تحوّلات نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدولة والمملكة

تشهد العلاقات الاقتصادية الإماراتية السعودية تحولات نوعية، وسط تواصل الزخم التجاري والاستثماري، إذ تعد المملكة وجهة رئيسة للاستثمارات الإماراتية، فيما توفر الإمارات باقة من الفرص التجارية والاستثمارية النوعية، لتفتح آفاقاً واعدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة.

وتستند العلاقات القوية والاستراتيجية بين الإمارات والسعودية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة، التي تصب في دعم المصالح المشتركة، وتشكّل نموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول العربية، كما تشكّل أرضية صلبة للتعاون الاقتصادي وتكامل مجتمع الأعمال في البلدين.

التكامل الاقتصادي

وتنشط الاستثمارات الإماراتية السعودية في العديد من القطاعات الواعدة، إذ يعمل المستثمرون على تحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية وأسواق التصدير العالمية.

وبفضل التشريعات المتميزة ومساواة المستثمر الإماراتي بنظيره السعودي، تشهد حركة التدفقات الاستثمارية السعودية نشاطاً متزايداً في العديد من القطاعات.

وتأتي الإمارات في مقدمة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت 30 مليار درهم (9 مليارات دولار)، إذ تتوزع في 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية النوعية والواعدة، تشمل المقاولات والعقارات، إضافة إلى النفط والغاز الطبيعي، وقطاع النقل الجوي، وتوليد الطاقة، والتبريد، وتشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي، والموانئ البحرية، والقطاع الصناعي، وخدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وإدارة الفنادق والمنتجعات، وصناعة الأغذية، وتجارة الأغذية، وعمليات محطة الحاويات، وتفريغ وتحميل البضائع، والتوزيع، والتخزين والنقل.

وتعد العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها على مستوى دول التعاون والمنطقة، إذ تؤدي الاستثمارات المشتركة بينهما دوراً حيوياً في هذا الجانب، كما جاءت السعودية في المركز الأول عربياً وخليجياً في التجارة البينية بين الإمارات والدول العربية سنوات عديدة، وتستفيد الش ركات من التشريعات والتيسيرات ومنظومة النقل والشحن والموانئ المتطورة في البلدين لتحقيق الزخم التجاري.

الشريك الأول

وبحسب التقارير الاقتصادية، تحافظ السعودية على مرتبة الصدارة على مستوى دول التعاون من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، إذ استحوذت المملكة على حصة قيمتها 58 مليار درهم من إجمالي تجارة الإمارات مع دول التعاون خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2017، بحسب أحدث إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك.

وشكّلت المبادلات التجارية الإماراتية مع السعودية نحو 46% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع دول التعاون في الفترة ما بين أول يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، تلتها سلطنة عُمان بقيمة 23.7 مليار درهم، تمثل نسبة 19%، والكويت 21.5 مليار درهم، تشكّل نحو 17% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون.

شارع الملك سلمان في دبي | ارشفية

 

علاقات استراتيجية

وجاء تواصل نمو المبادلات التجارية الإماراتية والسعودية في أول 9 أشهر من 2017، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، واستكمالاً للإنجازات المحققة في العام السابق عليه. وبحسب البيانات الإحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2016 نحو 71.6 مليار درهم، وتتمتع البلدان بمقومات تصديرية كبيرة وتنوع واسع في هيكل الإنتاج، كما تمثل الدولتان أكبر اقتصادين في العالم العربي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي يصل إلى تريليون دولار.

وبلغت واردات الإمارات من السعودية نحو 16 ملياراً و430 مليون درهم بنسبة 48%، بينما شكلت الصادرات غير النفطية بنسبة 32% وبقيمة 10 مليارات و812 مليون درهم، واستحوذ نشاط إعادة التصدير على نسبة 20%، وبقيمة 6 مليارات و679 مليون درهم من قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

أهم الواردات

وتضمنت قائمة أهم الواردات الإماراتية من السعودية 5 سلع رئيسة، وهي الذهب بأشكاله الخام ونصف المشغول، واحتل الترتيب الأول بقيمة مليارين و166 مليون درهم، يليه الزيوت المعدنية بقيمة مليارين و53 مليون درهم، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة مليار و158 مليون درهم، ثم الأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة مليار و35 مليون درهم، يليه محضرات التنظيف والغسيل بقيمة 699 مليون درهم.

إعادة التصدير

وتتمثل صادرات الإمارات غير النفطية للإمارات في الذهب بأشكاله الخام والمسحوق، إذ احتل الترتيب الأول بقيمة مليار و525 مليون درهم، يليه المطبوعات والصور الفوتوغرافية، يليه أسلاك النحاس بقيمة 969 مليون درهم، يليه الحُلي والمجوهرات والمعادن بقيمة 688 مليون درهم، ثم الأدوية بقيمة 575 مليون درهم.

أما سلع إعادة التصدير فتتمثل في السيارات بقيمة مليار و63 مليون درهم، ثم القمصان بقيمة 361 مليون درهم، يليه الحلي والمجوهرات بقيمة 247 مليون درهم، ثم أجزاء ولوازم المركبات بقيمة 219 مليون درهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز