عطش المملكة 600 مليون متر مكعب سنوياً

ثمن وزير المياه والري الأردني ما تقدمه دول الخليج ومنها دولة الإمارات من مساعدات إلى بلاده في مساعيها للنهوض بملفها المائي عبر ما يعرف بالمنحة الخليجية.

وقال في حوار مع "البيان" لقد خصصنا 185 مليون دولار من تلك المنحة للمياه، وجرى البدء في تنفيذ مشاريع تجاوزت قيمتها 80 مليون دولار، وفي الوقت نفسه أطلقت الوزارة خطة عاجلة للإسراع في إنجاز مشروع مياه الديسي وإنزاله إلى أرض الواقع وذلك بعد طول انتظار، وأوضح ان المملكة تعاني عجزا مائيا يفوق 600 مليون متر مكعب سنويا، ما أدى لتراجع حصة الفرد إلى أقل من 70 لترا يوميا في بعض المناطق.

وأشار إلى أن الأزمة السورية ألقت بظلالها فشكلت عبئا إضافيا على ملف المياه ، فهناك أكثر من 25 % من السكان في المملكة من اللاجئين السوريين، وأن قطاعي المياه والطاقة تأثرا تأثراً كبيرا وجسيما بسبب موجات اللجوء، وذلك ما يدفعنا للتفكير دائما في مشاريع جديدة تهدف إلى تحسين الواقع المائي، والإبقاء على خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق كافة.

وأوضح ان الوزارة رسمت عدة سيناريوهات لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تفرض نفسها حاليا، خاصة في مناطق الشمال والوسط، حيث تقدر التكلفة المالية على قطاع المياه وحده أكثر من 360 مليون دينار سنويا، وتاليا نص الحوار:

قبل الأمطار الأخيرة كانت التوقعات تشير إلى أن الجفاف سيضرب بلادكم، ثم زال الخطر بهطول المطر كيف تصف الوضع الآن؟

تشكل العاصمة عمان أكثر من 50 % من المشتركين للمياه في المملكة، وعددهم 530 ألفا ، وبزيادة سنوية نحو25 ألفا سنويا.

وقد نفذت الحكومات المتعاقبة مشاريع كبيرة لتحسين ورفع قدرة الشبكات فيها ما خفض الفاقد إلى 35 %، رغم وجود نظام التزويد لمرة واحدة أسبوعيا ، ومع تحسن الوضع المائي كثيرا ، زيدت أوقات الضخ بمعظم مناطق العاصمة، وتحسن التزويد بعد الإسراع في إنجاز مشروع مياه الديسي قبل الصيف الماضي، ولمس المواطنون ذلك ، فانخفض معدل الشكاوى، وقياسا بالأعوام الماطرة السابقة، يعتبر هذا العام جافا مطريا ، إذ لم تهطل سوى 70 % من المعدل المطري رغم تعاظم التحديات وجسامتها.

والمعدل المطري السنوي نحو 8مليارات متر مكعب، علما ان معظم أراضينا صحراوية وجافة، والجزء الماطر يتم حصاد مياهه عبر السدود وحجم تخزينها الكلي 325 مليون متر مكعب بجانب الحفائر والسدود الترابية.

وسجل المخزون لهذا العام أقل من 50 % ، والتخزين حاليا لا يزيد عن 170 مليون م3 بينما في العام الماضي أكثر من 190 مليون م3 وتلك هي حجم التحديات.

هل تعني أنها أول التحديات التي تواجه الوزارة؟

نعم، بسبب تراجع هطول المطر والتغيرات المناخية ، في ظل زيادة الطلب وتراجع كميات المياه المتاحة، والهجرات المتتالية التي تعرض لها الأردن خلال السنوات الطويلة وآخرها اللجوء السوري.

وكذلك تعذر وصول المياه بانتظام للمواطنين والمناطق، ما كان سببا في حدوث بعض الاحتجاجات أحيانا، حيث تغطي شبكة المياه 99 % من المملكة ، وخدمات الصرف الصحي تغطي62 %، وسط عجز مائي يفوق 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا، إضافة إلى تراجع حصة الفرد إلى أقل من 70 لترا يوميا في بعض المناطق، مع بروز استشراء ظاهرة الاستخدام غير المشروع للمياه، وغياب شبكة وطنية ناقلة للمياه بمرونة.

حجم الفاقد

تحدثت عن فاقد المياه.. ماذا عن الشبكات الناقلة؟

لا شك ان نظام التزويد لمرة واحدة يزيد من الأعباء على الشبكات ويقلل من عمرها، وبسبب ذلك فإن الشبكات تعاني من تحد كبير حيث ان الأمر يقلل عمرها الافتراضي ويحمل القطاع أعباء مالية كبيرة لتطويرها، ورفع كفاءتها من جهة، وتوفير الكميات التي تتسرب منها لغايات الشرب

والأردن فقير مائيا. ورغم تنفيذ العديد من مشاريع تحديث الشبكات وبتكلفة مالية كبيرة ، وصلت مئات الملايين من الدولارات ،لدينا 22 مشروعا لتحديث الشبكات في مناطق مختلفة بتكلفة تزيد عن 100 مليون دينار، إلا ان الوزارة تحتاج إلى توفير مبالغ مالية أخرى لتنفيذ عدد كبير من المشاريع لتطوير الشبكات في مناطق واسعة ومختلفة من المملكة مكتظة سكانيا ، مثل الزرقاء والرصيفة وعين الباشا والبقعة واربد ومعظمها يعاني قصورا بالشبكات واهتراء بعضها .

وأسهمت الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارة في تقليل الفاقد إلى مستويات قياسية، بعد ان كانت سابقا، عالية وسجلت في بعض المناطق اكثر من 70 % وحاليا الحجم 41 %.

وتوجد مشاريع أخرى لتقليل الفاقد المائي بالمحافظات مع تطوير محطات الضخ في مختلف المناطق، وإدخال الطاقة المتجددة على قطاع المياه باستخدام الطاقة الحيوية والشمسية والهيدروليكية والمخلفات العضوية لتقليص حجم الضغط الكبير الذي يعانيه القطاع، من تكاليف باهظة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة التي تستحوذ على 60 في المائة من تكلفة التشغيل الكلية لقطاع المياه.

حماية الموارد

ماذا عن حملات حماية موارد المياه؟

أخذت الوزارة الأمر على عاتقها وتم تغليظ العقوبات لكل من يحاول الاعتداء على الشبكات ، بعقوبات تصل للحبس عدة سنوات وغرامات مالية كبيرة جدا ، وحققت حملة إحكام السيطرة على الاستخدام غير المشروع نجاحات كبيرة حيث وفرت الآلاف الأمتار المكعبة من المياه وتزويد المواطنين بها مع حماية المياه الجوفية.

في مقابل قلة المياه.. هناك تحدي النوعية، ماذا فعلتم بخصوص ذلك؟

تقوم سلطة المياه بالوزارة بمراقبة نوعية مياه الشرب في كافة المحافظات، من المصدر ومرورا بمحطات الضخ الرئيسية والآبار المكلورة وعينات مختارة من شبكة التوزيع، وذلك ضمن برنامج رقابي معد مسبقا لكل محافظة، وفق المواصفة الأردنية لمياه الشرب والتي تعد من افضل المواصفات العالمية وكذلك المعايير الدولية .

ولدينا مديرية مختبرات حصلت على أعلى شهادات الاعتماد الدولية والعالمية، وهي تجري ما يزيد على 73 فحصا فنيا لكل عينة مياه، وذلك يحظى باهتمام بالغ من إدارة قطاع المياه ،ولا يمكن التهاون بنوعية أي قطرة مياه ، ويتم وقف الضخ من أي مصدر، والإعلان عن ذلك إعلاميا حال وجود أي اختلاف في المواصفة مهما كانت الأسباب.

تقول الحكومة إن الأزمة السورية ضاغطة على المملكة حتى بقطاع المياه وتشتكي الوزارة من الضغوط على مخزون المياه باستضافة مليون سوري فما هي خطط معالجات العجز المائي ؟

بالفعل شكلت عبئا كبيرا خاصة ان أكثر من 25 % من سكان المملكة حاليا من اللاجئين، والحكومة تتحمل تكلفة باهظة جدا لإيصال كل متر مكعب من المياه، فتكلفة إيصاله إلى المواطنين 2.5 دولار، بينما يباع بـ570 فلسا، وتتحمل الدولة دولارا ونصف الدولار كدعم، وعن كل متر مكعب نتحمل تكلفة الكهرباء 280 فلسا للمتر المكعب، وهي متغيرة وتتزايد باستمرار، ما يشكل عبئا إضافيا على التكلفة ، وهذا يفسر ارتفاع الاستهلاك والتكلفة صيفا وانخفاضها شتاء، وتدعم الدولة قطاع المياه بـ195 مليون دينار سنويا.

و تعاني الأردن شحا بالمصادر المائية، وتصنف ضمن أفقر دول العالم في هذا المجال ، إذ تصل حصة الفرد بين 120 و150 لترا يوميا أي نحو 50 مترا مكعبا سنويا، في حين تقدر حصة الفرد العالمية بألف متر مكعب سنويا.

وأطلقت الوزارة خطة عاجلة ومدروسة للتعامل مع الواقع الحالي؛ إذ أسرعت في إنجاز مشروع مياه الديسي بعد طول انتظار، ونجحنا في تشغيل المشروع قبل الصيف الماضي لمواجهة تزايد الطلب على المياه، وأنجزت مشاريع أخرى من شأنها التعامل مع الواقع المائي في جميع المناطق.

وقطاعا المياه والطاقة تأثر تأثرا كبيرا وجسيما بسبب موجات اللجوء إلى أراضينا ، وتزايد الأعداد يدفعنا للتفكير في مشاريع جديدة تهدف إلى تحسين الواقع المائي، والإبقاء على خدمات المياه والصرف الصحي بالمناطق وخاصة الشمالية ، وبالشكل المعقول والمقبول للمتطلبات اليومية، حيث يوجد لاجئون في بعض المناطق يزيد تعدادهم على المواطنين خارج حدود المخيمات.

ورسمت الوزارة عدة سيناريوهات لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضت نفسها جراء ظروف السوريين، خاصة في الشمال والوسط، حيث تقدر التكلفة الحالية على قطاع المياه وحده 360 مليون دينار سنويا.

ونحتاج 750 مليون دينار لمشاريع المياه والصرف الصحي خلال عامي 2014/2015 ، ولمواجهة تبعات ذلك حيث تم الطلب من المؤسسات الدولية المانحة، تقديم الدعم لمواجهة هذا الظرف الاستثنائي ، ونحن نعمل بكل جد لتأمين ما يحتاجه الإخوة السوريون من مياه رغم الواقع المائي الصعب، وشح المصادر الذي تعانيه الأردن.

المنحة الخليجية

ماذا عن المنحة الخليجية لقطاع المياه في المملكة؟

نشكر الأشقاء في دول الخليج على المنحة المالية الكبيرة التي قدمت لنا ونثمن عاليا دورهم وبالأخص دولة الإمارات على دعمهم أيضا لقطاع المياه، وقد خصصنا 185 مليون دولار من المنحة للمياه، وجرى البدء بمشاريع تجاوزت قيمتها 80 مليونا.

قيل الكثير عن ناقل البحرين لماذا هذا المشروع حاليا؟

نسعى على الدوام لإرساء الأمن المائي لمواطنينا فلا حياة أو ازدهار دون الماء، ونمضي في المشروع بعد أن استنفدنا الحلول كافة بعد «الديسي». ولجأنا لحلول إبداعية خلاقة تتمثل في تحلية مياه البحر كونها بديلا دائما، وتغطي الاحتياجات كافة، ومشروع ناقل البحر الأحمر الميت مشروع أردني بامتياز، ومذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا في واشنطن ضمنت لنا الأفضل مع حماية الإرث التاريخي العالمي في البحر الميت.

وسيؤمن المشروع 100 مليون متر مكعب للأردن بتكلفة معقولة جدا كمرحلة أولى، ويرفد البحر الميت بكميات مياه للحد من تراجع مساحته سنويا، وانتزع للأشقاء الفلسطينيين 30 مليون متر مكعب سنويا لتغطية النقص الحاد في مناطق الضفة الغربية.

وما أشيع حول تزويد إسرائيل بالمياه، أؤكد أن أي دولة مشاطئة لمياه البحر ،لا بد من أخذ موافقتها دوليا قبل السير في أي مشروع، وبشأن تزويد إسرائيل بـ50 مليون متر مكعب في إيلات، فإنها ستتحمل تكلفة المتر المكعب كاملا، وحسب الظروف والواقع، أي في ظل تزايد أسعار الطاقة؛ بمعنى إذا تكلف المتر المكعب دينارا فستدفع دينارا، وإذا تكلف أكثر فسوف تدفع .

مياه طبريا

وسنأخذ نحن 50 مليون متر مكعب من مياه طبريا شمالا، لخدمة مناطق المحافظات الشمالية بسعر 270 فلسا للمتر المكعب وبشكل ثابت.

وسيجري قريبا البدء بالمشروع بعد استكمال دراساته، وبتكلفة تقدر بـ900 مليون دولار للمرحلة الأولى على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، ما سيضع اللبنة الأولى الصحيحة للوصول إلى وضع مائي أردني مريح خلال السنوات الخمس المقبلة، والعودة للتزويد المائي المستمر.

 ولا يخفى على أحد ان قضية المياه لم تعد فقط وطنية أو إقليمية، بل عالمية ، بسبب الاحتباس الحراري وتزايد الشح المائي واستنزاف الموارد في ظل غياب الإدارات الحديثة وترشيد الاستهلاك ، وما تعانيه المنطقة من صراعات إقليمية ودولية انعكست على مفاهيم حقوق المائية المشتركة.

ربط الأمة

 

كشف الوزير الأردني دكتور حازم الناصر ، أن مشروع التحلية المائي العربي الاستراتيجي على شواطئ الخليج العربي -عُمان وكلفته 7 مليارات دولار ويشمل بناء خطوط ناقلة استراتيجية وانشاء محطات وخزانات في جميع الدول المستفيدة منه وهي اللبنة الرئيسية الأولى لربط الأمة العربية مائيا في مواجهة التحديات وإيصال المياه المحلاة إلى شمال الجزيرة العربية والأردن لما له من أهمية كبرى في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالواقع المعيشي .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز