حقيقة
أزمة الثقة بين الرأي العام الأميركي والقضاء والشرطة في ذروتها
ينطوي تطبيق القانون في أميركا على حقيقة أساسية مفادها أن المدعين العامين، الذين يريدون إسناد تهمة ما يحصلون على مرادهم. ففي عام 2010 فقط أصدر المدعون العامون الاتحاديون قرارات ظنية في 162 ألف قضية، وقد نجحوا في إسناد التهم فيها كلها عدا 11 قضية. إلا أن النتائج أتت مغايرة بالكامل، حين قامت عناصر من الشرطة الأميركية بقتل مدنيين عزّل من السلاح.
بالكاد حصل في هذه القضايا أن أسندت التهم للفاعلين، إما لأن مدعي الدائرة لم يوجهوا التهم في المقام الأول، أو لأن هيئة المحلفين لم تجرّم الجناة، كما حصل أخيراً، في فيرغسون بميزوري، أو في ستايتن آيلاند.
وهناك تفسيرات عدة لما حصل، إلا أن أكثرها وضوحاً يكمن ربما في تضارب المصالح الموجود بالنسبة للمدعين العامين، الذين يعتمدون في تنفيذ عملهم على جهاز الشرطة كل يوم، ويتشاركون في حلّ القضايا والجرائم معهم.
ويتمثل الحل الأفضل هنا في وجود قانون يحيل المتهم مباشرةً إلى مدّعٍ عام مستقل في جميع القضايا المتعلقة بموت أحد المدنيين على يد الشرطة.
بغض النظر عن الجهة التي تتولى لعب هذا الدور، فإن الهدف يكمن في تعزيز استقلالية الادعاء العام، في قضايا يشتبه فيها بوجود إساءة أداء شرطي يفضي إلى الوفاة. لم يعد الحفاظ على الوضع الراهن في أميركا خياراً مطروحاً.
