الخدمة الوطنية.. تعزيز الإحسـاس بالمسؤوليــــــــــة والانتماء والولاء لدى الشباب 3-3

وللأوطان في دم كلِ حرٍ

يدٌ سلفت ودينٌ مستحقُ

ليست هذه الكلمات وليدة تمكّن شاعرٍ من مفردات لغة، ولا مجرد إلهامٍ اعتمل دواخلَ ناظمٍ فتقطّر معان.. بل هو الإحساس والانتماء تدفّق حروفاً تمجّد الوطن وتحضّ على ردِ فضله، أوليس من أعطانا ماء وهواء وأرضاً تسع أحلامنا؟.

يختلف الكل في الرؤى والمواقف، لكن جلهم يجمعون على حق الوطن، ومن أجل ذلك شرّعت كل الدول وسنّت القوانين لشبابها لأداء الخدمة الوطنية حتى يكونوا على «خطوط النار» إذا ما دعا داعي الفداء، البعض اقتصرت الخدمة الوطنية على عام، وأخرى على عامين، وبعضها ثلاثة، مفسحة المجال أمام إعفاءات من أداءها وفق الحاجة والضرورة وتأجيلها لفئات تملك الحق في ذلك، فيما تمكن آخرون من دفع تعويض مالي يتدفّق على خزائن الدولة.

تتباين ظروف الدول وأوضاعها، لكن الثابت أنّ المنطقة برمتها تعاني زلازل سياسية وأمنية تقتضي اليقظة والحذر الكبيرين، وتفعيل دور الشباب في حماية الوطن وأمنه والذود عن حياضه عبر الاستعداد بكل ما توفّر من قوّة يرهب بها الأعداء.

الجزائر تدرس تخفيض الخدمة 6 أشهر

يدرس البرلمان الجزائري في دورته الخريفية الحالية مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أخيراً والقاضي بخفض مدة الخدمة الوطنية إلى عام واحد بدلاً من عام ونصف العام.

وكشف وزير العلاقات البرلمانية خليل ماحي، أن القرار سيدخل حيز الخدمة بمجرد الموافقة عليه وسيطبق مباشرة على العسكريين في الخدمة الذين أتموا 12 شهراً أيضاً.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد تقدم في مارس الماضي بمقترح تخفيض مدة الخدمة الوطنية في الجزائر خلال إشرافه على إدارة الحملة الانتخابية للرئاسة. وبعد فوز بوتفليقة مباشرة بولاية جديدة تحول المقترح إلى مشروع قانون وافقت عليه الحكومة وينتظر موافقة البرلمان ليصبح ساري العمل.

وفرضت الجزائر قانون الخدمة الوطنية عام 1969 بعد صدور ميثاق الخدمة الذي اعتمد سنة 1968، وهو قانون ملزم للرجال ولا يطبق على النساء اللاتي يعتبر تواجدهن في الجيش اختيارياً ويغلب تواجد العنصر النسوي في الجيش في جهاز الدرك الوطني وفي التخصصات ذات الصلة بالصحة وبلغت النساء في الجزائر رتبة جنرال لأول مرة عام 2008 وتم ترقية أول سيدة إلى رتبة جنرال وهي العقيد فاطمة الزهراء عرجون، وهي بروفيسور على مستوى مصلحة أمراض الدم بالمستشفى العسكري عين النعجة بالعاصمة.

ورفضت لجنة الدفاع بالبرلمان الجزائري مقترحاً متعلقاً بتعميم نظام الخدمة الوطنية ليشمل الفتيات، وأوضح مسؤول باللجنة أن مفهوم احترافية الجيش وعلاقته بالخدمة الوطنية لا يعني أجبار النساء على تطبيق قانون الخدمة الوطنية.

ويستحيل على خريجي الجامعات التحايل على أداء واجب الخدمة إلا بوجود استثناءات طفيفة للغاية على غرار موانع صحية أو تدخل من رئيس الجمهورية شخصياً الذي له حق إصدار قرار إعفاء هذه الفئة من أداء واجب الخدمة الوطنية.

ومنذ عام 2001 اصدر الرئيس قرارات في الخصوص شملت بعض الكوادر الجامعية من الذين تجاوزوا السن القانونية للتجنيد وهي 23 سنة بالنسبة للخريجين من المرحلة الأولى للتعليم العالي و27 سنة بالنسبة للأطباء. وتبدأ سن التجنيد من 19 عاماً.

وكشف نواب من لجنة الدفاع في البرلمان، أن يكون الدستور يساوي بين الجنسين، فذلك لا يعني تحت أي مبرر إلزام النساء بالخدمة الوطنية ما دام القانون الجزائري يفسح المجال أمام النساء بالانخراط الاختياري في صفوف الجيش.

وقال مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، اللواء محمد صالح بن بيشة، إن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، يندرج في صميم احترافية الجيش، والمدة الجديدة للخدمة سيتم احتسابها في معاش التقاعد واعتبارها فترة خبرة مهنية.

وظلت مدة الخدمة الوطنية حتى مطلع التسعينات، 24 شهراً كاملة قبل أن يتقرر تخفيضها إلى ستة أشهر قبل اندلاع الأزمة الأمنية عام 1993، حيث أعيد للعمل بنظام الخدمة لمدة 24 شهراً بالنسبة لجنود وضباط الاحتياط قبل تخفيضها مجدداً في مارس 1998 إلى 18 شهراً بعد تحسن الأوضاع الأمنية.

ومع تغير التحديات الأمنية التي تواجه الجزائر في محيط ملتهب وخاصة على حدودها الجنوبية، شرعت وزارة الدفاع في تعزيز وتسريع وتيرة احترافية الجيش وهو ما انعكس على موازنة الدفاع التي سترتفع خلال الموازنة المقبلة 2015 إلى 13 مليار دولار.

مواجهة التحديات

وكشف الاستاذ بالجامعة الجزائرية والعقيد المتقاعد من الجيش الدكتور محمد عظيمي، في تصريحات لــ«البيان»، أن الحديث عن الاحترافية الكاملة للجيش كلياً تعني إلغاء الخدمة الوطنية، فاستمرار الخدمة الوطنية وتدريب جنود الاحتياط، يعتبران بمثابة الاحترافية المطلوبة.

وأوضح أن إلغاء الخدمة الوطنية يتطلب حصول إجماع وطني حوله مثلما حدث في دول عدة منها فرنسا، إلا أن الحالة الجزائرية تختلف تماماً اذ تتطلب اليوم الإبقاء على الخدمة الوطنية، مع تقليص مدتها، والأهم احترافية الجيش في ظل التحولات التي يعرفها العالم، لاسيما في المجالات التكنولوجية وفي إنتاج الأسلحة الحديثة ومواجهة تحديات العولمة التي أصبحت تستهدف الدول، ولا تتأخر في تفتيت بعضها عند الحاجة.

وتبقى الخدمة الوطنية فرصة للشباب حتى يتمكن من التدريب والتأهيل وتعلم مبادئ الانضباط والتضحية في سبيل الوطن، وإبراز الكفاءات الموجودة واستقطابها لدعم صفوف الجيش والمشاركة في بناء قوة عسكرية تسهم في تحقيق الأمن القومي.

صيغة جديدة

احترافية الجيش: قال مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، اللواء محمد صالح بن بيشة، إن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، يندرج في صميم احترافية الجيش، والمدة الجديدة للخدمة سيتم احتسابها في معاش التقاعد واعتبارها فترة خبرة مهنية.

دعوة بحرينية لاستثمار التجربة الإماراتية خليجياً

تفعيل الخدمة الوطنية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة العربية تعتبر مسألة مهمة وغاية ملحة لمواجهة التحديات كافة التي تحدق بها، والاتجاه لاستدعاء الذكور والإناث على حد سواء يعتبر قراراً صائباً، فللمرأة دور كما للرجل. وللنهوض بأي مجتمع يجب أن يفعل دور الجنس الناعم، فهو دور اساسي ومهم.

