التصدير يُركّز على فرنسا الشريك الأول
6.5 ملايين شجرة غابة الحوامض التونسية
تتطلع تونس لإنتاجية وافرة من إنتاجها الوطني من الحوامض خلال الموسم الحالي وتشير التوقعات إلى أنه سيكون في حدود 400 ألف طن مقابل 355 ألف طن في الموسم الماضي أي بزيادة تصل نحو 12 بالمئة علماً أن الزيادة هذه العام سوف تأتي بالأساس من ولاية نابل في شمال شرق البلاد. ويسيطر قطاع الحوامض على حوالي 25 ألف هكتار من مساحة الأراضي أي ما يعادل 0.4 بالمئة من جملة المواقع الصالحة للزراعة..
وتضم غابة الحوامض 6.5 ملايين شجرة منها 2.3 مليون من صنف المالطي. ويوفر قطاع الحوامض الدخل القومي من حوالي 11600 منتج ويحقق موارد رزق لما يفوق 25 ألف عائلة، ويتيح فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية الموسمية الى ما يصل لنحو 3 ملايين يوم عمل في السنة.
وتمثل قيمة الصادرات 14 % من القيمة الاجمالية للصادرات الفلاحية وتحقق مداخيل عالية من العملة الصعبة تقدر بـ 15 مليون دينار سنويا.
وانطلق موسم تصدير الحوامض يوم 12 يناير الحالي ليتواصل حتى نهاية ابريل المقبل وسط توقعات ببلوغ المبيعات 25 ألف طن موجهة أساسا نحو فرنسا الشريك التجاري الأول لتونس.
اتفاق
وقال المدير العام للمجمع المهني للغلال محمد الرضواني لـ«عواصم»: لقد تم الاتفاق مع المهنيين والمنتجين والمصدرين وشركة الملاحة الوطنية على تنظيم 3 رحلات بحرية أسبوعيا باتجاه ميناء مرسيليا الفرنسي لشحن ثلاثة الاف طن أسبوعيا.
ويذكر أن هناك 12 مصدرا محلياً يقومون بترويج البرتقال من صنف المالطي في السوق الفرنسية التي تستهلك قرابة 90 بالمئة من الصادرات التونسية من المنتوج الوطني، وبالنسبة الى جودة البرتقال المالطي المجهز لتصديره فإن أحجامه مقبولة وجودته عالية..
وفي المقابل فإن عملية نضج ثمار البرتقال تأخرت نسبيا. وأكد الرضواني ان اسعار الحوامض المصدرة مجزية وتتراوح بين 6 و8 يورو للكليوغرام الواحد، وتصدير البرتقال المالطي يدر على بلادنا بين 15 و20 مليون دينار كمعدل سنوي.
تضافر جهود
إلى ذلك أعلن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية نابل عماد الباي أن انتاج الولاية وحدها من الحوامض سيكون في حدود 330 الف طن..
بينها اكثر من 120 الف طن من نوع البرتقال المالطي الذي تصدر كميات كبيرة منه إلى دول عدة، وشدد على ضرورة تضافر جهود مختلف المشاركين في منظومة انتاج الحوامض لانجاح الموسم في مختلف مراحله، ولاسيما في الاعداد المبكر لموسم تصدير المالطي وتفادي الاخطاء التي حدثت خلال الموسم الماضي، مع بذل الجهود اللازمة لتفادي كثرة الاضرابات على مستوى الموانئ البحرية.
وأشار الباي الى أنه لم يتم بعد ايجاد أي حل لمعضلة مرض التدهور السريع «تريستسزا »الذي يصيب أشجار الحوامض ويتطلب الحد من انتشاره قلع الأشجار المصابة وحرقها، ويتجاوز عدد الفلاحين المتضررين من المرض والذين لم يتم حصرهم، الارقام الرسمية المعلنة بكثير.
وما يزيد من صعوبة التعامل مع الملف، عدم الاعلان بصفة رسمية عن كيفية تعويض الفلاحين عند اقتلاع الاشجار المصابة بالفيروس وعدم الاتفاق معهم على قيمة التعويضات فضلا عن عدم اسناد أي تعويضات مالية أو التزويد بالمشاتل المقاومة للمرض لمن شرع في قلع الأشجار المصابة ولينطلق في تعويضها بالأشجار الجديدة.
وطالب الباي وزارة الفلاحة ومختلف الهياكل المشاركة الاسراع في الاعلان عن الطريقة التي سيتم اعتمادها لتعويض الفلاحين عند قلع الاشجار المصابة ومدّهم بالمشاتل الجديدة المقاومة للمرض وبالانطلاق في مد يد المساعدة للفلاحين الذين انطلقوا بقلع الاشجار المصابة خاصة وأن عددا من الفلاحين يرفضون قلع الاشجار ودخول أي كان الى ضيعاتهم أمام غياب الحل لمشكلتهم.
شيخوخة الأشجار
ومن المشاكل التي يتعرض لها قطاع الحوامض في تونس شيخوخة الأشجار، حيث تمسح الغراسات التي يفوق عمرها 40 نسبة 44 %، اضافة الى تشتت الملكية وصغر حجم المساحة المستغلة اذ يبلغ معدلها 1.48 هك للفلاح الواحد. ويمثل عدد الفلاحين المالكين لأقل من هكتارين 78 % من العدد الإجمالي للمستغلين. وتفتقر العديد من المسالك الفلاحية الى الصيانة والترميم..
حيث أصبح معظمها غير صالح للاستعمال. كما ن شبكة توزيع المياه في حاجة الى التطوير خصوصا مع ارتفاع ملوحة المياه الجوفية في بعض المناطق. ويشتكي عدد من الفلاحين من عدم الانتظام في توزيع مياه الري .
بالإضافة الى أن توزيع حصص المياه، لا يأخذ بعين الاعتبار التجهيز بشبكة الري قطرة قطرة التي تتطلب وقتا أكثر من الري التقليدي. وأصبح ارتفاع نفقات مداواة الأعشاب الطفيلية والحشرات الفصلية، اضافة الى الأسمدة الكيميائية يثقل كاهل العديد من الفلاحين خاصة أصحاب الضيعات الصغيرة.
