديد.
ويكلف النظام الأميركي الذي يوفر تأشيرة لمدة عامين نحو 14 دولارا. وفي كندا يكلف نظام منح التأشيرة لمدة خمسة أعوام سبعة دولارات كندية. ولا تفرض اليابان رسوما على زوارها من الدول المعفاة من تأشيرة الدخول إليها.
