الأسلحة الأميركية للعراق لن تحل مشكلات غياب الديمقراطية
قام الرئيس الأميركي باراك أوباما بالشيء، الذي كان يمكن التنبؤ به، من خلال إرساله مزيد من الأسلحة إلى العراق، لمجابهة التصاعد المنذر بالخطر في العنف، ولكن الأسلحة وحدها لن تحل مشكلة تضرب جذورها في الاضطراب السياسي للسنة والأقليات الأخرى وتقويض العملية الديمقراطية، خاصة من جانب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
لقد وصل سفك الدماء في العراق إلى أبعاد كارثية، حيث قتل نحو 8000 عراقي في 2013، من بينهم 952 عضواً في قوى الأمن العراقية. وإجمالاً فإن هذا هو أعلى رقم للقتلى في العراق منذ 2008، ويتيح باتجاه دفع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية في عام 2012 لتأكيد أن "العراق اليوم أقل عنفاً مما كان في أي وقت في التاريخ القريب".
ويعزى هذا الارتفاع إلى تنظيم تابع للقاعدة يعرف اختصاراً باسم "داعش"، وهو مجموعة سنية، تعد قوة لها حضورها في شمالي وغربي العراق. ويقول المسؤولون الأميركيون إن هذا التنظيم يحاول، عمداً، تمزيق العراق وتحويله إلى أشلاء.
وقد سعى المالكي للحصول على عون من الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت ألأبيض، في نوفمبر الماضي، وهو تحول حدث بعد أن فشل في التوصل إلى صفقة لإبقاء عدد محدود من القوات الأميركية في العراق، بعد 2011 لتدريب القوات العراقية وجمع المعلومات الاستخبارية.
والولايات المتحدة لها مصلحة استراتيجية في استقرار العراق، الذي لا شك في أنه يتعرض للمخاطر، الأمر الذي يجعل التعاون في التصدي للإرهاب واقتناص المعلومات الاستخبارية أمراً أساسياً، ولكن حتى أكثر الاسلحة فاعلية لن يكون لها تأثير إيجابي في العراق إذا واصل المالكي والقادة العراقيون الآخرون التصادم بدلاً من توحيد البلاد حول أهداف مشتركة، من خلال عملية ديمقراطية يمكن الوثوق بها.
تحتاج الإدارة الأميركيةإلى أن تضغط على المالكي والقادة العراقيين ، لضمان أن تكون انتخابات أبريل المقبل حرة ونزيهة، ولكي يلتزم في نهاية المطاف بتبني قوانين تعالج المظالم والشكاوى السنية.
