خيارات روسيا محدودة للبقاء في ساحة التنافس الدولية
إذا كانت احتجاجات «ميدان» في كييف وتداعياتها لم تحرر روسيا من وهم الأمل باتحاد يوروآسيوي يشمل أوكرانيا، فإن توقيع اتفاقات الشراكة الأوروبية الاقتصادية والتجارية، أخيراً، مع أوكرانيا وجورجيا ومولدوفيا لا بد أنه قام بذلك. وعند هذه النقطة، ينبغي أن تعزز موسكو مكاسبها بدلاً من القلق بشأن ما تراه خسائر تكبدتها.
لقد تمكنت من إعادة دمج شبه جزيرة القرم، وينبغي أن تعمل جاهدة من أجل تحويله، لاسيما ساحله الجنوبي، إلى منطقة مزدهرة اقتصادياً على قدم المساواة مع منطقة سوتشي الكبرى.
يلي ذلك أن مصلحتها الاستراتيجية الرئيسة تكمن في إبقاء أوكرانيا خارج حلف شمالي الأطلسي «ناتو»، والتوقعات جيدة، فواشنطن يتعين عليها موازنة التزاماتها العالمية من بحر الصين الجنوبي إلى العراق، وأوكرانيا ليست قريبة من صدارة هذه الالتزامات، فيما تصر برلين وباريس على عدم انضمام أوكرانيا وجورجيا ومولودوفا،
ومكسب واضح آخر قد يكون الأوكرانيين الذين يعبرون الحدود إلى روسيا، وهؤلاء يمكن أن يندمجوا تماماً نظراً للغتهم وثقافتهم المشتركة. وبدلاً من الاستيلاء على المزيد من الأراضي، تحتاج موسكو إلى حشد سكان الاتحاد السوفييتي السابق لمساعدتها في بناء قوة عاملة أكثر شباباً واندفاعاً.
والفيدرالية الروسية تحتاج إلى مواصلة انتقالها من إمبراطورية إلى دولة قومية بحجم قارة،.
ومع انسداد خيارها الغربي، باتت خيارات موسكو أكثر وضوحاً، إذا ما تبنت مفهوم «القلعة الروسية» ومارست العزلة الاقتصادية والقمع السياسي، فإنها تتجه نحو الكارثة، وإذا ما توجهت شرقاً، فسوف تجعل نفسها رافداً للصين، وتدمر صورتها باعتبارها قوة مستقلة استراتيجياً.
وإذا أرادت أن تبقى في لعبة التنافس الدولية، فلا خيار أمامها إلا العمل باتجاه أن تصبح دولة مدنية، بنظام سياسي قائم على القواعد، واقتصاد حديث. بالنسبة لروسيا، الخيارات لم تكن يوما أكثر ضيقاً مما هي عليه الآن.
