مليار دولار استثمارات لإنتاج طاقة خضراء

كشف وزير البيئة الأردني طاهر الشخشير أن حكومة بلاده تعتزم إعادة تأهيل مكب منطقة الأكيدر لإنتاج الطاقة، باستثمارات تبلغ مليار دولار خلال 10 سنوات وبما يتيح توفير 51 ألف فرصة عمل، وأكد ان اتجاها قويا لدى أصحاب القرار بضخ استثمارات ضخمة في مجال الاقتصاد الأخضر. وأضاف إن المملكة ورغم أنها حديثة عهد في مجال الاقتصاد الأخضر..

إلا أنها تأخذ على عاتقها دعمه بجدية كاملة باعتباره اقتصاد المستقبل والذي يعتبر توجها جديدا لدى العالم بأسره للاستفادة من المصادر الطبيعية، الرياح والشمس والمياه وترشيد الاستهلاك. وأشار الى أن الأردن انضم أخيرا للمعهد الدولي للاقتصاد الأخضر، وأنشأ لجنة خاصة بذلك، وستكون هناك ستة قطاعات ومراقبة للجهات المعنية وأهمها مراقبة آلية استخدام الطاقة وموضوع المياه والنفايات الصلبة والنقل، وتاليا نص الحوار:

التطور التكنولوجي للعصر الحالي فرض على البيئة تحديات عدة، ومنها النفايات الالكترونية ما دور وزارتكم لمواجهة هذا الأمر؟

مع توسع استخدام التكنولوجيا أخذنا في وزارة البيئة العمل على عدة مشاريع من أجل النهوض بهذا الجانب الحيوي المهم وبما يساعدنا على رعايتها وملاحقة كل التداعيات السلبية التي تسفر عن النفايات التكنولوجية أولا بأول.

النفايات الكهربائية والالكترونية وفقا لنظام إدارة المواد الضارة والخطرة هل حددتم مواقع للتخلص منها؟

بالطبع تلك المواد لا يمكن التخلص منها في مواقع مخصصة لإلقاء النفايات المنزلية، أو في شبكات الصرف الصحي، بسبب خصائصها الخطرة وآثارها الضارة على البيئة وصحة الإنسان وأشكال الحياة، بل تتطلب وسائل خاصة لمعالجتها أو التخلص منها نهائيا. ونحن ندرك ان المهمة صعبة، لذا اعتمدنا في هذا الصدد على وسائل عدة وأدوات فاعلة، أهمها برامج إشراك المجتمع نفسه.

وتوسعنا كوزارة في تنفيذ مشروع إدارة النفايات الالكترونية والكهربائية، من خلال إحداث شراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، والقيام بتوزيع حاويات لجمع تلك النفايات من شتى المواقع. وشرعنا بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع للحد من النفايات الالكترونية والكهربائية على مستوى المملكة؛ علماً أن انتشار استخدام الأجهزة الخلوية والحواسيب يزداد يوماً بعد يوم.

إدارة النفايات

ماذا عن مشاريعكم في إدارة النفايات؟

أطلقنا قبل فترة المرحلة الثانية من مشروع تحسين إدارة النفايات الكهربائية والالكترونية؛ بتوزيع 200 حاوية جديدة على عدد من المدارس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف جمع النفايات الالكترونية..

للتقليل من كمية سميتها المتولدة وضمان الإدارة السليمة بيئياً في إطار الالتزام الوطني بـ«اتفاقية بازل» خاصة والنفايات الالكترونية على مواد سامة تضر بالإنسان والبيئة، فالتخلص منها بشكل عشوائي يجعل مكوناتها من العناصر السامة تتسرب إلى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة وتصل عبر السلسلة الغذائية أو بطريق الاستنشاق إلى الإنسان.

وسبق ذلك، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحسين إدارة النفايات الكهربائية والالكترونية العام الماضي، عبر توزيع 200 حاوية لجمع هذه النفايات من مختلف محافظات المملكة.

هل أشركتم مؤسسات وشركات أخرى بعد خطوة المدارس؟

بالتأكيد قمنا بإشراك العديد من المؤسسات والشركات ومنها شركات اتصال بهدف تحسين إدارة النفايات الالكترونية، وإعادة الاستفادة منها والمعلومات المتوفرة خاصة بالأجهزة الخلوية.

ووفق ما اتفقت الوزارة عليه مع «أورنج» فإن الشركة ستقوم بجمع نفايات أجهزة الهواتف النقالة صغيرة الحجم وملحقاتها كالبطاريات الجافة وشواحن الهواتف وغيرها من الملحقات والإكسسوارات في حاويات مخصصة، ضمن نقاط التجميع البيئية المعينة بالتنسيق مع وزارة البيئة؛ لإعادة تدويرها أو التخلص منها بالآليات المحددة، بموجب الاتفاقية المبرمة مع الوزارة.

مصادر الطبيعة

الاقتصاد الأخضر توجه عالمي جديد للاستفادة من المصادر الطبيعية الرياح والشمس وترشيد الاستهلاك ماذا فعلتم في هذا الشأن؟

لقد انضم الأردن الى هذا المسار، ووقعنا اتفاقنا وأكدنا التزامنا مع المعهد الدولي للاقتصاد الاخضر، وانشأنا لجنة خاصة، وحددنا ستة قطاعات ومراقبة للجهات المعنية وأهمها مراقبة آلية استخدام الطاقة، وموضوع المياه والنفايات الصلبة والنقل، وعلى مدى عشر سنوات ستكون هناك استثمارات بنحو مليار دولار وبما يتيح توفير 51 ألف فرصة عمل. ونسعى للاستفادة القصوى ولأطول فترة ممكنة من هذه الطاقة.

هل بدأت وزارتكم الضخ فيه بكل جهدها؟

هدفنا من الاقتصاد الأخضر تحقيق التنمية المستدامة بموارد نريد استغلالها إلى أبعد حد. وذلك ما فعلناه بتطبيق المصطلح في جوانب استهلاك الطاقة والمياه، بجانب قطاعات النقل من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، وتحديث وسائل النقل بإيجاد سبل تنقل بين المدن تخفف من الغازات الصادرة من الحافلات، والسعي لتقليل استهلاك الوقود.

أطلقت وزارتكم مشاريع متعددة تصب في سلة الاقتصاد الأخضر، ما هي أهم الانجازات؟

بات الملف البيئي مثله مثل كل الملفات المعاصرة أمرا مركبا يتداخل فيه الشأن الاقتصادي بالاجتماعي بل والثقافي أيضا. ومقارنة مع السنوات الماضية نحن بحاجة الى نظرة شمولية للبيئة، ومنها الاقتصاد الأخضر. ورغم أن الاهتمام بالبيئة يعتبر شأنا عربيا أيضا ضمن الاهتمامات الحديثة إلا أن المملكة تحديدا بدأت مبكرا بالالتفات الى أمر الاهتمام به ورعايته مواكبة مع الدول العربية الأخرى.

وذلك يمنحنا فرصة للعمل الدؤوب من أجل إيجاد مناخات بيئة حاضنة لما بات يعرف بالاقتصاد الأخضر، الذي يشمل كل مناحي الحياة، ومنها بل وعلى رأسها المجال السياحي والتنمية المستدامة للطبيعة، لوضعها على رأس اهتمام السائح المحلي والأجنبي على حد سواء. ومن بين أهم المشاريع التي عملنا عليها، وسجلنا فيها نجاحات مقنعة، مشروع إدارة ومعالجة النفايات الطبية، ومشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصناعية والمواد الخطرة في سواقة.

ماذا فعلتم لمعالجة النفايات والسعي لتحويلها الى طاقة؟

أصبح الاهتمام الأول في العالم الآن وضع مشروعات تقوم على تحويل النفايات الى طاقة وإعادة تدويرها للاستفادة منها واستغلالها.

ولدينا حاليا مشاريع إنشاء محطة المياه العادمة الصناعية في محافظة الزرقاء، وتطوير محطة المياه العادمة بمنطقة سحاب الصناعية، وتطوير محطة المياه العادمة الصناعية في مدينة الحسن الصناعية، إضافة الى مشروع إعادة تدوير النفايات وتحويل النفايات المنزلية إلى طاقة من مكب منطقة الأكيدر..

ومشروع تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية إلى سماد أو غاز حيوي في محافظة المفرق، وإدارة خلية الطمر الصحي في مكب الأكيدر. ونجحنا في معالجة مياه برك الزيبار في مكب الأكيدر وتحويلها إلى طاقة، وحققنا نجاحات ممتازة في معالجة مياه الزيبار الخارجة عن معاصر الزيتون في عجلون وجرش، وتجميع وتدوير البطاريات المستهلكة، ومشروع تجميع وتدوير النفايات الإلكترونية..

وتجميع وتدوير الزيوت المعدنية المستهلكة، ومشروع تشجيع استخدام السيارات عديمة الانبعاثات في وسائط النقل العام والخاص، ومشروع تطوير وادي الزرقاء التنموي الشامل. ومن بين مشاريع المحافظات التنموية الشاملة بمناطق الظليل، الحلابات والخالدية، وتطوير إدارة جمع النفايات المنزلية داخل البلديات، وكفاءة الطاقة وإنارة الشوارع في البلديات.

الطاقة النظيفة

ما هي خططكم للدخول في مجال الطاقة النظيفة؟

نحن نسعى لاستغلال الشمس والرياح، وإنتاج الطاقة بما يقلل من استهلاك الوقود ويتوافق مع مفهوم الاقتصاد الأخضر، ونريد أيضا الاستفادة من مياه الأمطار وتجميعها في السدود حتى تكون جزءا من الزراعة المحلية، والمرافق التي تحتاج الى ري مثل البادية. وأذكر بأن المملكة انضمت أخيرا الى عضوية المجلس الاستشاري لمجموعة الصناعات الخضراء.

ماذا عن التحديات التي تواجه الوزارة في هذا الصدد؟

لقد بدأنا بالحفر والتحديات التي ستواجهنا في هذا الملف كبيرة، الا اننا قادرون على معالجتها، وهدفنا الأساسي تأهيل البنى التحتية بهدف تقليل الفاقد من المياه، على سبيل المثال، وكذلك تجديد وتحديث واعادة تأهيل شبكات الطرق، والكهرباء وغيرها من أساسيات البنية التحتية.

وفي هذا الصدد أؤكد أن وزارتنا بدأت في إقناع المسؤولين في أمانة عمّان الكبرى بشراء حافلات كهربائية من خلال استغلال الطاقة الشمسية ليتم توفير الكثير من الأموال على الدولة. ونحن نريد أن يلمس المواطن ما ننفذه على الأرض من برامج معنية بالاقتصاد الأخضر.

من أهم التحديات التي تواجهكم مسألة تلوث الهواء ما هي أسبابها ومعالجتكم لها؟

بلا شك ان التلوث تسببه نوعية الديزل المستورد، وكذلك ثقافة السائق وعدم التزامه بالصيانة الدورية لسيارته، ونحن لدينا 12 محطة لمراقبة تلوث الهواء ونتخذ إجراءات مشددة وحاسمة عند ظهور نسب أعلى وغير مقبولة. وبالطبع هناك مكبات منتشرة في المملكة، الا ان أكبرها موجود في الغباوي ومكب الأكيدر الموجود بالمنطقة الشمالية على الحدود.

وقد تفاقمت المشكلة، فلم يعد المكب قادرا على الاستمرار. ونريد تأهيله عبر خطة متكاملة وضعناها لهذا الشأن. والتحدي الأكبر أمامنا يتمثل في تحويل النفايات الى طاقة، وبالتالي الاستفادة من ذلك سواء بتشغيل أعداد كبيرة من أبناء الوطن العاطلين عن العمل، أو توفير الطاقة من تلك النفايات التي يعاني الأردن ندرة فيها.

ماذا عن مشاريعكم المستقبلية؟

لدينا الكثير على الطاولة الا ان أبرزها إشهار لجنة الإعفاءات الجمركية والضريبة العامة على المبيعات على أجهزة ومعدات وأنظمة ومواد ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة، ودراسة آليات تحفيز القطاع المالي للتوسع في نطاق تمويل الاستثمار الأخضر..

والتي سيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة الى الدراسة الاستكشافية للاقتصاد الأخضر التي تم إطلاقها عام 2011 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبرنامج الأردني للإنتاج الأنظف، ومبادرة المدن الرفيقة بالبيئة التي تم إطلاقها عام 2008..

ومشروع بناء القدرات بالمجتمعات النائية في مجال الطاقة المتجددة والحصاد المائي بالتعاون مع الحكومة الهندية. وقد وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة نيسان موتور تتعلق بمشروع المركبات منعدمة الانبعاثات العاملة بوساطة الطاقة الشمسية.

خريطة لترشيد استهلاك الطاقة

كشف الوزير الشخشير عن وضع وزاراته خريطة طريق تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة التي أصدر قانونها عام 2012، وهناك مشروع إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية في مجال الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بناءً على الدراسة الاستكشافية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو في القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز