القضايا الإلكترونية تشغل محاكم الكويت

في ظل التزايد الملحوظ للقضايا التي اخترقت أروقة المحاكم في الكويت ، بسبب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة للآخرين عبرها، خاصة كبار المسؤولين في الدولة..

وهناك المئات من القضايا المرفوعة والمتعلقة بهذا الشأن، ظهرت مطالبات عدة بإصدار تشريع ينظم استخدام تلك الوسائل وترشيد التواصل بين الجميع بعيداً عن خدش الحياء، والمساس بحرية الآخرين والتعرض لذواتهم وأعراضهم، مع إلزام كل صاحب حساب في تلك المواقع بإدخال رقمه المدني عند انشاء الحساب.

ومن يطلع على واقع المحاكم وإدارات التحقيق المعاونة للقضاء في الدولة يتأكد أن القضايا الالكترونية خاصة «السب والقذف» أصبحت عادة يومية وتتفاقم بشكل كبير..

حيث يستغل المغردون التعليق على الأحداث السياسية في الاساءة، ويتجه النقد الذي يتعدى الخطوط الحمراء إلى كاتبها ، خاصة اذا قاموا بمسح التغريدات لاحقا، بينما من الممكن أن تكون تلك الكلمة سببا في حبس صاحبها لمدة سنتين و مسح التغريدة لا يعفيه من المساءلة القانونية، وذلك ما يجهله كثيرون.

وبات بعض المغردين في الكويت يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في تصفية الحسابات ضد أقربائهم ممن يختلفون معهم لأسباب عائلية، فيبدأون بالهمز واللمز ضدهم، مما يضطر الذين يرون أنفسهم ان ضررا قد لحق بهم يسارعون باللجوء الى جهات التحقيق.

ولم تقف اساءة المغردين محليا ، بل هناك عشرات القضايا التي حركتها وزارة الخارجية ضد مغردين لاساءتهم الى قادة دول خليجية وعربية، ما تسبب في حدوث حرج للدبلوماسية الكويتية،بسبب تلك الاساءات غير المسؤولة

قضايا جنائية

ونتيجة تفاقم ظاهرة السب والقذف ، ويطالب بعض المتضررين بالتعويض المدني، وهناك كثيرون كسبوا دعاوى تعويض مؤقت وآخرون طالبوا بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 ألف دينار.وترفض المحاكم مبررات المتهمين في قضايا السب والقذف بعدم قصد الاساءة، حيث انها تكون ثابتة لدى المحكمة مما جاء بالتغريدة..

فيما يحاول البعض الاخر التملص من كلامه من خلال التأكيد علي ان حسابه الذي نشر فيه هذه الاساءة ليس له او تم سرقته.ولعل ما يؤكد أهمية وضرورة اصدار تشريع في الكويت، ان أحد اعضاء البرلمان الكويتي تقدّم مؤخرا بشكاوى جنائية ضد 150 مغرداً ومغردة، يتهمهم فيها بالسب والقذف.

خطوط حمراء

في السياق ذاته أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي المستشار فيصل المرشد، أنه لا توجد نصوص قانونية تضبط مسائل السب والقذف والتشهير عبر تغريدات المواقع..

بينما هناك نصوص عامة ،تتعلق بالمرئي والمسموع ويؤخذ بها في الوقت الحالي، مايعني عدم وجود قانون خاص باستخدام الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع من المفترض ألا يكون هناك أي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي باسم وهمي، وكل حساب يجب أن يُعرف اسم صاحبه والرقم المدني لبطاقته ، حتى يتحمل كل شخص مخطئ جريمة المساس بكرامات الناس، وإذا حددت هويات الأشخاص، فسيشعر الجميع بالمسؤولية.

واختتم المستشار نعم هناك حرية، إلا ان هناك حدودا لها ، وخطوطا حمراء يجب عدم تجاوزها ،وتحديدا التي تتعلق بالآخرين لأنها أصبحت خارج حدود الحرية. ولكل إنسان حقوق بالدستور، والحرية يجب أن تكون طبقا للقانون، حتى لا يتجاوز الإنسان الخطوط الحمراء.وعليه فإن وضع الحدود يقلل الأضرار، بمعنى لو كانت هناك تشريعات فسوف تقلّ التجاوزات بنسبة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز