بكين وبيونغيانغ ستدفعان ثمن الترسانة النووية المرفوضة عقوبات قاسية
سياسة واشنطن تجاه بيونغيانغ أثبتت فشلها
يدخل تقييم سلوك رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في إطار التخمينات، دون أدنى شك، إلا أنه في ضوء إطلاق الصاروخ طويل المدى، الذي نفذته البلاد، أخيراً، تصبح مستساغةً، النظرية التي تفترض أن جونغ أون يرد بعقلانية، بل بدهاء، على العالم الخارجي.
ولا بدّ أن الديكتاتور الثلاثيني قد لاحظ أنه عقب التجربة النووية الأخيرة للنظام في السادس من يناير الماضي، لم تتخطَّ الردود الواردة سقف الخطب الصادرة عن كل من الصين والولايات المتحدة ومجلس الأمن في الأمم المتحدة.
كما أنه أدرك حتماً أن الخطوة الاستفزازية، ساهمت في تعميق الشقاق بين واشنطن وبكين، حيال التعامل معه كرئيس، ما أفسح المجال للتساؤل عن السبب الذي يمنعه من مضاعفة ما يقوم به.
ويمكن للصاروخ ثلاثي المراحل، الذي أطلق أخيراً، والذي قيل إنه يهدف لوضع قمر صناعي في مدار حول الأرض، أن يكون أيضاً صاروخاً عابراً للقارات. وإذا نجحت كوريا الشمالية في تحقيق هذه الخطوة، كما تدعي، فإنها تقلّد بذلك صنع رأس نووي على نحو مصغر، يتيح لجونغ أون، استهداف هاواي وألاسكا، أو ربما الأجزاء الغربية من أميركا.
أثبتت سياسة «الصبر الاستراتيجي»، التي ينتهجها الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ عام 2009 حيال كوريا الشمالية فشلها، لا سيما أنها انطوت بمعظمها على تجاهل كوريا الشمالية، بالتزامن مع نوع من المداهنة حيال الصين، لتمارس الضغوط على النظام، بوصفها صاحبة تأثير كبير.
لكن يبدو أن الرئيس الصيني شين جينبينغ أكثر التزاماً من أسلافه جميعاً بمبدأ يفضل التساهل مع نظام جونغ أون، وانتشاره النووي، بدلاً من القيام بأي خطوة تسهم في زعزعته.
كان يمكن للخطوة أن تبدو معقولةً، فيما لو أن المحادثات حول وقف برنامج كوريا الشمالية النووي وصواريخها لم يتسم بالفشل المتكرر، خاصة أن جونغ أون يصر اليوم على قبول النظام كقوة نووية.
وتبرز اليوم ضرورة العودة إلى الاستراتيجية غير العسكرية الوحيدة، التي أسفرت عن نتائج ملموسة، والمتمثلة بفرض عقوبات تطال الدائرة الداخلية للنظام، لا سيما أن جونغ أون وأزلامه ما زالوا ينجحون في استيراد البضائع الفاخرة من الصين، على الرغم من الحظر المفروض من الأمم المتحدة، كما لا يزال قادة النظام يستخدمون المصارف الصينية لإقامة علاقات تجارية مع باقي دول العالم.
ويمكن قطع تلك الروابط، إذا اعتبرت الصين جهة تبييض أموال، وفرضت العقوبات الأميركية على المصارف والشركات الصينية، التي تؤمن الأسلحة والسلع الفاخرة الأخرى.
يمكن لقانون العقوبات الأميركي العالق بعد تمريره، أخيراً، إلى مجلس النواب، بانتظار التصويت عليه، أن يتيح تطبيق تلك الخطوات، المترافقة مع تزويد الإدارة الأميركية ببعض المرونة. لا بد من إقرار القانون ومصادقة أوباما عليه.
يذكر أن الإدارة الأميركية وكوريا الجنوبية قد قامتا بخطوة إيجابية في هذا الاتجاه، بإعلان بدء المشاورات الرسمية حول نشر منظومة صاروخية دفاعية متطورة في كوريا الجنوبية بأسرع وقت ممكن.
لا بد لكوريا الشمالية والصين، أن تدركا أنهما ستدفعان باهظاً ثمن التصرفات غير المقبولة لجونغ أون في مجال الترسانة النووية، حيث «الصبر الاستراتيجي» لم يعد خياراً متاحاً.
حوار
منذ الاختبار النووي الأخير لكوريا الشمالية، صرحت الصين بأنها ستدعم أي قرار يتخذه مجلس الأمن، علماً بأنها تتقاعس عن تأييد فرض عقوبات سياسية جديدة. وتدعو بدلاً من ذلك، إلى إقامة «الحوار»، أو بكلام آخر، إجراء المفاوضات بين كوريا الشمالية وأميركا.
