رئيس حزب الكرامة يصف الحكومة بعدم الجدّية

محمد سامي لـ "البيان": خيارنا مقاطعة الاقتراع التشريعي

ت + ت - الحجم الطبيعي

هاجم رئيس حزب الكرامة الناصري القيادي بتحالف التيار الديمقراطي محمد سامي، الحكومة المصرية، واصفاً إياها بأنها غير جادة فيما تعقده من جلسات للحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات، زاعماً أنّ «الحكومة تحاول إظهار الأحزاب والقوى السياسية على أنّها متناحرة وعلى خلاف، حتى تبرر أمام المجتمع ما تقوم به من تجاهل للمقترحات المقدّمة من قبل هذه الأحزاب والقوى السياسية بشأن الانتخابات»، مشيراً إلى أنّ حزبه سيقاطع الاستحقاق.

وتوقع سامي في حوار مع «البيان» أن يفضي النظام الانتخابي الحالي الذي يعترض عليه بشدة إلى أوضاع ما قبل الثورة، من سيطرة أصحاب المال والأعمال على البرلمان، وعودة الشباب والقوى الثورية للشارع من جديد لتقديم مطالبهم واحتجاجاتهم.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين سامي و«البيان»:

كيف تقيم جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها الحكومة حول قوانين الانتخابات؟

في تقديري، الحكومة غير جادة فيما تعقده من جلسات ما يسمى بالحوار المجتمعي، وإن الهدف من عقد هذه الجلسات هو الاتهامات الموجهة للحكومة بتجاهل مقترحات الأحزاب ومحاولة إرضاء الرأي العام، لكن حقيقة هذه الجلسات لا جدوى حقيقة من ورائها.

وما رأيك في ما كشفت عنه جلسات حوار المجتمع المدني من خلافات ومشادات كلامية بين الأحزاب والقوى السياسية؟

في رأيي، أنّ ما حدث كان أمراً مبيتاً من جانب القائمين على هذه الجلسات، بدعوة بعض الأحزاب والقوى السياسية بعينها لافتعال خلافات حتى تظهر الصورة بما كانت عليه، للإساءة للأحزاب حتى تبرر الحكومة لنفسها أمام الرأي العام تجاهلها لمقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول قوانين الانتخابات.

وما مبرر اتهاماتك للحكومة بعدم الجدية، رغم أنّ الدولة من مصلحتها إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن لإتمام الاستحقاق؟

نحن أمام عوار سياسي ودستوري لقانون الانتخابات، وهذا العوار يظهر تلك النية السيئة التي تضمرها الحكومة والدولة، لحرمان القوى السياسية والأحزاب في أن تكون طرفاً أصيلاً في العملية الانتخابية والبرلمان. ولذلك تمت صياغة القوانين بهذه الصياغة الغريبة.

وأرى أن هناك شواهد تؤكد أنّ ما يحدث هو استمرار لمسلسل المراوغة الذي تتبناه الحكومة، وهو ما يظهر دائماً في الحديث عن أنّ عدد الأحزاب المصرية كبير جداً ويصل إلى 90 حزباً، بينما الواقع يؤكد أن عدد الأحزاب الفاعلة في الشارع لا تزيد على 10 إلى 12 حزباً، دون ذلك فهي أحزاب ورقية ولا فاعلية لها.

وفي توقعك متى ستجرى الانتخابات البرلمانية؟

الواقع يقول إننا على مقربة من شهر رمضان، وتعقبه امتحانات المرحلة الثانوية العامة، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب أن تفي الحكومة بذلك الموعد الذي صرح به رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بأن تعقد الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان.

أصابع الاتهام توجه للأحزاب والقوى السياسية بأنها هزيلة ومتناحرة وغير قادرة على الاتفاق فيما بينها بما يحقّق المصلحة العليا للوطن، كيف ترى تلك الاتهامات؟

أرى أنّ الاختلاف بين الأحزاب والقوى السياسية أمر طبيعي لأنّه يرسخ مبدأ التعددية، ولكن هذا لا يعني أننا في تناحر دائم، وأقوى مثال على هذا المؤتمر الذي انعقد بإحدى مؤسسات المجتمع المدني، وكان يضم 13 حزباً بينهم نحن أحزاب التيار المدني وحزب النور السلفي ومصر القوية، واتفقنا جميعاً حول وثيقة مقترح تعديل النظام الانتخابي، وهو ما يعكس أن خلافنا مع هذه الأحزاب خلاف حضاري لا تصفوي يفضي لإنهاء وجود.

وماذا عن رأيك في قانون الانتخابات الحالي؟

أنا ضد هذا القانون على طول الخط، حيث إنّ القائمة المطلقة هذه غير موجودة في أي دولة من دول العالم، نظراً لأنه يؤدي لاستبعاد رغبة 50 في المئة من الناخبين، كما أنّ التقسيم بين الأحزاب والفردي أدى إلى حالة التناحر التي ظهرت وعدم الوصول لاتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية.

وماذا سيكون موقفكم في حال استمر العمل بهذا النظام وتمّ تجاهل مقترحاتكم؟

لن نكون جزءاً من هذه المسرحية الهزلية، ولن نشارك فيها بأي حال من الأحوال وسيكون موقفنا هو المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات، وسننتظر أن نرى ما ستسفر عنه بقية جلسات الحوار المجتمعي قبل أن نعلن موقفنا.

وحال ظلّ النظام الانتخابي على ما هو عليه الآن، في توقعك كيف سيكون تأثير ذلك على شكل البرلمان المقبل؟

أتوقّع أن يفرغ هذا النظام الانتخابي عما كان قائماً من قبل، حيث سيكون المال السياسي هو الأساس، فضلاً عن العصبيات وهو ما سيصب في النهاية في صالح رجال المال والأعمال.

وانطلاقاً من توقعك السابق، هل تجد أنّ هناك أملاً في أن تكون هناك حياة نيابية وبرلمانية قوية وسليمة في ظل هذا النظام؟

بالطبع لا أمل في ذلك، وأتوقّع أننا بصدد العودة مرة أخرى إلى التظاهرات والاحتجاجات، فنحن لم نعط مساحة لوجود الشباب والقوى الثورية تحت قبة البرلمان، وهو الأمر الذي كان سيحوّل التظاهرات والاحتجاجات إلى مطالب يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان بصورة حضارية.

وبالحديث عن القوى الثورية والشباب، ما هي العقبات التي تحول دون تواجد هذه الفئات تحت قبة البرلمان؟

كما أوردتُ، ففضلاً عن تلك القوانين التي تعد في حد ذاتها عقبة، فإنه لا يوجد شاب طبيعي على مقدرة في تحمل تلك المنافسة الانتخابية التي يتحكم فيها المال السياسي.

Email