في مملكة البحرين بدأ الحديث مجددا عن جدوى الخدمة الوطنية، وقد أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، أن مشروع الخدمة الوطنية الذي أقرّت الإمارات تطبيقه يعتبر مشروعاً مهماً لتعزيز الأمن الوطني والعمق الخليجي الاستراتيجي.

ونأمل أن يكون ضمن المواضيع المطروحة على طاولة الوزراء المختصين بشؤون الدفاع في الاجتماعات الوزارية الخليجية وذلك لتقييم تجربة الدول التي تطبقها، ودراسة جدوى تعميمها على بقية دول الخليج، بما يحقق التكامل في التجارب والاستفادة من التطبيق الميداني لها.

والخطوة تسهم في اعداد الكوادر الوطنية، وتأهيلها بالتدريب وتهيئتها بالانضباط العسكري وقيمه النبيلة، للذود عن حياض الوطن وحماية مقدراته ومكتسباته، فالمواطن هو الأولى بالدفاع عن وطنه.

من جانبه أعرب الرسام والمصمم نواف الملا الفائز بتصميم شعار الخدمة الوطنية في الإمارات عن فخره بالفوز الذي يعتبره محطة مهمة ونقلة نوعية في مجال عمله. وأكد أن الخدمة الوطنية كان قراراً حكيماً اتخذته قيادة الإمارات، ليعزز الروح الوطنية لدى الشباب، ويزيد المسؤولية لديهم والأهم من ذلك لزرع الولاء والانتماء للوطن.

وأكد الناشط خالد موسى البلوشي أن الخدمة في الامارات وجدت استجابة كبيرة لأنها خطوة إيجابية لحفظ شبابها من كل خطر فكري وجسدي يحيط بهم، وكذلك الاستفادة من طاقاته لحماية الوطن والدفاع عن مقدراته.

فالمشروع يرسخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن من حيث ربطها بالمبادئ والقيم الصحيحة والتنشئة الوطنية السليمة وتعزيز المقومات الشخصية القيادية كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط واحترام القانون وإدراك قيمة الوقت.

والمشروع تحتاج إلى تطبيقه الدول المعرضة لأي خطر يحدق بها خاصة الفكري لأنه أكثر خطراً من العسكري، فدخول الشاب أو الشابة في معسكر مغلق يغذيهما بدنياً وذهنياً ويصحح أفكارهما.

الظروف الراهنة

وقال الناشط محمود الزيني: الخدمة الوطنية ضرورة بغض النظر عن الظروف الراهنة للمنطقة، فوجود تشريعات لها في المنطقة، لا يعني أنها مفعلة، ففي ظل وجود تشريعاتها الخالية من بنود التجنيد العسكري الإجباري تبقى الدعوة وقت الحروب والكوارث بلا طائل، لأن التجنيد الإجباري يضمن للدولة وجود كادر بشري لائق بدنيا ومنضبط سلوكيا، ومدرب عسكريا.

ويمكن أخذ مصر كمثال لنجاح التجربة، وما وصل إليه جيشها من درجة عالية من الاحترافية بشقيه النظامي والاحتياطي، ولما يضطلع به من مهام حيوية في السلم والحرب كحفظ الأمن خلال الأزمات والأنشطة الإغاثية خلال الكوارث بل وحتى عن طريق تلبية متطلبات المجتمع المعيشية خلال فترات الكساد.

ومن المهم جدا أن يكون للمرأة أيضا دورها في الخدمة الوطنية بفرض التجنيد الإجباري على الفتيات، ولكن بما يتناسب مع طبيعتها بشكل عام وبتقاليد بلدها، فالمدرجون في صفوف الخدمة الوطنية هم السواعد التي تتكئ عليها الأوطان عند كل خطب ولا يمكن لنصف المجتمع أن يستثنى من ذلك.

شباب العراق من الجيش إلى الميليشيات

كان جيش العراق يعدّ ضمن أقوى الجيوش في العالم، ليحتل الآن المرتبة 58، والعسكري كان عنوانه «الانضباط والنظام» وليس الطائفية أوالمذهبية، وتولى قيادته ضباط بارزون، دون النظر إلى طائفتهم أو انتمائهم.

وبنيت الخدمة الوطنية على أساس التجنيد الإلزامي، لمن لم يكمل الدراسة الجامعية، أما خريجو الجامعات، فتشملهم دورات تدريب «الاحتياط»، ولا يمنحون الشهادة الجامعية إلا بعد إتمامها، ومن يرغب منهم بالبقاء في الجيش يمنح رتبة ضابط، أي أن ضباط الجيش كلهم من خريجي الكلية العسكرية، أو الكليات الأخرى.

وقد بلغ تعداده مع نهاية الحرب مع إيراني ليصل إلى مليون منتسب. وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 صدر قرار بحله، فسلطة الاحتلال كانت تريد عراقاً «منزوع السلاح»، لتنهي جزءاً مهماً من القدرة العسكرية العربية.

وبعد تسريح منتسبيه، وبدون أي حقوق، وتعرض بعض ضباطه للقتل أو الاعتقال، وقد وجدت سلطة الاحتلال قوة مقاومة استهانت بها أول الأمر، إلا أنها أدركت الحاجة إلى قوة عسكرية بالبلاد، بعد تزايد نفوذ وتأثير الميليشيات «الشيعية»، التي أصبحت تتحكم بالشارع، بموازاة مقاومة فعلية للاحتلال.

ويضرب العميد المتقاعد رافع الصعب، مثالاً على الفوضى العسكرية، بالمجزرة التي حدثت في قاعدة سبايكر، حيث تضاربت المعلومات عن أعداد الضحايا بين 700 و7000، وصولا إلى 11 ألفًا، والى أي جهة ينتمون، وهل هم ميليشيات أم قوات نظامية، لضمها عددا من المدنيين.

ويرى مراقبون عسكريون أن ذلك غير مستغرب، بحكم تركيبة الجيش العراقي، الذي يضم الكثير من «الشبحيين»، فهو تشكل أساسا من ميليشيات سابقة، بلغ معظم أفرادها سن التقاعد، ومن مرشحي الأحزاب، و«المتطوعين»، الذين يشترون القبول بالجيش مقابل مبالغ كبيرة يدفعونها للحصول على راتب شهري ومخصصات ومكافآت، أما «الشبحيون»، فهم المسجلون بالاسم ويتقاضى الضباط المسؤولون نصف رواتبهم لقاء عدم حضورهم، أو انهم موجودون بالاسم فقط.

والجيش الحالي، لا يمكن أن يسمى جيشا، وهو بالأساس ينافي مقولات «حكام ما بعد الاحتلال»، بأن النظام السابق استغل الجيش في معارك داخلية، وهو المنشغل منذ أكثر من عشر سنوات بمعارك داخلية، والقيام بدور الشرطة أو «الجندرمة»، وليس بالمهام التي يفترض أن يقوم بها الجيش.

حسب محللين وخبراء عسكريين، فهناك من يعتقد أن الحاكم المدني للعراق بعد الاحتلال بول بريمر، ارتكب خطأ كبيرا، بحله الجيش العراقي، العريق والمتمرس، والرأي يفتقد الكثير من الدقة، فالمحتل لم يأت العراق محررا، بل أتى محتلا يريد المكوث.

ولا يرى مبررا لوجود جيش قوي، والجيش الحالي فرضت وجوده ظروف محلية لا أكثر، حيث كان مخطط الاحتلال أن يكون هو حامي الحدود، ويستعين بقوات محلية محدودة للضرورات، وخاصة داخليا.

طلاب السودان حطب حرب الجنوب

الخرطوم – طارق عثمان

في منتصف التسعينات كان منظر الشباب وهم يهرولون في شوارع المدن السودانية هرباً من الخدمة الإلزامية «دفارات الكشة»، لا يخفى على عين أحد، فالكل كان متخوفاً من التجنيد العسكري الإجباري، حيث يقتاد الشباب عنوة لقضائه في مناطق العمليات بجنوب السودان.

حيث كانت الحرب حينها على أشدها، وفي أوج تلك الكشات عام 1997، جاء قرار الرئيس السوداني عمر البشير والقاضي باستيعاب طلاب الشهادة الثانوية في معسكرات تدريب عزة السودان ، ونزل القرار كالصاعقة على الكثير من الأسر المتوجسة من إلقاء فلذات أكبادها في جحيم حرب لا ترحم، غير أن ما تلي ذلك من سنوات.

ظلت مؤسسة الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع في حالة تطور مستمر في النواحي كافة واستطاعت أن تبدل نظرة الكثيرين لها من غول مخيف، إلى ضريبة مستحقة يتسابق الشباب على أدائها.

يقول منسق عام المشروعات والتنمية البشرية بالخدمة الوطنية، موفق عبدالرحمن لـ«البيان» إن رسالة الخدمة الوطنية تتمثل في إعداد رصيد وطني معطاء ومحب لبلاده، وقد بدأت عام 1971 ومرت في مسيرتها بعدة مراحل وجاءت المرحلة الثالثة عام 1997 باستيعاب طلاب الشهادة العامة بدورة عزة السودان، ثم تطورت في بنائها الهيكلي والمؤسسي وانتشرت مكاتبها في كل الولايات.

ولتصبح رافداً للقوات المسلحة خاصة في فترة التسعينات لمواجهة التمرد في الجنوب والشرق، وقدمت إسهاماً كبيراً جداً في تلك الحقبة بأعداد مقدرة من المقاتلين. وبين98 - 1999 كانت هناك جبهات عمليات نشطة وكانت قضية الجنوب حاضرة إلا انه في الوقت نفسه كان لمجندي الخدمة نشاطهم في العمل لتصبح كطائر بجناحين مدني وعسكري.

مرحلة جديدة

بدأت الخدمة الوطنية عام 2001 مرحلة جديدة من تطورها بحسب عبدالرحمن عبر الإسهام في المشروعات المدنية مثل محو الأمية باستيعاب خريجي الجامعات لتدريس الأميين في فصول خاصة، وبعدها مشروعات التشجير وتزكية المجتمع.

ثم بدأت تفي باحتياجات وزارة التربية والتعليم منذ تلك الفترة وحتى الآن بتغطية النقص في المعلمين بنسب تتراوح من 11إلى 15% كل عام، باستيعاب الخريجين من الجنسين، بجانب إسهامها مع وزارة الصحة في الكوادر الطبية والأطباء، لسد النقص بالمراكز الصحية في المناطق البعيدة.

ويقول منسق عام المشروعات إن بداية تطبيق الخدمة الوطنية شهد تخوفاً وتوجساً كبيرين من أولياء أمور الطلاب، حيث ترك الكثير منهم الدراسة خشية إدخالهم عنوة في معسكرات التدريب. و

قد تغير ذلك المشهد تماماً الآن، فأصبحت الأسر هي التي تأتي بأبنائها وتقدمهم لمنسقية الخدمة، ما يعكس التحول في مفهوم الناس للخدمة، ودورها في تغيير النمط السلوكي للطلاب، وإعداد الشخص وتقوية وبناء شخصيته.

ويوضح أن الفئات العمرية المستهدفة في الخدمة بين الثامنة عشرة إلى الخامسة والثلاثين وما فوق ذلك للشباب، والإناث يتم استيعابهن دون تدريب عسكري في الخدمة المدنية.

وأسست الخدمة الوطنية قاعدة بيانات محوسبة ما جعل المؤسسة تمتلك أكبر قاعدة بيانات في البلاد، وأصبحت ترفد الكثير من المؤسسات الحكومية بها، وللخدمة شبكة معلومات متكاملة تربطها بكافة أفرع المؤسسة بولايات السودان المختلفة تسهيلاً للإجراءات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز