العنف المنزلي.. طاقة سلبية بثقافة مشـــــــــــوهة ( 3)
يشكل العنف المنزلي بشتى أشكاله وألوانه، منعطفاً سلبياً في حياة الأسرة، يؤثر على استقرارها وتنشئة افراها.
وهو في المجمل طاقة سلبية بثقافة مشـوهة وتؤدي لتشويه الملمح العام للمجتمعات.
ولإنهاء دورة العنف وتحديداً ضد الفتيات خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 أكتوبر من كل عام للاعتراف بحقوق الفتيات وما يواجهن من تحديات خاصة علي أيدي أفراد الأسرة والأزواج، ويتمثل أيضاً في الحرمان من فرص التعليم والصحة. وفي السياق نفسه يلاحظ الانتشار الواسع للإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي للأطفال.
وقضية العدد التي تتناول العنف من زواياه المختلفة استطلعلنا من خلالها آراء خبراء وعلماء نفس واختصاصيين اجتماعيين ورجال دين، للوقوف عند الظاهرة، وبحث أسبابها والسبل الكفيلة بالقضاء عليها..
والمقترحات التي من شأنها أن تخلق أجواء معافاة، ترفض التمييز وتحقق المساواة بين أفراد المجتمع، حتى يعمل الجميع من أجل الاستقرار الذي يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في التطور والتنمية. وقد تباينت آراء المتحدثين من حيث الرؤية إلا أنها اتفقت في الهدف، والمتمثل في نبذ العنف المجتمعي والأسري والقضاء عليه.
صراع الأجيال يغذي المشاكل الاجتماعية
»الجيل الحالي باتت ظروفه صعبة، لأنه يعيش في بيئة خصبة للانحراف لتشبعها بالثقافة الغربية التي يرفضها المجتمع العربي، ما خلق تنافساً بين ثقافتين إحداهما تعتد بالأصول وأخرى أساسها الانطلاق وحب الاستطلاع، مع وجود العديد من المغريات وقلة الوازع الديني، وكل ذلك أوجد مشكلات عائلية تتعلق بالأطفال تعاني منها العديد من الأسر العربية«.
هكذا بدأ الناشط السياسي والإعلامي العماني عبدالله بن علي البلوشي حديثه عن ظاهرة العنف، وقال: إننا في فترة تمر بالوطن العربي لم نعهدها منذ قرون، ناهيك عن النزاعات المتعاقبة وحالات العنف التي تمر بها المنطقة وتأثيرها المباشر في أجيال عدة..
ودخول التكنولوجيا الحديثة لعب دوراً مؤثراً في المدنية المتأخرة في بعض مجتمعاتنا الرعوية والصحراوية والتي خلقت فيها الثروات الطبيعية نوعاً جديداً من الحياة، ما خلق تصادماً بين أفراد المجتمع الواحد، وأفرز مشاكل اجتماعية، وإن بدت صغيرة، إلا أن صداها أصبح كبيراً.
وجهات نظر
والجيل الحالي امتلك حرية أكبر عمن سبقه، لذا نشأت بين الأب وأبنائه بعض المشاكل، واختلاف في وجهات النظر، بل وحتى تعمق الأمر إلى القتل في بعض الأحيان بسبب هذه الفجوة التي وقعت بين جيل لم يشهد التقنية المتوافرة للجيل الحالي الذي يرغب الاستفادة من جميع وسائل التكنولوجيا المتاحة في عصره، ولو على حساب التقاليد والقيم الأخلاقية والدينية، وكل ذلك يعمق الفجوة بين الأجيال السابقة واللاحقة.
مواكبة العصر
وأكد المواطن مالك السيابي أن الصراع الدموي، والعنف المجتمعي الذي يشهده العالم العربي حالياً، أوجدا تداخلاً بين ضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد وتعاليم الدين السمحة وبين مواكبة الحياة العصرية والدخول في صراعات الفكر المختلفة.
فالفرد بالمجتمع حالياً يرغب في حياة أفضل، دون مسعى إيجابي أو حرص على بذل الجهد، ما أوجد صراعاً بين جيل جبل على البذل والعطاء، وآخر على الاسترخاء والاستجداء.
وقد خلق ذلك العديد من المشكلات في العائلة الواحدة، وأدى لتردي العلاقات الاجتماعية ووجود الكثير من المشكلات بين الأفراد، فالحياة الأحسن تعتبر لدى فئة الشباب هي الجوهرة التي يفترض العثور عليها، ما خلق لدى فئة المراهقين تطلعاً إلى خارج حدود الأسرة، رغبة في تحسين مستوى معيشته، فأطلت ظاهرة العنف الأسرى في أقبح صورها.
ونتيجة لكل ذلك، خرجت فئة المراهقين من المنازل إلى الشوارع، فظهر استغلال شذاذ الأفاق لأولئك الشباب عديمي الخبرة، ليصبح سقوطهم في أوكار الجريمة سهلاً، وخسائر العائلات لفلذات أكبادها كبيرة.
الدولة والمجتمع ضد المرأة الـــــسودانية
كشـــفت دراسة أجرتها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطـــفل في السودان أخيرا عن تصـــاعد معدلات الإيذاء نتيجة العنف ضد المرأة بنسبة كبيرة بلغت 14.2% مقارنة بـ11.5% في العام الماضي، وان الفئات العمرية بين 20- 24 عاما هي الأكثر تعرضا للــعنف بنسبة 18.8% ..
وتمدد مستواه ضد العاملات أكثر منه بالنسبة لغيرهن إذ سجــل39.1% ، ماسبب لهن بعض الامراض، وقد تمـــثل في الصفع والدفع بــشدة والشتم، والضرب، والمعاملة السئية، والحرمان من الحقوق. وفي الوقت نفسه حذر خبراء من تنامي التحرش ضد أطفال السودان بكل أشكاله من إهمال وعــنف جسدى وعاطفى وجنسي.
عنف الدولة
وترى الناشطة في مبادرة »لا لقهر النساء« أمل هباني الحائزة على جائزة جانيتا من منظمة العفو الدولية للمدافعات عن حقوق الانسان، ان هناك عنفا شديدا جدا ضد المرأة في البلاد بكل أشكاله، الا ان الأفظع حسب وصفها ذلك الممارس من قبل الدولة في شكل قوانين وتشريعات تحرم المرأة من حقوقها في المواطنة الكاملة، مثل قانون النظام العام الذي يعاقب بجلد النساء بسبب الزي أو صناعة الخمور.
فإحصائيات الفترة من 2010 و2011 تشير لوجــود وجود 43 ألف بلاغ ضد النساء بقانون النظــام العام واللآتي حكم عليهن بالجلد، والدولة غير حريصة على إلغاء تلك القوانين لسيطرة الهوس الديني لدى غالبــية مسؤوليها.
والحراك النسائي بدأ من 60 عاما، الا أنه حدثت له ردة كبيرة جدا، وسوء الأوضاع الاقتصادية قاد الكثير من النساء لارتكاب جرائم، وهناك حالات لنساء قمن بضرب الرجال، رغم انها عادة لم تكن موجودة في مجتمعنا. والضغوط المعيشية أدت لانتشار ظاهرة العنف الأسري ضد النساء، بالاضافة للخطاب الديني العنيف الممارس ضد المرأة.
معالجة القضايا
وفي السياق ذاته تقول رئيسة لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الوطني تهاني تور الدبة، لدينا قوانين وتشريعات صارمة، تتضمن عقوبات رادعة للتعامل مع قضايا الاعتداء علي النساء والاطفال. فالقانون الجنائي به نصوص تعالج كل الجرائم الواقعة ضد المرأة، الى جانب قانون الطفل الذي أنجز العام الفائت..
ولا يوجد أي تمييز من قبل السلطات ضد النساء. وقوانينا مستمدة من الشريعة الاسلامية، وهي تكرم المرأة ولا تخضعها للإذلال، »ما في حاجة اسمها تمييز ضد النساء، يمارس من قبل السلطات، فالقوانين المحلية تحفظ لهن الحقوق كاملة«.
ممارسات فردية
واشارت الى أن المرأة تتمتع بحقوقها كافة، إلا ان ذلك لا ينفي وجود ممارسات فردية لا يمكن الحكم من خلالها علي الوضع العام، خاصة وأن هناك وحدة حكومية متخصصة بقضايا العنف ضد المرأة، و»أكيد النساء والاطفال في مناطق النزاعات المسلحة هم أكثر المتضررين أيا كان الضرر، بالقتل أوالتشريد والنزوح، ورغم ذلك فجهود الدولة مستمرة لتحقيق السلام وإنهاء المعاناة هناك«.
من جهة أخرى قال منسق ملف العنف ضد الاطفال فى المجلس القومي لرعاية الطفولة ياسر محمد موسى، لا توجد قاعدة بيانات بالقضايا المتعلقة بالعنف ضد الصغار، وتلك مشكلة تتعلق بإعداد البحوث والدراسات المختصة بشأن المتعرضين للتحرش والإيذاء، التي تشهد تناميا متعاظما ما يترتب عليه من آثار وتداعيات على المدى البعيد سوف تؤثر سلبا على نمو الطفل وصحته وقدرته على التعلم وتقود بعضهم للإنحراف والجنوح للجريمة.
شعار لبناني.. " كنْ رجلاً لا تفشّ خلقك بعيلتك"
ضمن سياق محاولة إشراكهم في جهود الحدّ من العنف ضد المرأة والأسرة، انطلقت في لبنان حملة إعلامية - إعلانية تستهدف الرجال، محورها ثلاثة أسئلة: »حاسس حالك مكرّز؟ واصلة معك للآخر؟ عطول مكهرب؟«، وجوابها: »لا تفشّ خلقك بعيلتك.. نحنا مستعدّين نسمع حكي«.
والاستماع إلى الرجل، كطريقة لعلاج عنفه، أو كتدبير وقائي لئلا يحوّل الأعباء المجتمعية لأفعال عنفيّة، مدخل لا يزال يعمل عليه »مركز الرجال«، في جلسات سريّة، كمشروع ناتج من تعاون مركز الموارد للمساواة بين الجنسين والهيئة الطبية الدولية.
وتأتي المبادرة ضمن مقاربة مفادها أن إشراك الرجال بجهود القضاء على التمييز يجب أن يكون إيجابياً، خصوصاً ما يشوب جهود الحراك النسوي، لمناهضة العنف، باعتبار أن الرجال هم المعتدون، إذ يربط العنف المنزلي تلقائياً بالرجال. أما عند طرح حالة رجل تعرّض لعنف من امرأة، تتحرك الغريزة الشرقية، والتي ترى فيه رمزاً للسلطة والقوة، ساخرةً منه: »رجّال، وهيك عم يصير فيه؟«
والصورة رغم واقعيتها أحياناً، إلا أن لها خطورتها، إذ تخلق حيزاً من الممانعة والمقاومة لدى الرجال، ما يجعل أمر القضاء على العنف تحدياً كبيراً يصعب إحداثه دون التطرق لدور الرجال الإيجابي للحد منه.
واستخدام علم النفس الإيجابي في التطرق إلى مسائل العنف المنزلي والعنف القائم على الجندر من شأنه أن يسهم في إحداث تغيير مستدام، لا سيما مع اقتناع تتبناه مؤسسة »أبعاد« بأن المساواة الجندرية يجب أن تقوم على تمكين الرجال والنساء في مجتمع يكون فيه الجميع على قدم المساواة في الحقوق والفرص.
وفي حين يستخدم المركز لإعلان مشروعه جملة شعارات، أهمها: »كون رجّال وخود موقف من العنف« و»مستعدّين نسمع حكي« و»ضرب الحبيب معيب«، فإن التحدي الأول للمشروع يكمن في جعل الرجل يتكلم عن مشاكله، عن ضغوطه، عما يولّد العنف فيه، عما لا يردعه من تنفيذ العنف، وعن نفسه.
المعنِّف يتكلّم
وفعل الاستماع لرجل يعتبر فعلاً يلقى استهجان الكثيرين، ومن وجهة نظر المعارضين، يفترض معاقبة الفاعل أولاً وأخيراً، فإن للقيّمين على مركز الرجال، وجهة نظر مغايرة، تتمثل بمساعدة الرجل بشكل يعود بالفائدة على المرأة بالدرجة الثانية، وعلى الأسرة والمجتمع بشكل عام..
إذ لا يمكن معالجة موضوع العنف بجزئيّة، أي التركيز على المرأة دون الالتفات إلى الرجل. ولا يمكن إغفال الفاعل للعمل على المساهمة من الحد من العنف، وفق قول رئيسة »أبعاد« غيدا عناني ،»القوانين اللبنانية تحمي الرجل المعنِّف، إلا أن التواصل معه يصبح نوعاً من الحلّ البديل من القانون«.
وجعل الرجل يتكلم هو التحدي الأكبر، خصوصاً بمجتمع يعتبر أن البوح أو الاعتراف أو طلب المساعدة هو بحد ذاته »وصمة«، لذا تكون البداية الفعلية، بالاستماع إلى الرجل الذي تجرّأ على طلب المساعدة، من دون الحكم عليه، ودون تبرير أفعاله، ويتم الاستماع لقصته ووضعه الحالي، وأحياناً العودة لطفولته سعياً لتحليل منابع العنف. والعنف أنواع، لفظي ونفسي، وجسدي. والرجل تماماً كالمرأة معرّض لكلّ الأنواع«.
الأسباب والتربية
وبعيداً من محدودية إدراج العنف تحت خانة انتهاك حقوق المرأة أوالطفل، وحتى الرجل، فإنه انتهاك لحقوق الإنسان بشكلٍ عام، بحسب المختص في علم الاجتماع دكتور أنطوان مسرّة، فلكل حالة سببها ودافعها الخاص. وبالتالي، لا يمكن تعميم حالة فردية بكل أسبابها ودوافعها، بل يجب دراسة كل حالة على حدة. أما الأسباب، فترتبط دائماً بالتربية وبما اختبره الفرد معنَّفاً كان أو معنِّفاً.
وبحسب المعالج النفسي غسان عساف، يجب على الرجل الذي يطلب المساعدة أن يلتزم بجلسات العلاج وأن يجري مراجعة ذاتية، ومعاً نقوم بربط مجموعة العوامل الاقتصادية، التربوية، الاجتماعية، التي تجعل سلوكه عنيفاً، أو قد تؤدي به إلى ذلك السلوك«. .
أطفال ونساء مصر ضحايا بلا حدود
»مدرس يعتدي على تلاميذه جنسياً، مدير دار أيتام يعذب أطفال الدار، وآخر يهتك عرض طفل، أب يذبح أبناءه الثلاثة انتقاماً من زوجته المتسلطة، يلقي زوجته من الطابق الرابع لشكه في سلوكها، يضرب زوجته بمطرقة ويرديها قتيلة أمام طفلها الصغير، يضرب زوجته حتى الموت لرفضها تعاطيه المخدرات«..
إنها عناوين صفحة حوادث بإحدى الصحف المصرية وكلها خلال في فترة وجيزة، ما يكشف مدى تفاقم ظاهرة العنف في المجتمع خاصة ضد النساء والأطفال.
