خبراء يرسمون ملامح مختلفة لأبرز القطاعات في أفغانستان
أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أخيراً، تقريره السنوي حول استطلاع زراعة الخشخاش في أفغانستان، وقد أتت النتائج مخيبةً للآمال، حيث بلغ مستوى زراعة بذور الخشخاش المعدل الأعلى لها على الإطلاق، وامتدت على مساحة 224 ألف هكتار من الأراضي الأفغانية هذا العام.
ويتركز 89 في المئة من الأراضي المزروعة في جنوب البلاد وغربها، التي تعتبر الأقل أمناً. وتؤمن أفغانستان 90 في المئة من مخزون العالم للمنتجات المخدرة غير الشرعية.
يعتبر تحقيق الانتصارات العسكرية ضرورياً لأفغانستان، لكنه لا يكفي. فالنجاح أو الفشل الأفغاني الفعلي يعتمد على تعزيز اقتصاد البلاد، حيث تشكل الزراعة حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي، البالغ 21 مليار دولار أميركي، وتوظف حوالي ثلاثة أرباع السكان.
وقد ركزت الهيئات الأفغانية ومنظمات التنمية الدولية على جانب العرض في التطوير الزراعي للبلاد، حيث تبرز ضرورة وفائدة إدخال أنواع متعددة من المزروعات، والتقنيات الزراعية، وتأمين وصول أفضل إلى مياه الري والأسمدة والمبيدات، إضافة إلى بناء المستودعات.
تكمن الطريقة الأنجح للتخلص من زراعة بذور الخشخاش في مساعدة المزارعين الأفغان على جني أرباح مساوية أو أعلى من زراعة المنتجات الشرعية البديلة.
في العام الماضي، بلغ سعر المبيع الإجمالي للرمان في كابول قيمة دولار وربع الدولار للكيلوغرام الواحد للمنتج الأعلى جودةً، في حين سجل مبيعه في أوروبا على مدى السنوات العشر الماضية 2.82 يورو.
وينبغي على الحكومة الأفغانية، لرفع مستوى صادراتها من الرمان، أن تجعل من إقامة سكة حديد تربط بين شبكة تركمانستان ومدينة مزار الشريف الأفغانية الاستراتيجية، أبرز أولوياتها.
الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة قد تسهّل التصدير الزراعي لأفغانستان إلى كل من آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأميركا الشمالية وأوقيانوسيا. وسينحسر إنتاج الأفيون، إذا ما حلّ الأمن وتوفرت للمزارعين منتجات بديلة.
