نبيل زكي لـ «البيان»: دعوات المقاطعة تعبر عن عجز مطلقيها

أشاد الناطق باسم حزب التجمع اليساري الكاتب الصحافي نبيل زكي، بجلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها رئيس الحكومة إبراهيم محلب، مع الأحزاب والقوى، مؤكداً أنّها «آلية لخلق حالة من التوافق بين الكل حول قوانين الانتخابات»، مؤكداً ثقة حزبه في التحرّكات الحكومية الراهنة من أجل الإسراع في إتمام الانتخابات التشريعية.

وهاجم زكي في حوار مع «البيان»، الأحزاب التي تهدّد بمقاطعة الانتخابات، واصفاً خيار المقاطعة بـ«العجز والفشل».

وفيما يلي تفاصيل الحوار بين زكي و«البيان»:

البعض رفض جلسات الحوار التي تعقدها الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية حول قوانين الانتخابات، ووصف تلك الاجتماعات بأنها عديمة القيمة والتأثير كيف تقيّم الأمر؟

بالعكس أنا واثق من جدية الحكومة في الاستماع لمقترحات الأحزاب لتعديل القوانين المنظّمة للانتخابات البرلمانية، وأنّ الحكومة تسعى لإيجاد حلول ترضي كل الأطراف المشاركة في انتخابات البرلمان المقبلة، وأعتقد أن ذلك الحوار المجتمعي يعتبر خطوة إيجابية للوصول لحل لأزمة صياغة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وهل قدم الحزب أي مقترحات لتعديل القوانين المنظمة للانتخابات؟

حضر حزب التجمع أول اجتماع تم عقده قبل أسبوع، وقام الحزب بتقديم مقترح بتعديل قانون تقسيم الدوائر ليصبح 8 قوائم بدلاً من 4، وكذلك مقترح بتطبيق القائمة النسبية حيث تكون نسبة 40 قائمة، ونسبة 40 في المئة فردي، ونسبة 20 في المئة للفئات المميزة كالأقباط والمرأة وذوي الإعاقة، ويعد ذلك الاقتراح هو الأنسب للأحزاب، حيث تضييق المساحة الجغرافية للقوائم، ما سينعكس على توفير الكثير من النفقات المالية للدعاية الانتخابية.

وهل تتوقّع نجاح الحكومة في إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل؟

أعتقد أنّه من الصعب حدوث ذلك، ووفق ما قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلّفة بمراجعة وتعديل قوانين الانتخابات المستشار إبراهيم الهنيدي، فإنّ اللجنة ستعمل على الانتهاء من عملها بحلول نهاية الشهر الجاري، وأنّ اللجنة تقوم بتفريغ محاضر جلسات الحوار المجتمعي، لاسيّما أنّ كل حزب أو مجموعة سياسية لها أفكارها، التي تضعها اللجنة في الحسبان لتقريب وجهات النظر، وبالتالي أرى أنّه من الصعب إجراء الانتخابات قبل حلول رمضان الكريم مع كل تلك الخطوات المتبقية، لأنّ الوقت لن يتسع لإعادة فتح باب الترشّح ثمّ فتح باب الدعاية الانتخابية ثم النظر في الطعون المقدمة على أسماء المرشحين، وبالتالي أتوقع إجراء الانتخابات عقب عيد الفطر.

بعض الأحزاب هدّدت بمقاطعة الانتخابات حال عدم الاستجابة لمطالب تعديل قوانين الانتخابات ما موقفكم؟

مقاطعة الانتخابات غير واردة في حسابات حزب التجمّع اليساري على الإطلاق، حتى لو أنّنا نملك تحفّظات على قانون الانتخابات، ولكن لا بد من إدراك أنّ هذه الانتخابات أهم انتخابات في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر، فنحن نمر بمرحلة نواجه فيها حرباً على الإرهاب، وكذلك الخطر الذي يهدّد الوحدة الوطنية ومحاولات تفكيك الجيش المصري وضربه بتخطيط من مخابرات دولية لدول كبرى، وبالتالي لا بد من المشاركة ومساندة الدولة المصرية على إنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، ومعاونة مؤسّسات الدولة على التعافي من آثار تلك الحرب.

وكيف ترى دعوات مقاطعة الانتخابات المقبلة؟

دعوات المقاطعة لا تعبر سوى عن العجز والفشل في دخول معركة سياسية مهمة وحاسمة في تاريخ هذا البلد، وتعبر عن تقاعس في القدرة على إقناع الجماهير بموقف هؤلاء المقاطعين بمنطقهم، في النهاية، لا يمكن وصفها سوى حالة من الإفلاس السياسي التي تعيشها تلك الكيانات.

وهل ترى أنّ النظام الانتخابي الحالي قد يمنح الفرصة لدخول الإخوان أو أعضاء الحزب الوطني المنحل؟

الإخوان أصبحوا صفحة تم طيها ورفضها شعبياً منذ ثورة 30 يونيو، وإسقاط حكم الجماعة الإرهابية ومنذ أن كشفت الجماعة عن وجهها الحقيقي وشنّت حرباً على أبناء ذلك الوطن وارتكبوا جريمة الخيانة الوطنية، حيث استدعوا دولاً أجنبية ضد بلدهم، وبالتالي لم يعد لهم مكان على الساحة السياسية المصرية، ونحن نراهن على وعي المواطن المصري الذي ثار على حكمهم وأفشل كافة مخطّطات التمكين وأخونة مصر.

أما أعضاء الحزب الوطني المنحل، فقد ضم ذلك الحزب ما يقرب من 3 ملايين عضو، فهل يمكن أن نحرمهم جميعاً من ممارسة حق الترشّح في الانتخابات مدى الحياة؟! هذا غير منطقي وغير منصف. ولكن هناك بعض الأفراد والأعضاء من هذا الحزب ارتكبوا جرائم ضد الشعب ومارسوا الفساد واستغلوا نفوذهم وسلطتهم، فتربّحوا بطرق غير مشروعة على حساب الشعب، وهؤلاء يعرفهم الشعب المصري جيداً وثار ضدهم في 25 يناير ولن ينتخبهم مجدداً، أما الذين لم يكونوا أصحاب قرار أو سلطة، فلا يمكن معاقبتهم عقاباً جماعياً، فهم مواطنون يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن مصري، لأنهم لم يمارسوا العنف ضد الشعب ولم يكونوا جزءًا من الحزب الحاكم.

وهل ترى أننا بصدد الدخول في حياة حزبية وتشريعية حقيقية ومؤثّرة؟

بالتأكيد، ورغم أنّ بعض الأحزاب لازالت في مرحلة التكوين، وأخرى لم تكتسب الخبرة الكافية حتى اللحظة، وأحزاب أخرى ترجح المصالح الشخصية والضيقة على المصالح العليا، ولكن لا بد من الفهم أنه لا ديمقراطية دون تعددية، ولا تعددية دون وجود أحزاب، وأنا في تقديري أنّ الأحزاب لازالت تتعلم من التجارب والأخطاء، وبالتالي لازالت الأحزاب في حاجة إلى فترة زمنية لتقوى وتكتسب ثقة المواطنين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز