مشروع قرار معدّل لهدنة شهر في سوريا
وزّعت السويد والكويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة لثلاثين يوماً في سوريا، فيما قال دبلوماسيون إن الهدف هو الحصول على موافقة موسكو على المشروع. ويوضح النص الجديد، أنّ هذه الهدنة لن تشمل تنظيمَي داعش والقاعدة. وذكر دبلوماسيون، أنّ التعديلات يمكن أن تحد من قلق روسيا من مشروع القرار الذي يدعو إلى أن يتيح وقف إطلاق النار إيصال مساعدات إنسانية بسرعة. ومن المرتقب إجراء تصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الأسبوع المقبل.
ويأمل مجلس الأمن في التوصل إلى هذه الهدنة لثلاثين يوماً بعد تفاقم العنف في سوريا، بما في ذلك في الغوطة الشرقية، حيث أدت عمليات القصف من قبل النظام السوري إلى مقتل اكثر من 240 مدنياً خلال خمسة أيام.
وينص مشروع القرار المعدّل على أن يبدأ سريان وقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من اعتماد مجلس الأمن النص. وسيبدأ تسليم المساعدات الإنسانية العاجلة بعد 48 ساعة من بدء وقف إطلاق النار. كما يدعو النص كل الأطراف إلى رفع الحصار عن كل المناطق بما في ذلك الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك والفوعة وكفريا، وسيتم السماح بعمليات إجلاء طبي، وفق مشروع القرار. وورد في النص انه على كل الأطراف في سوريا الكف عن حرمان المدنيين من الغذاء والأدوية الأساسية لبقائهم، والسماح بإجلاء السوريين الذين يريدون المغادرة. وبدأت المفاوضات حول مسودة القانون الأسبوع الماضي، بعدما أخفق مجلس الأمن الدولي في إحراز تقدم لتبني نص حول هدنة إنسانية تستمر شهراً.
جهود
وقدمت السويد والكويت اللتان تقودان الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار سابق في 9 فبراير الجاري. وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الأسبوع الماضي، إنّ فرض وقف لإطلاق النار أمر غير واقعي لأنّ الجماعات المسلحة التي تقاتل النظام السوري لن تلتزم به على الأرجح، مضيفاً: «نرغب في رؤية وقف لإطلاق النار، انتهاء الحرب، لكن الإرهابيين، لا أعتقد أنهم يوافقون على ذلك».
إضاءة
يرى مراقبون أنّ النظام السوري لا يتوانى بشكل أو آخر عن خرق جميع الاتفاقات التي أبرمها من هدن أو غيرها وصولاً إلى اتفاقات خفض التصعيد المبرمة في العديد من المناطق، مشيرين إلى أنّ خرق النظام للهدن والاتفاقات والقفز فوق بنودها أصبح بمثابة الأمر المعتاد والأكيد والعرف السائد.
ويلفت المراقبون إلى أنّ نظام الأسد غير قادر عملياً على إبقاء الوضع في حال توقيع هدنة حقيقية كما هو.
