سميرة رجب في حوار مع « البيان »:
قانون جديد للإعلام في البحرين يعزز الحرية
أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة البحرين سميرة رجب، أن المملكة تعتزم وضع قانون عصري يعزز حرية واستقلاليةالإعلام ، خاصة وبلادنا تشهد مرحلة غير مسبوقة من الانفتاح والتطور المتواصل مهنيًا وتقنيًا وتشريعيًا في ظل ازدهار أجواء حرية الرأي والتعبير، وتحديث البنية التحتية وتطبيق التقنيات الحديثة في الوسائط المختلفة.
وتنفيذ استراتيجية متطورة ومتكاملة للنهوض بها، بما يواكب الإنجازات الديمقراطية والتنموية المحققة في ظل المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطرقت الوزيرة في حوارخاص وشامل لـ«البيان» لمناح مختلفة وموضوعات شتى، وفيما يلي نص الحوار:
وضعتم استراتيجية متكاملة للنهوض بالمستوى الإعلامي، ما هي أبرز معالمها وأهدافها؟
أعددنا استراتيجية خمسية غير مسبوقة للنهوض بأداء القطاع الرسمي والخاص «2013-2018»، وفق خطوات علمية مدروسة لبناء منظومة متطورة ومتكاملة، إيمانًا بالدور الحيوي للإعلام في الحفاظ على هوية الوطن وثقافته، وحماية أمنه واستقراره، والذود عن منجزاته التنموية والديمقراطية والحقوقية في ظل المشروع الإصلاحي داخليًا وخارجيًا.
وفي مقدمة أولوياتها تطوير القطاع، ودعم حرية الرأي والتعبير في الوسائل المطبوعة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وفق أطر تشريعية عصرية وضوابط مهنية وأخلاقية، بما يسهم في نشر التوعية بالقضايا الوطنية.
وحددت ثلاثة أهداف، تأهيل المنظومة وتطويرها، التعريف بالمشروع الإصلاحي وبإنجازات الحكومة وتعزيز قنوات الاتصال بين أجهزة الدولة ووسائل الإعلام محلياً وخارجياً، ورفع الجاذبية الاستثمارية، وتفعيل وتحديث آلياته، وترسيخ مكانته كمصدر إشعاع إقليمي وعربي.
وتتميز الاستراتيجية وهي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة أنها تتضمن 61 مشروعًا يتم تنفيذها بشكل تدريجي ووفق جدول زمني على مدى السنوات الخمس. ومع بداية العام الجاري اجرينا دراسة مسحية شاملة لتشخيص الوضع الراهن، وجارٍ بالشراكة والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع التطويرية للارتقاء بإعلامنا.
ماحجم ما نفذ حتى الآن؟
نفذ حوالي 30 % من المشاريع المخططة، أبرزها قانون الإعلام ، وتأسيس الهيئة العليا للاتصال، كمؤسسة مستقلة تقوم بدورها في العمل الرقابي والمهني المنظم للشأن الإعلامي، وإنشاء مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، واعتماد هيكل تنظيمي جديد لهيئة شؤون الإعلام، والعمل على إعداد كوادر وطنية قوية ومؤهلة لتصبح قادرة على المنافسة.
هل أنت راضية عن مسيرة القطاع حاليا؟
مسيرتنا الإعلامية تشهد مرحلة غير مسبوقة من الانفتاح والتطور مهنيًا وتقنيًا وتشريعيًا وإداريًا وتنظيميًا في ظل ازدهار أجواء حرية الرأي والتعبير، وتحديث البنية التحتية وتطبيق التقنيات الحديثة في الوسائط المختلفة، وإنجاز الاستراتيجية سيرتقي بمكانته إلى مصاف الدول المتقدمة وتعزيز حضوره إقليميا ودوليا.
مصدر رئيسي
وكالة الأنباء الوطنية حققت مؤخراً تطورا لافتا، ماذا عن ذلك؟ وما هو المؤمل منها مستقبلاً؟
بلاشك هي المصدر الرئيسي والأول للأخبار الرسمية محليا، وقد مرت في مسيرتها بالعقود الأربعة الماضية بمراحل مختلفة ، وشهدت خلال الأشهرالماضية تطورًا من حيث الشكل والمضمون، وقد افتتح مبناها المتكامل والمستقل داخل مجمع هيئة شؤون الإعلام، بعد تجهيزه بكافة الإمكانات الفنية والتقنية ، وبمركز للتدريب المهني والفني، وآخرخاص بالبحوث والمعلومات...
وهناك مساع لتجهيز استوديو تلفزيوني كامل، وتدشين أول إذاعة صوتية للوكالة على الإنترنت. وارتفعت معدلات البث الإخباري المحلي إلى نحو 150 خبرًا يوميا...
واستحدثت خدمة «بنا مباشر» لتغطية الفعاليات، وخدمات الأخبار النصية والصوت والصورة والفيديو، وتدشين تطبيقات إعلامية على الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، وحسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدة لغات يتابعها 172 ألف شخص على «تويتر»، و20 ألفًا على انستغرام، وقناة على اليوتيوب تستقطب مئات الآلاف من المشاهدين.
هدفنا استقطاب المزيد من المتابعين عبر تحسين جودة الخدمات وفاعليتها وزيادة لغات البث الحالية وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية إلى ست لغات، والتأثير في المحيط الإقليمي والدولي، لاسيما بعد استضافة الوكالة للاجتماع المشترك الأول لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا»، واتحاد وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ «أوانا»...
واجتماع هيئة الامانة العامة لاتحاد وكالات الانباء العربية، ودعمها للمشاريع الإعلامية الخليجية المشتركة بتدشين التطبيق الخليجي الموحد لحسابات وكالات الأنباء على شبكات التواصل الاجتماعي، ومتابعة تنفيذ مشروع الموقع الخليجي الموحد لوكالات الأنباء.
إلى أين وصلت مراحل إنشاء الهيكل الوظيفي الجديد لهيئة شؤون الإعلام؟
الموارد البشرية ركيزتنا ومحور اهتمامنا للنهوض بالاستراتيجية الإعلامية، وقد اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وهيئة شؤون الإعلام، بما يدعم تطوير الأداء في جميع القطاعات على أسس من المهنية والاحترافية، وحاليًا بالمرحلة الأخيرة لتسكين الموظفين، واستقطاب الكفاءات، وتفعيل الإدارات المستحدثة، وإدراج أحدث التقنيات للعمل.
ماذا عن إنشاء أكاديمية التدريب؟
انتهينا من إعداد دراسة الجدوى، لتكون بمثابة معهد متخصص لتدريب وتأهيل الصحفيين والإعلاميين، ونخطط للانتهاء من المشروع قريبًا، وسنواصل تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة وورش عمل للنهوض بالكوادرالوطنية، لرفع مهاراتها وقدراتها المهنية.وسوف نفسح المجال أمام التحاق الأشقاء من دول التعاون ببرامج الأكاديمية تعزيزًا للمواطنة الخليجية.
البنية التحتية
هل انتهيتم من تطوير البنية التحتية خاصة التلفزيون وفق التقنيات الحديثة؟
هناك مشروعات متواصلة لتطوير البنية التحتية لشؤون الإعلام، التي لم تشهد تحديثا طوال 30عامًا، ومنها تعديل وترميم الاستديوهين 1 و2 وتزويدهما بأحداث المرافق والأجهزة الفنية والتقنية والهندسية، وتطوير تقنيات غرفة التحكم الرئيسية للتلفزيون، وترقية مركز الأخبار، وشراء عربات للنقل الخارجي بتقنية «HD» الرقمية عالية الدقة وتطوير منظومة البث الإذاعي والتلفزيوني..
وتسجيل وأرشفة المواد التلفزيونية وبعضها يعود إلى عام 1932، وأخرى طلبناها من هيئة الإذاعة البريطانية والأشقاء بالإمارات والكويت، ومشروعات أخرى لتطوير التلفزيون والتحول من البث التماثلي إلى الرقمي الأرضي «DTTV»، وإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية جديدة ومتخصصة.
