زرع الأعضاء.. برنامج جزائري معطوب 13 عاماً

 ينتقد متابعون للشأن الصحي في الجزائر مسار زرع الأعضاء، حيث لا يزال التحرك الرسمي محدوداً رغم مضي 13 سنة على إطلاق الحكومة لبرنامج واسع في ذلك الشأن منذ صيف عام 2002.

وسجّل اختصاصيون ومراقبون حاجة الطب في البلاد إلى تغيير عقليات البعض مع القضايا الحيوية لإنجاح المساعي المتعلقة بتقنين قضية زرع الأعضاء، حتى لا تصبح نهباً للمتاجرين بها بعيداً عن أعين الرقابة الحكومية، رغم صعوبة إقناع السكان المحليين الذين يتعاملون بحساسية مع مسألة قبول نزعها من جثث أشخاص ينتمون إليهم، ويبقى الأمر رهن تفعيل الوكالة المركزية التي تأسست حديثاً.

وتشير الإحصاءات التي توافرت أخيراً لـ«البيان»، إلى أنّ 789 مريضا فقط خضعوا لعمليات زرع الأعضاء، بينهم 389 أجريت لهم عمليات داخل البلاد، بينما جرى إيفاد الآخرين إلى خارج الدولة، مع الإشارة إلى أنّ هناك 235 مركزاً لتصفية الدم، وسبعة أخرى مغلقة لأسباب مجهولة و4 تعمل بتراخيص مؤقتة، ومركزا جديدا في طور الإنجاز يحمل مسمى المعهد الوطني لزرع الأعضاء.

16 ألفاً ينتظرون

ويكشف الاختصاصي الطاهر ريان عن وجود 16 ألف مصاب بالفشل الكلوي المزمن وغالبيتهم ينتظرون متبرعين، وللأسف الشديد فإنه ومنذ عامين لم يسجل أي اسم قبل وفاته بأعضائه للمحتاجين، وفي السياق نفسه أفاد البروفسور محمد بن عباجي أنّ هناك بعض المتبرعين، الا انهم يطالبون بمبالغ خرافية وفق شروط صعبة.

والمؤسف وما يزيد الأمر تعقيداً أنّ المستشفيات الجزائرية غير مستعدة بل وغير قادرة على التكفل بعمليات زرع الكلى على أكمل وجه، وهناك أصحاب مواقف سلبية من بين الطواقم الطبية الذين يرفضون العمل حتى الآن بنظام 24 ساعة 24x ساعة، علما ان عمليات الزرع في دول أخرى تستغرق 48 ساعة بعد إجراء كل التحاليل اللازمة.

تراجع بعد انتعاش

وأوضح رئيس منتدى البحث الصحي مصطفى خياطي أنّ الجزائر سجلت اهتماما ملحوظا بعمليات زرع الأعضاء في ثمانينات القرن الماضي، حيث كانت ثقافة زرع الأعضاء رائدة في المجتمع ثم بدأت تتراجع رغم التقدم الحضاري وتطورات التقنية الحديثة، ما فرض استجلاب أعضاء بشرية من خارج البلاد وبتكاليف باهظة لإنقاذ حياة المرضى المحليين.

وطالب خياطي بحتمية سنّ قرار وزاري مشترك بين وزارتي الصحة والداخلية، لتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، وحمايتها من أي متاجرة عبر سوق سوداء تسيطر عليه جماعات هدفها الأساسي الربح والثراء، وضرورة اصدار بطاقة صحية لكل مواطن، على ان تتكفل الدولة بالإسهام في علاجه، أو تثبيت حالات التبرع بالأعضاء على بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتكفل بالعملية جهاز وطني يتم تشكيله لهذا الغرض.

تعبئة اجتماعية

وتشير رئيسة الوكالة الوطنية للتبرع بالأعضاء مليكة رحال، إلى أنّ الأمر بحاجة إلى تعبئة اجتماعية لترقية ثقافة التبرع، حتى تلقى صدى يحفز الجميع على المساهمة بالتبرع من أجل إنقاذ أشخاص في حاجة ماسة إلى وقفية تضامنية تقدم لهم هبّات انسانية. وتبرز رحال أنّ الهيئة تخضع لأخلاقيات المهنة في مجال نزع وزرع الأعضاء، وسوف تعزز بلجان علمية وأخلاقية تسهل عملية استفادة المرضى من زرع الأعضاء.

وأوضحت أنّ الوكالة يتوفر لديها بنكان للمعطيات وآخر للأعضاء، علما أنّ السلطات بصدد إعداد بطاقة لزرع الأعضاء لكل مانح يوقعها وهو حي، ويؤكد فيها أنه في حالة الوفاة الدماغية سيتم استعمال أعضائه لإنقاذ مريض ما، ويمكن اللجوء إلى موافقة العائلة في حالة الوفاة المفاجئة.

لغة الأرقام

تشير الإحصاءات إلى أنّ 789 مريضا فقط خضعوا لعمليات زرع أعضاء،بينهم 389 أجريت لهم عمليات داخل البلاد، بينما أوفد غيرهم إلى الخارج. وهناك 235 مركزاً لتصفية الدم، وسبعة أخرى مغلقة لأسباب مجهولة و4 تعمل بتراخيص مؤقتة،وينتظر مركز تحت الانشاء للانجاز.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز