تهديد لكل برامج التنمية والخدمات وأيضا للأمن القومي
الزيادة السكّانية كارثة حقيقية تهدد مصر
«المصريون مقبلون على كارثة حقيقية يمكن وصفها بأنها انتحار ذاتي بسبب الزيادة السكانية الهائلة، والتي تضاعف بسببها عدد المواطنين في33 عامًا فقط،ليصل في العام الماضي وفقاً للإحصائيات الرسمية إلى 85.8 مليون نسمة، ما يُساوي ضعف السكان في 1980، وعبارة الكارثة قد تبدو مثيرة للقلق وربما الفزع وهي التي أوجزها خبراء التقتهم «البيان» بشأن حقيقة الأزمة التي تعانيها الحكومة المصرية، بسبب إخفاقها في وضع وتنفيذ برامج ناجعة لخفض معدلات الزيادة السكانية، أوعلى الأقل تثبيتها.
وقال الخبراء إن الصورة باتت مُقلقة إزاء قضية طمسها التداخل السياسي مع الديني مع الاجتماعي على مدار السنوات الماضية، وأكدوا أنها ستحمل مستقبلًا كارثيًا إذا لم توضع حلول حاسمة وجذرية.
وبحسب ما عرضه أخيراً مدير مركز بصيرة دكتور ماجد عثمان، خلال مؤتمر حضره رئيس الوزراء إبراهيم محلب؛ لإطلاق الإستراتيجية القومية للتنمية السكانية، فإن مصر على مشارف كارثة حقيقية بسبب تعداد سكانها والذي بلغ نحو 86 مليونا.وأشار إلى أن عدد المواليد زاد عام 2008 مليوني شخص، وفي العام قبل الماضي 2.6 مليون مولود .
ما جعل ذلك التعداد الضخم، الأمور تصل إلى شكل كارثي، لا يقود فقط لخفض نصيب الفرد من المياه والتعليم والصحة والسكان والنقل، بل بات يُهدد بشكل مباشر الأمن القومي، واستمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلًا سوف ستؤثر على السلم الاجتماعي.
قنبلة موقوتة
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس دكتورة سامية خضر، أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، فجميع الجهات المعنية بالشأن الاجتماعي لا تزال تنادي بضرورة خفض عدد السكان، والذي أصبح يمثل قنبلة موقوتة في وجوه الجميع..
وقد يتحول قريبا إلى موت بطيء» يدفن الغالبية وهم أحياء.لقد أصبحنا لا نستنشق هواءً ملوثًا، وننجب أطفالنا وبدلًا من أن يجدوا فرصة تعليم وعمل في وطنهم، يهاجرون ليبحثوا عن ذلك في الخارج ،اذ ليس أمامهم أي مكان في بلدهم.
ولدينا نحو ثلاثة ملايين من أطفال الشوارع، وكثير من الأسر تدنت معيشتها لتصل إلى ما دون خط الفقر، وبالتالي تصبح مضطرة للدفع بأطفالها إلى الشوارع لكسب الرزق، بما يسهم في زيادة الدخل؛ فالأسرة عددها كبير ولم تعد قادرة على سد احتياجات أفرادها.
وأشارت إلى ان دولة كالصين على سبيل المثال، رغم أنها أكثر بلدان العالم من حيث الكثافة السكانية، إلا أنها مع ذلك نجحت في الحد من الزيادة العالية في أعداد المواليد عبر إجراءات صارمة لتحديد النسل، من خلال قوانين فرضت الكشف الدوري الشهري على كل سيدة متزوجة أنجبت طفلا واحدا، وفي حال ثبوت حملها بطفل ثان يتم إجهاضها ويوضع زوجها أمام المساءلة القانونية. الا أننا كدولة إسلامية في حاجة إلى إعادة التوعية بأهمية تنظيم الأسرة، ..
وبألا يزيد إنجاب المواليد عن طفلين فقط، مع تكثيف حملات التوعية بتنظيم الأسرة الموجهة للأميين وغير المثقفين على وجه خاص، وان يلعب لإعلام دوره إيجابياً في التأثير على الجمهور، علما ان حملات التوعية بتنظيم الأسرة في فترة التسعينات قد أدت دورا كبيرا وفاعلا في الحد من التضخم السكاني.
عرقلة التنمية
وأكد الخبير الاقتصادي دكتور رشاد عبده، أن استمرار معدل التضخم السكاني بالشكل الحالي سيعرقل كافة سبل التنمية والعدالة الاجتماعية، ما يتطلب رفع النمو الاقتصادي نحو 7% سنويًا لمدة عشرين عامًا، حتى يتسنى سد الفجوة بين الاحتياجات الأساسية للمواطن والإمكانات المتاحة لدى الدولة..
فالزيادة الكبيرة في عدد الناس ، مع قلة الموارد هي السبب الرئيسي لإفراز العديد من الظواهر الكارثية مثل أطفال الشوارع والأمية والتسرب من التعليم والبطالة، وبالتالي ازدياد معدل الجرائم المجتمعية وظواهر البلطجة والاغتصاب ،وكل ذلك من شأنه أن يشكل خطرًا وتهديدًا مباشرًا على الأمن القومي للبلد.
وقفة حازمة
تحتاج القضية إلى وقفة حقيقية وحازمة، والسعي إلى تكثيف حملات التوعية بمخاطر تلك الزيادة على الناس والدولة، وأهمية تنظيم الأسرة؛ فالحملات توقفت منذ سنوات طويلة، رغم انها كانت تسهم بشكل ملموس في زيادة الوعي نحو تنظيم الأسرة. والحكومة تفتقد سبل التخطيط في تحويل الكثافة البشرية إلى قدرات منتجة وليست مستهلكة، وذلك ما تفعله بعض الدول مثل الصين التي تعد أكبر دول العالم تعدادًا ، فقد حققت نجاحا في استغلال الطاقات البشرية التي تملكها وتوجيهها نحو الإنتاج.