قانون الصحافة والإعلام لم يرالنور، ما هي الأسباب؟
أعدت الوزارة مشروعا شاملاً ومتطورًا ، وأحالته الحكومة في فبراير 2014 إلى السلطة التشريعية لدراسته وإقراره بحسب القنوات الدستورية والقانونية المتبعة، والتأخير حرصًا على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن إقرار قانون عصري مستنير يعزز حرية واستقلالية وتعددية وسائط الإعلام والاتصال، بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية، وبعد التشاور مع جمعية الصحفيين الوطنية.
ومن مزاياه ، تأكيد التعددية والاستقلالية في القطاع، والنص على إنشاء الهيئة العليا المستقلة للإعلام والاتصال، وحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بحرية وأمان واستقلالية، وإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين وسد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالصحافة والإعلام المرئي والمسموع والالكتروني.
هل هناك توجه للسماح بالترخيص لقنوات تلفزيونية خاصة لديكم؟
المشروع الجديد يسمح بتأسيس مؤسسات تلفزيونية وإذاعية خاصة، وافتتاح فروع للمؤسسات الأجنبية، وتنظيم القواعد المتعلقة ببث وإعادة البث المرئي والمسموع، بأي وسيلة بما في ذلك عن طريق الإنترنت، في إطار توجه حكومي عام نحو تعزيز حيادية واستقلالية المنظومة كاملة، وفق ضوابط ومعايير إدارية وفنية معمول بها بمختلف دول العالم.
ونسعى في إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية لإنشاء قنوات متخصصة بالاقتصاد والمرأة والأسرة والثقافة والسياحة والتاريخ والأفلام الوثائقية، وقناة تلفزيونية عامة ثانية منتصف العام المقبل...
وإنشاء مرافق متكاملة مجهزة بكافة الإمكانات للصناعات المرئية والمسموعة، والإنتاج السينمائي، والرقمي، وصناعة الكتب، وغيرها من المشروعات الرائدة لتعزيز تنافسية الإعلام المحلي ومكانته على الساحة الدولية، وإسهامه في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل الوطني بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.
حملة تشويه
تعرضت صورة البحرين لحملة تشويه من الإعلام الخارجي، ما هو دوركم تجاه ذلك؟
نعاني من حملات التشويه والتضليل الإعلامي خارجيا ، لاعتبارات أيديولوجية طائفية أو ابتزازات سياسية، ونحن ملتزمون بتنفيذ خطة متكاملة ومتطورة للتواصل البنّاء مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، بهدف إبراز حقائق الأوضاع والتطورات التي تشهدها المملكة والرد بالدلائل على أي معلومات مغلوطة أو تقارير مسيئة أو منحازة.
وأسسنا إدارة للاتصال الخارجي الهيكل التنظيمي الجديد لشؤون الإعلام، تضم إدارات للمتابعة بالإعلام الجديد، والشؤون الصحفية، ولدينا ملحق إعلامي في واشنطن، ونعمل على تأهيل كفاءات لشغل الملحقيات الإعلامية بمختلف الدوائراقليميا ودوليا، وبشكل تدريجي يركز بداية على ست عواصم رئيسة.
ويمارس مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة مهامه لأكثر من عام في التواصل مع الصحفيين والإعلاميين وتزويدهم بالمعلومة الصحيحة بسرعة وبشكل مباشر، وهناك مواقع الكترونية فعالة وحسابات رسمية بالمواقع تابعة لمكتب المتحدث الرسمي ووكالة الأنباء والوزارة والهيئة، تبث الأخبار والمعلومات بلغات عدة.
مع النهوض بالإعلام المرئي والمسموع لتوضيح الحقائق. ولدينا آليات وأجهزة متطورة للرصد الإعلامي لكل ما ينشر عن البحرين في وسائل الإعلام الخارجية، وسبق لنا اتخاذ إجراءات قانونية ورسمية ضد قنوات بعينها.
