"الفيدرالية العربية" تدين تجاوزات "الانقلابيين" على الحدود السعودية
صورة لأفراد من قوات المسلحة السعودية على حدود اليمن ــ أرشيفية
أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لجرائم ميليشيات "الحوثي- صالح" المتواصلة بحق المدنيين في المناطق الحدودية بالمملكة العربية السعودية والتي أدت إلى وفاة العديد من المدنيين لاسيما منطقة نجران نتيجة تعرضهم لقصف عشوائي على المناطق السكنية والأماكن المدنية كالأسواق والتجمعات المدنية.
واعتبرت الفيدرالية في بيان هذه التجاوزات تصعيدا خطيرا واعتداء صارخا للتشريعات الدولية التي أكدت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة مشددة على أن هذه الأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب يجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الجنائية الدولية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه الجرائم اللاإنسانية تأتي استمرارا للاستهداف العمدي الممنهج لمليشيات "الحوثي" للمدنيين اليمنيين والسعوديين في المناطق الحدودية لافتة إلى أنها رصدت عشرات الانتهاكات من قبل الحوثيين ومليشيا صالح والتي هدفت للإضرار بالمدنيين في العديد من المناطق الحدودية واستهدفت جميعها المناطق السكنية والمدنية وطالت العديد من المنازل والأسواق التجارية وأصابت أماكن تعليمية وأخرى صحية.
وأوضحت أنها رصدت تعرض أكثر من 16 مدرسة لمقذوفات عسكرية مختلفة الأنواع أدت لوفاة 3 طلاب وإصابة 3 طالبات بجروح وإصابات متعددة إضافة لتعرض عدد من المنشآت التعليمية لأضرار جسيمة تسببت في تعطيل الدراسة بعدد 3 مدارس لفترات متفرقة.
وقالت: أدت تلك الانتهاكات إلى إصابة العديد من العربات المدنية بالطرق والأحياء السكنية وأدت تلك الانتهاكات بحسب ما وثقته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى وفاة نحو 40 مدنيا بينهم أطفال ونساء وإصابة أكثر من 300 مدني إضافة إلى تضرر نحو 150 أسرة نتيجة لهذه الانتهاكات.
ودعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك السريع من أجل حماية المدنيين في اليمن والمناطق الحدودية بالمملكة العربية السعودية والعمل على فرض التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والاضطلاع بمسؤولياته في فرض السلم والأمن بجميع مناطق النزاع بالمنطقة إضافة لدعم جهود السلطة الشرعية لاستكمال بناء الدولة وإعادة الحياة الديمقراطية والدستورية اليها.
وأكدت في الوقت نفسه ضرورة إنهاء تقاعس المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الامن عن القيام بواجباته في حماية المدنيين بجميع أماكن النزاع باليمن وعلى حدودها مع المملكة العربية السعودية.
كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة العمل على محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عن الجرائم اللاإنسانية وجرائم الحرب الممنهجة التي يقوم بها الحوثيون ومليشيا علي صالح بحق المدنيين وإحالة مرتكبي تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية وملاحقة مجرمي الحرب من الحوثيين وميليشيات صالح وعدم منحهم أية فرصة للإفلات من العقاب أو تكريس سياساتهم الإجرامية باليمن على النحو الذي يحقق العدالة للضحايا ويؤدي إلى تكريس مناخ العدالة الدولية.
