هدف
التغير المناخي يفرض نفسه على دول العالم
لم تُرسِ أغنى دول العالم المعروفة بمجموعة العشرين أي قواعد جديدة تذكر على نطاق واسع في إطار النظام المالي العالمي. ولكن من الممكن أن ترسي معياراً جديداً، بوصفها تشكل 85 في المئة من الدول المسؤولة عن انبعاثات الكربون، وبشأن كيفية كشف الشركات لمعلومات ذات صلة بتأثير التغير المناخي فيها وفي مجرى أعماله.
وعلى غرار الكثير من جوانب البحث في مسألة الاحتباس الحراري، يعتبر بالنسبة للمجموعة مسألة إلزامية الكشف عن تلك المعلومات في كل بلد. فهل يحق للمستثمرين معرفة المخاطر المفروضة على الشركات بسبب تغير المناخ أو إسهامها بذلك التغير؟.
وحين تحسم المعايير العالمية في النهاية مسألة الكشف عن المعطيات المتعلقة بالمناخ، يمكن لكل دولة أن تقرر كيفية إلزام الشركات باتباعها والالتزام بها. وسيكون من الصعوبة بمكان تقييم المخاطر الدقيقة المتأتية عن تغير المناخ، لكن المهمة الأولى، تكمن في ضمان الإجماع الدولي حول ضرورة التحرك. ويعتبر الإقناع أكثر من الإكراه، المسار الأسرع لتحقيق هذا الهدف.
