ارتفاع معدلات الطلاق في العراق 20 % خلال 10 سنوات
أظهرت الأرقام المستقاة من السلطة القضائية في العراق ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة كبيرة جداً وباتت خمس حالات عقد القران.. فيما عزت مفوضية حقوق الإنسان زيادة نسبة الانفصال بين الأزواج إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية، بالإضافة إلى الزواج المبكر.
وقال المكتب الإعلامي للسلطة القضائية إن «العام الماضي شهد حدوث 52 ألف حالة طلاق، وهي ذات النسبة للطلاق في العام قبل الماضي، فيما كان عدد حالات الطلاق في شهر نوفمبر هو الأكثر».
وأضاف أن «عدد حالات الطلاق من 2003 وإلى 2013 بلغ ما يقارب الـ 513 ألف حالة، وهذا العدد يشكل نسبة 20 في المئة من حالات الزواج التي حصلت خلال هذه المدة»، مشيرا إلى أن «بغداد لها النسبة الأعلى، حيث حالات الطلاق تشكل 40 بالمئة منها، تليها البصرة، فيما كانت المثنى هي المحافظة الأقل في نسب الطلاق».
وأضاف أن «شهر يناير من العام الحالي، وحده، شهد 5519 حالة طلاق، فيما كان عدد المتزوجين 20 ألفاً و809 أشخاص، أي أن عدد المطلقين يقارب الربع».
من جانبها، قالت عضوة مفوضية حقوق الإنسان بشرى العبيدي، إن «حالات الطلاق في الآونة الأخيرة ارتفعت بنسبة كبيرة، وربما كان الوضعان الأمني والاقتصادي المترديان، سبباً رئيساً في هذا الأمر لاسيما مع عدم قدرة رب الأسرة على توفير ما تحتاجه عائلته».
وأضافت العبيدي أن «قضية اخرى طفت على السطح في الآونة الأخيرة وهي الزواج المبكر، الذي هدفه فقط اجبار الابن أو البنت على الزواج، دون النظر إلى الزوج وطبيعة مواءمته لشريكه الآخر».
وطالبت العبيدي الحكومة بـ «ايجاد حلول لهذه المشكلة من خلال اعادة النظر بالمنظومة التشريعية والمجتمعية»، داعيةً في الوقت ذاته «جميع المنظمات إلى اخذ دور التوعية بمخاطر هذه القضية».
وفي السياق، حذر الباحث الاجتماعي رائد الحماد من «ازدياد حالات الطلاق بصورة كبيرة، ما ينذر بخروج أجيال كثيرة ترى أبويها منفصلين، ما يؤدي إلى أضرار نفسية كبيرة عليهم، خاصة مع رؤيتهم لأطفال من أعمارهم لديهم أبوان متزوجان».
ودعا الحماد إلى «وضع ضوابط مهمة حتى لا يكون الزواج مجرد تسلية أو تجربة، وهو ما يحصل حالياً»، مطالباً الجميع بـ «عدم الإسراع بالزواج والإنجاب، حتى لا تكون الجريمة متكررة».
بدورها، تقول بسمة محمد، وهي امرأة لم تكمل سنة واحدة من زواجها، حتى ذهبت إلى المحكمة للطلاق، إنّ الخلافات بدأت مع دخولها لبيت زوجها، حيث أجبرتها المشاكل على الذهاب إلى أهلها لمرات عدة، مضيفة أن «زوجي كان يعمل في احدى الشركات الأهلية لكن أصحاب المال استغنوا عنه بسبب الأزمة المالية التي حدثت مؤخرا في العراق، وهو لا يزال بدون عمل لغاية الآن».
وتلفت أن «المحنة التي مرت على زوجي كبيرة جداً، وأثرت فيه نفسياً، ولم اتركه بل وقفت معه، وبعت الكثير من مصوغاتي الذهبية وجزءاً من غرفة النوم، إلا انه كان يأخذ المال ويصرفه، وحين طالبته بإيجاد عمل اخر قام بضربي»، مؤكدةً أن «المطاف انتهى بي بورقة طلاق وطفل رضيع في احدى غرف منزل أهلي».
