شروط أميركية لاستئناف الحوار مع الحكومة السودانية
أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأميركي ستبدأ قريباً، في وقت أكدت مصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية اشترطت على الحكومة السودانية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإتاحة الحريات للأحزاب ووقف مصادرات الصحف، لاستئناف الحوار بشأن إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم في تصريحات صحافية إن المرحلة الثانية من الحوار مع أميركا ستبدأ قريباً، غير أنه لم يذكر موعداً محدداً.
وأشار إلى أن لكل طرف شواغله واهتماماته، وسيجلس الطرفان مرة أخرى، وأضاف «كل يناقش اهتماماته وشواغله حتى يتم الاتفاق على مسارات أو اتفاق جديد يحدد المطلوب من كل طرف وبعد ذلك يسير العمل على نفس المنهجية التي سارت عليها المرحلة الأولى».
وأكد المسؤول السوداني أن من شواغل بلاده في المرحلة المقبلة من الحوار مع أميركا تتمثل في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقضية التجارة والديون على السودان والتي قال بأنها كان يجب أن تنتهي بانتهاء اتفاق السلام الذي أدى إلى انفصال الجنوب.
في ذات الصعيد علمت «البيان» من مصادر مطلعة أن نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان، أبلغ وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور خلال اجتماعهما على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي، تأكيدات بلاده بمواصلة الحوار مع الجانب السوداني، بناء على ما تم التوصل إليه في الفترة الماضية، غير أنه أبدى تحفظاً على ما قامت به السلطات السودانية مؤخراً من حملات اعتقال طالت عشرات السياسيين والناشطين في أعقاب التظاهرات التي شهدتها أنحاء متفرقة من البلاد، احتجاجاً على موجات الغلاء التي طالت السلع الاستهلاكية، بجانب تحفظه حول التضييق على الحريات العامة لا سيما الحريات الدينية والمصادرات المتكررة للصحف فضلاً عن أوضاع حقوق الإنسان.
وأشارت المصادر إلى أن غندور وعد المسؤول الأميركي بمناقشة كل تلك التحفظات، كما أنه أكد رغبة بلاده في خلق علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة تقوم علي التعاون وتبادل المصالح.
وعبرت السفارة الأميركية في الخرطوم عن قلقها العميق إزاء إساءة استعمال السلطة من جانب مسؤولي الأمن السودانيين بما في ذلك شرطة النظام العام، وعدم ما سمته الاتساق في تطبيق الإجراءات القانونية، وانتقدت في بيان لها على «فيسبوك» مواصلة السلطات السودانية استخدام قوانين النظام العام، التي وصفتها بالغامضة والتمييزية لاستهداف الناشطين كأداة سياسية.
مطالبة
حثت السفارة الأميركية في الخرطوم، الحكومة السودانية على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ودعتها إلى دعم سيادة القانون وحماية حقوق السودانيين في التجمهر والتعبير بحرية عن آرائهم.