وأوردت دراسة حديثة أجراها باحثان من جامعتي أكسفورد وستانفورد أن العنف الأسري الموجه أساساً ضد النساء والأطفال، يقتل من البشر أكثر ما تقتلهم الحروب، وذلك النوع من العنف يكلف الاقتصاد العالمي ما يزيد على ثمانية تريليونات دولار سنوياً.
ورصد تقرير للمجلس القومي المصري للطفولة والأمومة 95 حالة عنف تجاه الأطفال في 15 يوماً خلال سبتمبرالماضي، وفق البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل، واحتلت بلاغات العنف والتعذيب للأطفال المرتبة الثانية، بعد إهمال الصغار، بمعدل 23 بلاغاً..
حيث وصلت حالات العنف ضد الذكور منهم 53، والإناث 42 حالة. وزادت نسبة الذكور لوجودهم المكثف في الشوارع، واستحوذت القاهرة والجيزة على النسبة الأكبر من البلاغات مقارنة بباقي محافظات مصر.
وتشير الأرقام إلى تزايد معدلات العنف ضد المرأة، فهناك 28% من السيدات يتعرضن للعنف الجسدي أو اللفظي، ووفقاً لدراسة أجريت على 13500 سيدة في 27 محافظة، فمعدلات العنف ضد النساء في تزايد مستمرمقارنة بالأعوام السابقة، وأقسى أنواع العنف، وهو الجسدي، واقع على المرأة من زوجها.
ضغوط مجتمعية
وتعلق أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، دكتورة عزة كريم، على ذلك بالقول إن أكثر أنواع العنف موجهة ضد الطفل بدءاً من الأسرة ومروراً بالمدرسة ووصولاً إلى الشارع..
بينما لا يوجد عنف مطلق ضد المرأة، إلا أن ما يحدث أمر مجتمعي في المقام الأول وليس ضد المرأة فقط. فالعنف أصبح سمة أساسية تسود المجتمع دون تفريق بين جنس أو سن، بسبب الضغوط المجتمعية والاقتصادية التي يعاني منها الجميع حالياً، ما ولد طاقة انفعالية مضادة يفرغها الكبت في شكل ممارسة للعنف دون أي أسباب منطقية..
فظروف المجتمع الحالية تدفع أفراده لممارسته العنف ضد الآخرين، حتى الرياضات الموجودة في المدارس كلها تكرس الظاهرة، ولا حل الا بزوال تلك الضغوط، والقضاء على الفقر والشعور بالظلم وغياب العدالة. وترى الناشطة الحقوقية نهاد أبوالقمصان أن كثيراً من النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف سواء الجسدي أو اللفظي أو الجنسي..
والمعدلات تزايدت بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن وبشكل خاص أثناء فترة حكم الإخوان، نتيجة عدم الاستقرار السياسي في المجتمع والذي تسبب في انفلات أمني أدى إلى زيادة نسب التحرش والاغتصاب بالمجتمع.
وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في مواجهة العنف ضد المرأة، بالرغم من التداعيات الخطيرة للظاهرة على استقرار المجتمع؛ ومواجهة الظاهرة في ظل وجود رئيس منتخب لمصر، تتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لوقف العنف، ووضع استراتيجيات جديدة من البرلمان والرئيس، لتحجيم العنف في المجتمع ضد المرأة والطفل.
أهمية الوعي
ويشير أستاذ الطب النفسي دكتور جمال فرويز، إلى أن القضاء على ظاهرة العنف يتطلب مزيداً من نشر الوعي نظرا لأهميته، وأن يتعلم الآباء والأزواج أسس التربية السليمة، وأن يفصلوا بين ضغوط العمل وحياتهم الأسرية، وأن تقوم مؤسسات المجتمع خاصة المعنية بالمرأة والطفل بتوعيتهم بحقوقهم وكيفية التصدي للعنف الواقع عليهم، ولا بد من القضاء على انتشار المخدرات التي تعتبر أحد أسباب انتشار العنف .
