3 ضوابط أساسية تحكم تحرك غوتيريس في الساحة الدولية
غوتيريس يواجه حشداً من المشكلات الأممية
شكّل فوز رئيس وزراء البرتغال الأسبق الاشتراكي، أنطونيو غوتيريس، بمنصب الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، مفاجأة للكثيرين على امتداد العالم.
وتمثل الجانب الأول من المفاجأة، في عدم انتماء المرشح الفائز لمجموعة دول أوروبا الشرقية، التي لم يسبق أن أوصلت أحداً للمقعد الدبلوماسي الأرفع، في حين سجلت أوروبا الغربية الفوز الرابع لها بالمنصب. أما الجانب الثاني، فتلخص بغياب تاء التأنيث عن الأمانة العامة.
ما الذي على غوتيريس معرفته لأداء مهمته الجديدة، وكيف ينبغي لنا الحكم على أدائه في السنوات الخمس وربما العشر المقبلة؟.
لا بد لغوتيريس أن يدرك أولاً أنه يدين بوصوله إلى المنصب للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأن يدرك أن فعالية أدائه ترتبط بتأقلمه تحت سقف الهيكل المتداعي للأعضاء الخمسة، لا التصدي له.
ويتعين على غوتيريس،ثانياً، أن يعي أن حكومات الدول الأعضاء تضع السياسات ومختلف بيروقراطيات المنظمة تطبقها، وأنه لا يملك قرار صنع سياسات مستقلة. ولا بدّ له إذا رغب في أن يكون أكثر فعالية، من أن يركز على نطاق تحركه المحدود.
ثالثاً، حين تقدم الأمم المتحدة على أي تحرك، لا سيما إذا كان يتعلق بالسلام والأمن العالميين، فيجب عليه أن يركز على المشكلة التي بين يديه، وإيلائها الاهتمام اللازم.
وبالنظر إلى المشكلات المتوطنة في بيروقراطية الأمم المتحدة، والحروب المندلعة في العالم، على الرغم من تجاوز بعضها بأشواط، قدرة المنظمة على الحل، فإن ما ينتظر غوتيريس من عمل إداري، يفوق كثيراً استعداد أسلافه لتوليه. لكنه إذا التزم به وبالمهمات التي ستوكلها إليه الدول الأعضاء، فسيكون دائم الانشغال. أما إذا ضل الطريق، وانكفأ عن الاضطلاع بمسؤولياته، فالمشكلات ستكون له بالمرصاد.
