مؤشرات إيطالية تزعزع استقرار الاتحاد الأوروبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كما بقية مدن البلاد تشهد ماتيرا في جنوب إيطاليا، قريباً، عملية تصويت تندرج في إطار استفتاء الإصلاح الدستوري الذي قد يقلص دراماتيكياً سلطات مجلس الشيوخ، ويمنح مقاعد إضافية للحزب الذي يحلّ أولاً في انتخابات مجلس النواب الإيطالي، بما يتيح المجال لتشكيل حكومة أقوى. كما أن النتيجة ستحدد مصير رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، الذي يواجه في هذه المنطقة النائية المحرومة معركة طاحنة.

وتظهر هناك الكثير من المؤشرات التي تدل على قمة التهكم وسيادة المشاعر المناهضة للحكومة في بلد شهد عام 2013 تحولاً وطنياً هائلاً نحو حركة النجوم الخمس، الحزب الشعبوي برئاسة الكوميدي بيبي غريللو. وستشكل نتائج الاستفتاء ضربةً موجعة للاتحاد الأوروبي. فإيطاليا التي تعاني من دين مشابه للمبلغ الذي كان مترتباً على اليونان عام 2009، والتي تشهد اقتصاداً غاب عنه النمو الملحوظ منذ العام 2000، قد أصبحت مركز مخاوف السوق المتعلقة بسلامة منطقة اليورو.

أما رينزي، اليساري المناهض للتقشف، فقد تعهد لدى تسلمه منصب رئاسة الحكومة عام 2014 بالتغيير. وقد عزز أداؤه الجيد الثقة مبدئياً، وتقدمت إيطاليا من حالة الركود إلى النمو البطيء، قبل أن يتوقف التقدم.

شهد جنوب إيطاليا وعود السياسيين الكثيرة بالتغيير، إلا أن الكاتب كارلو ليفي وصف الوضع بالقول: «تتسم حلولهم بالوهمية والبعد عن الواقع».

وقد رأى فيها الفلاحون أنها سياسات «أحادية، مركزية وبعيدة المنال». ولا يزال على سياسيي إيطاليا أن يدركوا مدى بعدهم عن الناس، وقد اعتقدوا لسنوات أن يد التاريخ توحدنا في بوتقة المشرع العولمي الضخم.

لقد راهن رينزي على أن شخصيته الآسرة تكفي لتجاوز التهكم العميق وإحساس الانسلاخ الذي يعود لمئات السنوات. ويأمل الغيارى على اليورو بأن يكون على حق.

Email