حــوادث الطـــرق.. تســـتنزف العـرب بشريــاً وتنموياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعاني العالم العربي مثل كثير من الدول من حوادث الطرق التي تستنزف الثروات البشرية والاقتصادية، وتلقي حوادث السير بظلالها القاتمة وتأثيراتها البليغة على التنمية بما تتسبّب فيه من خسائر مالية فادحة تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً، وخسائر بشرية كبيرة تؤثّر في التنمية البشرية والأمن القومي على حد سواء.

وفيما تتصّدر السرعة المفرطة وسوء حالة الطرق كأبرز مسبّبات الكارثة تقف أسباب أخرى دليلاً وخير شاهد على التهوّر والتعجّل غير المبرر، من أبرزها عبور الطريق دون انتباه من قبل المشاة، وتعاطي الكحول واستخدام الهاتف النقّال في المحادثات أو استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، أمرٌ لم تستطع القوانين والعقوبات المغلّظة التي سنتها بعض الدول في الحد منها، فلا السجن نفع ولا الغرامات آتت أكلها، إذ يسقط سنوياً عشرات الآلاف من القتلى ومئات آلاف المصابين.

الجزائر.. 37 ألف قتيل في 10 سنوات

11600 حادث مروري في الجزائر أو تكاد خلال 6 شهور هي النصف الأول من 2014، أزهقت 1770 روحاً وألزمت نحو 21 ألف جريح أسرّة المستشفيات بإصابات متفاوتة الخطورة.

وكشف الرائد شيعاوي العياشي من مكتب التنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، عن زيادة عدد الوفيات بـ137 شخصاً مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى أنّ الوتيرة السنوية لضحايا السير تواصل ارتفاعها من عام لآخر على الرغم من تشديد آليات ردع المخالفين، والتي تصل إلى السجن 10 سنوات للحوادث التي تثبت فيها مسؤولية الوفاة مع غرامات تصل إلى 12650 دولاراً.

وبلغ عدد ضحايا السير في العام 2013 نحو 4200، ما وضع الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً و29 عالمياً في لائحة الدول صاحبة حوادث الطرق الأكثر فتكاً.

37 ألف قتيل

وخلّفت حوادث الطرق منذ 2004 وحتى أواخر العام 2013 نحو 37 ألف قتيل ونحو 30 ألف مصاب بإعاقة دائمة، فيما يمثّل الشباب الفئة الأكبر بين ضحايا السير، لاسيّما بالنسبة للمرحلة العمرية بين 24 و35 عاماً التي تمثل نحو 37 في المئة من الضحايا بسبب عدم احترام قواعد المرور، بينما تحمل شركات التأمين على عاتقها مسؤولية تعويض أسر ضحايا السير بموجب قانون المرور.

وكشف رئيس مصلحة جراحة العظام بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة الجزائر البروفسور زبير قارة، عن أنّ «حوادث السير تخلّف 20 ألف جريح سنوياً يبقى 12 في المئة معاقاً مدى الحياة، ما يمثّل أعباء ثقيلة جداً على موازنة الدولة التي تتكفّل بتسيير مخلّفات الإعاقة».

خسائر مالية

بدوره، قدّر الاتحاد الجزائري لشركات التأمين الخسائر التي تتكبّدها الدولة سنوياً بسبب حوادث السير ما يعادل 1.25 مليار دولار، فيما كشفت دراسة حديثة أعدتها مصالح الدرك الوطني، أنّ «سائقي عربات نقل البضائع ونقل المسافرين هم الفئة الأكثر تسبّباً في حوادث السير في الجزائر بنسبة 39.22 في المئة و28.53 في المئة على التوالي، على الرغم من أنّ عدد مركبات نقل البضائع والمسافرين لا يتجاوز 10 في المئة من إجمالي عدد السيارات البالغة 5.2 ملايين مركبة».

عوامل كارثة

وأرجعت دراسة الدرك الوطني 89 في المئة من حوادث السير في الجزائر إلى العامل البشري المتمثّل في السرعة المفرطة بنسبة 35 في المئة مقابل 12.9 في المئة بالنسبة للتجاوز الخطير، و6.9 في المئة لعدم ترك مسافة الأمان ثمّ 6.3 في المئة بالنسبة للمناورات الخطيرة، مقابل 11 في المئة لعوامل أخرى تتعلّق بحال الشبكة الوطنية للطرق.

وقامت وزارة النقل الجزائرية بتسجيل نصف مليون سيارة جديدة سنوياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما أسهم في رفع الكثافة المرورية إلى مستويات حرجة في المدن الكبرى شمال البلاد.

تعديلات جوهرية

وقررت وزارة النقل الجزائرية في العام 2013 إدراج تعديلات جوهرية على قانون إدارة المرور، إذ تمّ إلزام جميع مدارس تعليم القيادة برفع الحجم الساعي الإجباري للتكوين القاعدي الضروري للحصول على الرخصة من 10 إلى 30 ساعة، فضلاً عن تشديد طرق امتحان المرشّحين للحصول على الرخصة.

وقرّرت وزارة النقل إخضاع السائقين لدورات تدريب مهنية وإجراء فحص دوري طبي للعاملين على وسائل نقل السلع، أو نقل الأفراد قبل حصولهم على الترخيص بالعمل على هذه العربات، مع منع المتقدّمين في السن من الاستمرار في العمل على وسائل نقل جماعي أو وسائل نقل السلع، إلى جانب تعميم المراقبة الإلكترونية على الطرق السريعة والمحاور الطرقية الرئيسية، وتعميم استعمال أجهزة قياس نسب الكحول في الدم.

تغليظ عقوبات

وتضمّن قانون السير الجديد تمّ تطبيقه في العام 2013 إجراءات عقابية رادعة جداً تتراوح بين غرامات مالية والسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام والمنع من الحصول على رخصة القيادة مدى الحياة.

وينص التشريع على السحب المؤقّت لرخص القيادة لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة شهور مع دفع غرامات مالية تتراوح بين 25 و100 دولار بالنسبة لبعض المخالفات من الدراجتين الأولى والثانية.

شبكة طرق

تمتلك الجزائر شبكة طرق يقدر طولها بـ112 ألف و700 كيلومتر، منها 29 ألف و300 كيلومتر من الطرق الوطنية و5000 كيلومتر من الطرق السريعة ونحو 75 ألف كيلومتر من الطرق الولائية، فيما تتوافر الجزائر على أكبر شطر من طريق الوحدة الإفريقية الرابط بين الجزائر ومالي والنيجر وتونس وليبيا، والذي يمتد في مرحلته الأخيرة إلى نيجيريا وتشاد، ما يضع الشبكة بين الأكثر كثافة في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا.

تشتّت

الهاتف النقّال. الرفيق القاتل على طرق الأردن

كيف يمكن أن يكون للهاتف النقال علاقة بحوادث السير؟ الإجابة عن هذا السؤال سهلة وبات يعرفها كل الناس، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنّ بشاعة الهاتف النقال في حوادث السير لا تتوقف عند التسبب في وقوع الحادث نفسه بل تتعداه لما هو أفظع. واشتكت الأجهزة الأمنية المختصة في الأردن مؤخّرا من ظاهرة جديدة في تصوير الجمهور عبر كاميرات النقال الخاص بهم لحوادث السير في حال صادفوها. وبدافع الفضول ولنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي تزايد استخدام الهواتف النقالة لتصوير المتوفين والمصابين جراء حوادث السير المختلفة.

تصوير حوادث

ويعلّق مدير دائرة الإعلام والتثقيف الوقائي الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني العميد فريد الشرع على هذا التصرف بالقول: «البعض يصوّر الحوادث المختلفة ليرسلها إلى المواقع الإخبارية أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي». وقال أحد شهود العيان على حادث سير إنّ «أحد الشباب وبدلا من أن يهرع لانقاذ المصابين في حادث السير الذي وقع للتو بدأ بتصويره». ويشرح العميد الشرع مثل هذا التصرف بالقول: «هو إغراق في حب الظهور على وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أنّه «كان على مثل هؤلاء الأشخاص الاتصال بالأجهزة المختصة عبر خدمة الطوارئ لابلاغهم من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة للتخفيف من الأضرار الناتجة عن مثل هذه الحوادث».

خصوصية صورة

بدوره، يشير استاذ علم الاجتماع الأردني د. حسين الخزاعي إلى أنّ «من يقوم بتصوير ضحايا حوادث السير يقومون بذلك لأنهم باتوا يستطيعونه فقط، نظرا لانتشار الوسائل والتقنيات الحديثة عبر الهواتف الذكية دون القيام بأي جهد او عناء، كما أنّ الصورة اصبحت من ادوات التواصل بين الناس». ويوضح الخزاعي أنّ «الكثير من الناس ما زالوا لا يدركون خصوصية الصورة التي يجب ان لا تنشر ابدا إلا من خلال صاحبها فقط»، مشيراً إلى أنّ الصورة حرمة للشخص، لا يجوز التصرف فيها إلّا بإذن صاحبها، فكيف الحال وهذا الشخص في وضع سيء أو تعرض لحادث». وتحتل المملكة المرتبة الرابعة عربيا في عدد الوفيات جراء حوادث السير. ووفق مدير إدارة السير المركزية العميد داود هاكوز، فإن الخسائر المادية جراء حوادث السير تبلغ نحو 216 مليون دينار سنوياً.

أزمة

وقال مدير ادارة السير المركزية خلال محاضرة ألقاها في جمعية اصدقاء الشرطة: «المجتمع بحاجة إلى ثقافة مرورية تحد من السلوكات الخاطئة وأزمة الأخلاق التي تظهر في بعض الشوارع، وجراء هذه النسب تدفع إدارة السير باتجاه إجراء تعديلات مرورية، لكنها تواجه هجمة شرسة من أصحاب المصالح».

خسائر

ووفق رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق محمد الطحاينة تراوحت خسائر الأردن المادية جراء حوادث السير العام الماضي ما بين 300 إلى 350 مليون دينار، مشيرا إلى أنّ «ثلث الأرواح التي تزهق هي بفعل حوادث الدهس». وكانت دراسة تحليلية أعدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» لأرقام مديرية الأمن العام قد ذكرت ان الحوادث المرورية تسببت في 768 وفاة مقابل 814 وفاة خلال عام 2012، وشكل المشاة 35.68 في المئة من الوفيات والسائقون 30.60 في المئة والركاب 33.72 في المئة من كلا الجنسين خلال عام 2013. ووفق الدراسة فإنّ حادثاً مرورياً يقع كل خمس دقائق تقريباً في المملكة، وحوالي 11 حادث دهس يقع كل 24 ساعة، ويصاب شخص كل 31 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 11 ساعة.

وتسبّبت حوادث الصدم بـ 332 وفاة، وحوادث الدهس بـ 274 وفاة، وحوادث التدهور بـ 162 وفاة. علماً بأنّ مجموع الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت 15954 منها 13696 إصابة بسيطة و 3358 إصابة بليغة.

وفيما تزهق الحوادث أرواح ما نسبته الثلث من مجموع من يتوفون بطريقة غير طبيعية سنوياً، تذهب بحياة شخص كل 11 ساعة، في حين يقع حوالي 11 حادث دهس كل 24 ساعة، ويصاب شخص كل 31 دقيقة، ويعتبر العامل البشري المتسبّب الأول في الحوادث تليه حالة المركبات والطرق. ولعل ما يقلق السلطات المختصة أنّ مشكلة حوادث السير في ازدياد يوما بعد يوم، نظراً لما تخلفه من خسائر بشرية ومادية تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.

 تهوّر

السرعة تتصدر أسباب الكارثة في تونس

هبط مؤشّر حوادث الطرق في تونس بنحو 37 في المئة وعدد الجرحى بنسبة 25 في المئة، خلال يوليو الماضي مقارنة بالعام 2013، إذ وقع 491 حادثاً خلّف 127 قتيلاً و906 جريحاً، فيما أسفر 789 حادثاً عن 127 قتيلاً و1210 جرحى.

وكشف المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الدّاخلية التونسية عن أنّ الإفراط في السرعة يتصدّر مسبّبات حوادث الطرق بما نسبته 19.96 في المئة، إذ تسبّبت في أعلى عدد للقتلى بنسبة 25.20 في المئة، فيما تصدّرت ولاية تونس حصيلة الحوادث بنسبة 14.26 في المئة تلتها صفاقس 7.74 في المئة ونابل 6.92 في المئة وباجة وبنعروس وأريانة، بينما جاءت ولاية قبلّي أقل الولايات بواحد في المئة.

وشهدت تونس منذ مطلع 2014 وحتى شهر مايو الماضي 3299 حادثاً خلفت 546 قتيلاً و5055 جريحاً، انخفاضاً عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 8.59 في المئة وفى عدد الجرحى بنسبة 5.88 في المئة مقابل زيادة بقتيل واحد.

مسبّبات حوادث

ووفق وزارة الداخلية التونسية فإنّ عبور الطريق من دون انتباه كان أهم مسبّبات حوادث السير خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ مثّلت 21.49 في المئة، فيما كان الإفراط في السرعة مسبّباً في أعلى عدد للقتلى بنسبة 23.64 في المئة. ووقعت أكبر حصيلة من حوادث المرور في ولاية تونس 15.8 في المئة تليها صفاقس بنسبة 9.36 في المئة ثمّ نابل بنسبة 7.28 في المئة فمنوبة وبن عروس وسيدي بوزيد، أما أقل نسبة من الحوادث فشهدتها ولاية مدنين بخمسة حوادث بما يعادل 0.87 في المئة.

وسجّلت تونس في العام 2013 عدد 8.809 حوادث خلّفت 1.499 قتيلاً و13.458 جريحاً، ومقارنة بـ 2012 سجلّ العام 2013 انخفاضاً في الحوادث بنسبة 5.8 في المئة وفي القتلى بنسبة 7.6 في المئة وفي الجرحى بنسبة 4.9 في المئة.

إرهاب مروري

وتحتل تونس مرتبة متقدّمة في نسبة حوادث المرور على مستوى العالم، إذ شهدت سقوط 34.5 قتيلاً على الطرقات عن كل مئة ألف نسمة، مقابل 4.9 قتلى عن كل 100ألف نسمة في سويسرا و7.5 قتلى عن كل 100ألف نسمة في فرنسا.

وقال بلال الونيفي الكاتب العام للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرق، إنّ «تونس اليوم تعيش إرهاباً مرورياً ونحن اليوم نستشعر خطره ونجند له كل الوسائل البشرية واللوجستية، وتخصّص له المساحات اللازمة، في كل وسائل الإعلام وهناك خلية لأزمة وخبراء ومنظمات تعمل من أجل الحد منه، في حين أن حوادث المرور في تونس تحصد سنوياً أكثر من ألف قتيل من دون اعتبار الجرحى والخسائر المادية الباهظة التي تتحمّلها المجموعة الوطنية».

سرعة مفرطة

وتعتبر السرعة المفرطة من أهم العوامل المؤدية إلى حدوث الكوارث على الطرق، إذ تسهم بـ 17 في المئة وتخلّف ما يقارب 26 في المئة من القتلى، فيما يسهم التجاوز الممنوع بـ 3 في المئة لكنّ نسبة القتلى تصل إلى 18 في المئة، فضلاً عن وجود أسباب أخرى عدة أهمها عدم الانتباه نتيجة استعمال الهاتف الجوال، الذي يقلّل تركيز السائقين وردّة فعلهم، وتنجم الحوادث أيضاً تبعاً لبعض سلوكات الراجلين الذين يسهمون بنسبة 40 في المئة من الحوادث، كما أنّ عدم ترك مسافة الأمان يجرّ بدوره إلى الاصطدام ووقوع الحوادث. ووفق الإحصاءات السنوية لمرصد المرور فإنّ مؤشّر حوادث السير يزداد ارتفاعاً أثناء فصل الصيف، إذ ترتفع النسبة من ثلاث إلى خمس نقاط لأسباب أبرزها الإفراط في السرعة والقيادة في حالة سكر، والجهل بخصوصيات الطريق والإرهاق نتيجة طول السهر والتنقلات في آخر ساعات الليل، وما يتسبب فيه السواق الشبان الذين يحصلون على الرخصة، فيما ترتفع الحوادث خلال رمضان 8 في المئة.

تغيّر طقس

ويرجع مراقبون ارتفاع الحوادث خلال الصيف لأسباب أهمها تغيّر الطقس وعدم العناية بصيانة الإطارات وتغييرها حسب مواصفات السلامة، فضلاً عن أنّ الصيف تكثر فيه حركة السياح من ليبيا والجزائر وغيرهما، فيما تبقى أهم أسباب الحوادث صيفاً القيادة تحت تأثير الكحول والتجاوز الممنوع وعدم القيام بالفحص الفني للسيّارة، بينما تعد أهم أسباب حوادث المرور في رمضان التعب واستعمال الجوّال.

حوادث وهمية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنّه تمّ إيقاف ثلاثة أطباء وثلاثة ممرضين وثلاثة أمنيين وخمسة مواطنين، متورّطين في قضية شهادات طبية مزوّرة بالمستشفى الجهوي بالكاف ومحاضر عدلية وهمية تخص حوادث المرور. وأكدت الوزارة في بلاغها أنّ التحقيقات مستمرّة بالتنسيق مع النيابة العامة التي أذنت بمباشرة تحقيقات أخرى مستقلّة في قضايا مماثلة.

وكشف مصدر مطلع بالجامعة التونسية لشركات التأمين، أنّ «استفحال ظاهرة الحوادث الوهمية أضرّت كثيراً بالقطاع، وقد بلغ عدد الحوادث التي أحبطتها الجامعة 320 ملفاً خلال العام 2012».

Email