نساء اليمن يحققن مفاجأة شرق أوسطية

وسط ركام الأخبار السيئة عن الأوضاع الاجتماعية في اليمن، فإنّ أخرى سارة كشف عنها البنك الدولي مفادها ارتفاع معدّل إلمام النساء بالقراءة والكتابة بمعدّل أكثر من الضعف مما عليه الحال في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت تقرير للبنك الدولي صدر حديثاً أنّ اليمن أصبح استثنائياً بطرق أخرى، إذ يتبوأ المراتب الأخيرة في المؤشّرات العالمية للفجوات بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو أحد البلدان القلائل في العالم التي لا يوجد فيها حد أدنى لسن الزواج ويضع قيوداً قانونية تعوق حرّية المرأة في الانتقال ومساهمتها في صنع القرار ومشاركتها في المجتمع والفرص الاقتصادية.

تفاوت صارخ

وقال التقرير الذي حمل عنوان: «وضع المرأة اليمنية من الطموح إلى تحقيق الفرص»، إنّ «معدّلات إلمام الإناث بالقراءة والكتابة والعمر المتوقع لهن زاد أكثر من الضعف بسرعة أعلى عما هو عليه الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن الخبر السيئ هو وجود تفاوت صارخ متجذّر في الأعراف الاجتماعية المحيطة بدور الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع»، مشيراً إلى أنّ «40 في المئة فقط من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 6 و13 عاماً مسجّلات في المدارس مقارنة بنحو 63 في المئة للأولاد، فيما لا تشارك نسبة مذهلة من النساء في سن العمل قدرها 90 في المئة في قوة العمل مدفوعة الأجر، مقابل 20 في المئة مــن الرجــال».

قوانين تمييز

وعلى الرغم من أنّ الدستور اليمني يكفل المساواة بين الرجل والمرأة، إلّا أنّه لا تزال هناك قوانين تمييز، وتتأثّر النساء المتزوّجات على وجه الخصوص بقانون الأسرة، ودفعت حملات اللجنة الوطنية للمرأة إلى إصلاح قانون الجنسية عام 2010 ما يسمح للمرأة المتزوّجة من غير اليمني بنقل جنسيتها اليمنية لأطفالها، إلّا أنّ قيوداً قانونية أخرى مازالت قائمة، إذ إنّه لا يمكن للمرأة المتزوجة اختيار أين أو كيف تعيش أو تسافر أو تعمل بنفس الطريقة كالرجل، فضلاً عن أنّ النساء ملزمات قانوناً بطاعة أزواجهن.

زواج أطفال

وأعاد تقرير البنك الدولي التأكيد على أنّ هناك مسألة ملحّة لاتزال قائمة حتى الآن وهي زواج الأطفال، إذ إنّ أغلب اليمنيات يتزوّجن قبل سن 17 عاماً، ونحو 14 في المئة من الفتيات يتزوّجن قبل سن 15 عاماً، و 52 في المئة قبل سن 18 عاماً.

واستعرض التقرير قصصاً مأساوية عن العرائس الصغيرات في وسائل الإعلام الدولية، إذ تزوّجت نجود علي وعمرها 8 سنوات من رجل يبلغ من العمر 32 عاماً وتعرضت للعنف، وفي العام 2008 وهي في سن العاشرة كانت لديها الشجاعة للذهاب إلى المحكمة طالبة فسخ الزواج، وقد عجلت قصتها الدعوات من أجل الإصلاح.

مورد وطني

وسيساعد تغيير الإطار القانوني على إطلاق العنان لمورد وطني، وهو المرأة والأمثلة من إثيوبيا وتركيا توضح ذلك، إذ أدى إصلاح قانون الأسرة في إثيوبيا في العام 2000، والذي رفع الحد الأدنى لسن الزواج وسمح للنساء بالعمل دون الحصول على إذن أزواجهن، إلى زيادة مشاركتهن في قوة العمل، أما في تركيا فقد أدّت زيادة مدة التعليم الإلزامي ثلاث سنــوات في العام 1997 إلى انخفاض زواج الأطفــال والحمــل المبكــّر.

ويضمن تعليم الإناث رفع المستوى الصحي للجيل القادم، إذ يرى المراهقون والمراهقات على حد سواء مستقبلهم في اتخاذ مهن محترمة، فضلاً عن دخولهم في علاقات زوجية قوية وحياة أسرية جيدة. وعلى سبيل المثال طمحت فتيات تمّ إجراء مقابلات معهن خلال دراسة استقصائية برعاية البنك الدولي في مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن، في أن يصبحن طبيبات كي يساعدن الآخرين أو محاميات للدفاع عن المظلومين، مما يوضح أنّ روح ملكات اليمن لا تزال حيّـة.

حد أدنى

أيّد أكثر من 70 في المئة من أفراد عينة من الذكور والإناث، شاركت في دراسة استقصائية عن وضع المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إعادة الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، فيما ضغطت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن مراراً لاستعادة الحد الأدنى لسن الزواج.

وحدّدت بلدان ذات ثقافات مماثلة لليمن، مثل الجزائر وبنغلاديش ومصر والمغرب الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات عند 18 عاماً، ما يبرهن على إمكانية معالجة هذه الفجوة التشريعية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز