بروز مخاطر جديدة للعاطلين عن العمل في الأردن

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتكب عاطلون عن العمل في الأردن 289 جريمة خلال عام 2015 مخلة بالأخلاق والآداب العامة، مقابل 262 جريمة ارتكبت خلال عام 2014 وبارتفاع وصل إلى 10.3 في المئة، وذلك نقلاً عن التقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية.

وعلقت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» على التقرير بالقول إن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والمرتكبة من قبل العاطلين عن العمل العام الماضي تأرجحت ما بين الارتفاع لبعضها والانخفاض لبعضها الآخر.

وتوزعت هذه الجرائم بين: 51 جريمة اغتصاب (36 جريمة عام 2014 وبارتفاع 41.6 في المئة)، و16 جريمة خطف (17 جريمة عام 2014 وبانخفاض 5.8 في المئة)، و189 جريمة هتك عرض (175 جريمة عام 2014 وبارتفاع 8 في المئة)، و20 بغاء (22 جريمة عام 2014 وبانخفاض 9 في المئة)، و13 جريمة زنا (11 جريمة عام 2014 وبارتفاع 18.1 في المئة)، ولم ترتكب أية جريمة إجهاض (جريمة إجهاض واحدة عام 2014 وبانخفاض 100 في المئة).

ارتفاع البطالة

وذكرت «تضامن» أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري وصلت إلى 14.6 في المئة حيث بلغ المعدل للذكور 12.7 في المئة مقابل 23.7 في المئة للإناث، في حين كان معدل البطالة مرتفعاً بشكل كبير بين حملة الشهادات الجامعية العليا حيث وصل إلى 20.2 في المئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وتباينت نسبة العاطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة العاطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى نحو 22.2 في المئة مقابل 76.7 في المئة للإناث، في حين سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 42.6 في المئة و33 في المئة لكل منهما.

ونوهت أن انخفاض جرائم الاغتصاب بشكل عام بـ: 13 في المئة يعود لدور مؤسسات المجتمع المدني ومنها «تضامن» بمجال التوعية لمختلف فئات المجتمع وبشكل خاص للنساء والفتيات، وللمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وللدور المهم الذي تلعبه الأجهزة المنية ومؤسساتها في منع الجرائم والحد منها.

Email