المجر تشكل اختباراً لقدرة الاتحاد الأوروبي

المجريون ساخطون على التعديلات الدستورية لحكومتهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

في خطاب ألقاه، أخيرا، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده انتهت من الديمقراطية الليبرالية، وأشار إلى روسيا وتركيا والصين، على اعتبار أنها نماذج «ناجحة» لـ«دول جديدة غير ليبرالية مبنية على أسس وطنية»، ويريد لبلاده أن تحذو حذوها.

وتباهى أوربان بأن عضوية الاتحاد الأوروبي لم تكن يوما عائقا لبناء مثل هذه الدولة. ولطالما كان أوربان معجبا بشخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودأب على ازعاج الاتحاد الأوروبي منذ فوز حزب فيديسز الذي ينتمي إليه في الانتخابات عام 2010.

ومنذ ذلك الحين اتخذت حكومة أوربان مجموعة خطوات لتقويض دور القانون، وحرية الصحافة، ومهاجمة تشكيلات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق السلطة التنفيذية. وعندما علقت المحكمة الدستورية المجرية عام 2012 بعض تلك القوانين، التي اعتمدتها حكومة أوربان، أرجعتها الحكومة عبر بعض التعديلات الدستورية.

ويهدف قانون جديد يفرض ضريبة تصل نسبتها إلى 40% على أرباح الإعلانات إلى شل الوحدة الإعلامية المجرية المتمثلة بمجموعة «أر تي إل»، وهي واحدة من القنوات التلفزيونية القليلة في المجر، التي لا تهلل للحكومة. وفي يونيو الماضي، فرض مكتب المراقبة المجري الحكومي ضغطا أكبر على مجموعات المجتمع المدني، سعيا لتحصيل بيانات مالية منها. كما جرمت الحكومة التشرد، وجردت نحو 300 مجموعة دينية من مناصبها الرسمية.

من جانبه دان الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات. ونشرت هيئة البندقية، وهي هيئة استشارية للحقوق تابعة لمجلس أوروبا، تقريرا لاذعا عن التعديلات الدستورية المجرية، التي أجريت العام الماضي.

ويعتقد أوربان بوضوح أنه لا يخاطر بشيء. وعلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جنكر الرد بأكثر من التوبيخات المعتادة والتردد. وتستطيع المفوضية الرد بالبدء بتقليل مبلغ 29.33 مليار دولار أميركي، الذي خصصه الاتحاد الأوروبي للمجر كي تطور البنية التحتية للأعوام ما بين 2014 و2020.

Email