البيت الأبيض يؤيد المثليين في «معركة المراحيض» مع المحافظين
دخل البيت الأبيض بقوة في معركة قانون فصل الجنسين في المراحيض العامة ليفتح جبهة جديدة مع المحافظين في الحزب الجمهوري ويعيد تسليط الضوء على قضايا المثليين وجر السجال الانتخابي الرئاسي الى العناوين الاجتماعية.
وأصدرت الإدارة الديمقراطية للبيت الأبيض الأسبوع الماضي مذكرة فيدرالية وصفت بالدليل القانوني تؤكد لإدارات المدارس الحكومية في الولايات المتحدة ضرورة الالتزام بمكافحة أي شكل من أشكال التمييز ضد التلاميذ، والسماح للمتحولين جنسيا منهم باستخدام مراحيض المدارس التي تناسب هويتهم الجنسية المستحدثة.
وأجّجت مذكرة البيت الأبيض السجال مع الجمهوريين حول قانون المراحيض، خصوصا أنها جاءت في سياق دعم دعوة قضائية فيدرالية رفعتها وزيرة العدل لوليتا لينش ضد السلطات في ولاية نورث كارولاينا التي اصدر حاكمها الجمهوري قبل أسابيع قانونا يعتمد فصل الجنسين في استخدام المراحيض في المدارس والأماكن العامة ويعتمد الهوية الجنسية للفرد حسب شهادة الولادة.
وتتهم الوزيرة ذات الأصول الأفريقية، والتي خلفت سلفها اريك هولدر في إدارة باراك أوباما، السلطات في نورث كارولاينا بانتهاك القوانين الفيدرالية التي تمنع التمييز. ورفض حاكم الولاية الجمهوري تدخل السلطات الفيدرالية وإدارة باراك أوباما بالقوانين المحلية التي تصدرها الولاية، واعتبره خرقاً للدستور الذي يرسم العلاقة بين السلطات التشريعية المحلية للولاية وبين صلاحيات الحكومة الفيدرالية والقوانين الفيدرالية.
والى جانب نورث كارولاينا تعتمد ولايتاي تكساس ونبراسكا قوانين مشابهة تنظم استخدام التلاميذ للمراحيض في المدارس على أساس الفصل الجنسي فيما تستعد ولايات أخرى في الجنوب الأميركي لإصدار قوانين مماثلة.
ولا يخفى أن السجال الأميركي الجديد بشأن قانون المراحيض هو من تداعيات قرار المحكمة العليا العام الماضي بتشريع زواج المثليين، ما رفضه المحافظون واعتبروه خرقا للدستور الأميركي واعتداء على الحريات الدينية.
وفي عامه الأخير في البيت الأبيض يسعى اوباما إلى تثبيت ما يعتبره إنجازات تاريخية حققها خلال رئاسته من خلال دفاعه عن حقوق المثليين جنسياً وإقرار قوانين تكافح التمييز ضدهم والتعامل معهم على غرار التعامل مع بقية الأقليات في الولايات المتحدة.
