دور «زعيم العالم» قاد واشنطن إلى قتل الملايين في حروب شتى
5 أساطير حول السياسة الخارجية الأميركية
تجري صناعة أساطير السياسة الخارجية الأميركية في أروقة السلطة لكسب التأييد الشعبي، ومنح التمويل السخي للمجمع العسكري الصناعي لمكافحة الإرهاب الذي يقدر بعدة تريليونات من الدولارات من جانب الكونغرس. ويرصد المراقبون خمسة أساطير تعد الأكثر أهمية في هذا الصدد.
الأسطورة 1: نعارض بقوة الدول غير الديمقراطية.
لا تعمل سياستنا الخارجية كضامن لموكب من الأنظمة الدكتاتورية السلطوية، بل أنها غالباً ما تفضلهم على أنظمة الحكم الديمقراطي.
وتدعم الولايات المتحدة بشكل روتيني أنظمة دكتاتورية وقمعية مع مبيعات أسلحة أو مساعدات مالية، كما ندعم أنظمة تساعد هدف سياستنا الخارجية للهيمنة العالمية بغض النظر عن أوراق اعتمادها الديمقراطية.
الأسطورة 2: تعرف الولايات المتحدة كيف تجعل الدول تتبنى الديمقراطية، وسوف تنجح في إيجاد حكم ديمقراطي إذا وظفت ما يكفي من النفوذ المالي والعسكري.
لكن على الرغم من النفوذ المالي والعسكري الكبير، فشلنا في تقديم ديمقراطيات قابلة للحياة أو نسخ معقولة عنها في جنوب فيتنام والشرق الأوسط والصومال وليبيا وجنوب السودان وأفغانستان .
الأسطورة 3: الولايات المتحدة مثقلة بالتزام أخلاقي أو قانوني للقيام بحروب «إنسانية» لمنع عمليات القتل على نطاق واسع أو الإبادة الجماعية في أراضٍ أجنبية. كما أن الالتزام الأخلاقي الوحيد للحكومة الأميركية هو في الدفع بمصالح مواطنيها الذين يدفعون الضرائب، والانصياع للقوانين وخوض الحروب الضرورية للدفاع عن النفس.
لم يجرِ التلفظ بكلمة واحدة في الدستور الأميركي أو القانون الدولي يدعم التزام الولايات المتحدة بإرسال مواطنيها إلى الخارج للمخاطرة بعمل من التفاني الكامل لإنقاذ الأجانب من القتل أو سوء المعاملة من قبل حكوماتهم أو شعوبهم.
وفي كثير من الأحيان، تزهق الحروب «الإنسانية» عدداً أكبر من الأرواح من الذين يتم إنقاذهم، كما في تدخلاتنا العسكرية ضد ليبيا في عام 2011 والصومال في عام 1992.
الحرب «الإنسانية» عبارة عن تناقض لفظي، فكل الحروب تشرّع ما هو خلاف ذلك من جرائم قتل من الدرجة الأولى، والتي لا يمكن أن تكون إنسانية.
الأسطورة 4: معاهدة حظر الانتشار النووي تعد حجر الزاوية الأخلاقي والقانوني للسلام والأمن الدوليين.
تعكس هذه المعاهدة نظاماً قانونياً دولياً، حيث يفعل القوي ما في وسعه، ويعاني الضعيف مما يجب عليه، وهي تتوج 5 بلدان بحقوق حصرية لتطوير وامتلاك ونشر الأسلحة النووية: الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا. الدول الخمس لم يجرِ اختيارها لأنها أظهرت تفوقاً في الأخلاق الدولية أو العدالة.
وكانت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا العظمى والصين وروسيا الدول الوحيدة التي لديها أسلحة نووية عندما جرى التفاوض على معاهدة حظر الانتشار النووي. ورغبت هذه الدول في الحفاظ على ميزتها العسكرية على بقية العالم.
وبموجب المعاهدة، يفرض على كل الدول التي ليست لديها أسلحة نووية تحمل خطر إبادة نووية لا تتحمله الدول التي تمتلك أسلحة نووية، وهذا التباين بين الدول يعزز النزعة المغامرة لدى الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية. كما أن بنود السلام الأساسية في المعاهدة تم الاستهزاء بها. وقد تم أضعاف المعاهدة كأداة للسلام الدولي جراء تفويض المادة السابعة بالانسحاب بناء على إشعار قبل ثلاثة أشهر.
وقد لجأت كوريا الشمالية لهذا الخيار عام 2003، ويقدر حالياً أنها تملك 10 إلى 15 رأساً حربياً نووياً. بالإضافة إلى ذلك، لم توقع إسرائيل وباكستان والهند على المعاهدة، وقامت بتطوير ترسانات نووية كبيرة.
الأسطورة 5: الولايات المتحدة هي الأمة التي لا غنى عنها. ونحن مجبرون بفعل العناية الإلهية على القيام بدور زعيم العالم.
هذه النرجسية الوطنية في ذروتها، نسخة حديثة من مبدأ «قدرنا» الذي اشعل الحرب المكسيكية الأميركية وأدى إلى ذبح الهنود الحمر الأصليين. ومن خلال لعب دور زعيم العالم، فإن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن ملايين القتلى المدنيين من الفيتناميين والكمبوديين واللاوسينيين خلال حرب فيتنام.
