السياسات الخاطئة تعمق أزمة الاقتصاد الأوروبي
لا يجب أن يندهش أحد من أن اقتصاد منطقة اليورو يسير مرة أخرى في الاتجاه المعاكس. وهذه نتيجة متوقعة تماماً للسياسات الخاطئة التي يصر القادة الأوروبيون على تطبيقها بعناد، رغم كل الأدلة التي تشير إلى أنها العلاج الخاطئ للأزمة.
وانتهت المرحلة الأشد من الأزمة المالية في كل من اليونان واسبانيا وايرلندا ودول أوروبية أخرى، قبل عدة أشهر. لكن إصرار الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا، على تخفيض الحكومات عجزها المالي عبر خفض الإنفاق وزيادة الضرائب واصل إعاقة تحقيق مزيد من الانتعاش.
وبالإضافة إلى ذلك، تباطأت إجراءات البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة وشراء السندات، وهما الأمران اللذان من شأنهما المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية.
وتروي الأرقام قصة الأزمة الاقتصادية. ففي الربع الثاني من العام الحالي، لم تسجل منطقة اليورو، ذات الثماني عشرة دولة أي نمو، بل شهدت انخفاضاً من زيادة الإنتاج التي قدرت بنحو 0.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وسجل اقتصادا ألمانيا وإيطاليا نموا بنسبة 0.2% ، بينما لم تسجل فرنسا أي نمو في الربع الثاني من العام ذاته على التوالي. وأشارت بيانات أخرى كُشف عنها أخيراً، إلى آمال ضعيفة بتحسن الأوضاع قريبا. وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.4% في يوليو الماضي، مقارنة بنسبة 1.6% في الشهر نفسه من العام السابق. وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في يونيو الماضي.
ويتوجب على الحكومات الاستفادة من عوائد السندات المُنخفضة. ويمكن أن تقترض ألمانيا المال لمدة 10 سنوات بنسبة فائدة تقدر بنحو 1%. ويمكن لفرنسا الاقتراض للمدة ذاتها بنسبة 1.4% لزيادة الإنفاق ودفع عجلة اقتصاداتها للبدء بالنمو من جديد.
وببدء تحرك الاقتصادات الراكدة مجدداً، يمكن لقادة هذه الدول فرض الإصلاحات الاقتصادية الثقيلة بسهولة أكثر على المجالس التشريعية والمواطنين. ولكن هناك حاجة لمزيد من الصبر، فضلاً عن تغيير كبير في مواقف ألمانيا، ومواقف قيادات الاتحاد الأوروبي العليا.
