تشريع أميركي لمساعدة الحلفاء في شرق آسيا أمنياً
■ جينبينغ عزز دفاعات الجزر رغم وعوده لأوباما | أرشيفية
قام أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ الأميركي، أخيراً، بمطالبة البيت الأبيض بإظهار المزيد من الحزم مع بكين، وبتكثيف دوريات خاصة بالبحرية الأميركية بالقرب من الجزر المتنازع عليها في الممرات المائية الاستراتيجية.
ومع زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المقررة لفيتنام في مايو الجاري، فإن أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قدموا تشريعاً يدعو لتعزيز المساعدة الأمنية للحلفاء في جنوب شرق آسيا وتوسيع العمليات العسكرية الأميركية الهادفة إلى احترام حقوق حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.
وعلى مدى العامين الماضيين، تحركت الصين لتوسيع مطالباتها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر مائي شديد الأهمية، غني بالموارد تقدر المبادلات عبره بتريليونات الدولارات.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد وعد الخريف الماضي أثناء زيارة له إلى واشنطن بوقف ما دعاه «عسكرة» المنطقة، لكن بدلا من ذلك ازدادت إرسالات الرادارات المتطورة، ومنظومات الدفاع الجوي، وحتى الطائرات العسكرية إلى الجزر التي تطالب بها الدول المجاورة.
في جلسة استماع خاصة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أخيراً، قام بعض المشرعين بانتقاد سياسات الإدارة الأميركية تجاه بحر الصين الجنوبي بأنها ضعيفة وباهتة. وقال رئيس اللجنة، السناتور الجمهوري بوب كوركر من ولاية تينيسي، إنه ينبغي على البحرية الأميركية أن تسير دوريات كل أسبوع أو كل شهر.
نهج حذر
وقد قام الجيش الأميركي بتسيير دوريتين تتعلقان بحرية الملاحة قرب الجزر أو التضاريس الاصطناعية التي تطالب بها الصين منذ أكتوبر 2015. وقال مسؤولون في البنتاغون إن الجيش كان على استعداد لإجراء المزيد من العمليات على بعد 12 ميلاً بحرياً من تلك الجزر لكن البيت الأبيض اختار اتباع نهج يتصف بمزيد من الحذر.
وأفاد مساعدون في الكونغرس أن التشريع المقترح يهدف، في جانب منه، إلى التأثير في سياسات إدارة أوباما قبل زيارته المقررة إلى المنطقة الشهر الحالي.
«يشجعهم مشروع القانون على اتخاذ مواقف مقدامة أكثر قوة» ويقصد منه «تصليب عودهم قليلاً»، هذا ما قاله أحد أفراد طاقم مجلس الشيوخ الذي تكلم بشرط عدم الإفصاح عن اسمه لـ «فورين بوليسي». وبوصفه مشروع قانون صادر عن الحزبين فإنه يطمئن الحلفاء والشركاء القلقين من بعض الخطابات الأكثر تنميقا وانعزالية في حملات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
ويطلب مشروع القانون المقترح من الإدارة أن تنقل للكونغرس خططها بشأن عمليات حرية الملاحة، كما نشاطات الصين في المياه المتنازع عليها. ويرفع مكانة الفليبين وفق قواعد المساعدات الأمنية الأميركية، مما يتيح لها تلقي معدات عسكرية أكثر تطورا.
وقال كاردين في تصريح له: «حان الوقت المناسب للولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين والدوليين لاتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لدعم نظام قائم على القواعد في منطقة آسيا – المحيط الهادئ». وقد رعى التشريع المقترح ثلاثة ديمقراطيين وجمهوري في مجلس الشيوخ، هو كوري غاردنر من ولاية كولورادو.
