الإمارات: اعتراض قطر الطائرات المدنية له عواقب وخيمة

استعرض العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي من القوات المسلحة الإماراتية، وأحمد الجلاف المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، خلال إحاطة إعلامية نظمت أمس، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتوضيح حقيقة التصعيد القطري المتمثل بتهديد الطيران المدني والعسكري، وتفنيد ادعاءاتها، وتم تقديم عرض تضمن إحداثيات وصوراً من الرادارات موثقة الانتهاكات القطرية ضد الطيران المدني الإماراتي.

وتضمن العرض صور إحداثيات موثقة أكدت اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية على نحو غير مسبوق يعرض حياة الركاب أبرياء للخطر.

وأكد العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن واقع مذكرات الاحتجاج المرفوعة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد دولة قطر، تعبر عن أسفها وقلقها إزاء التصرفات القطرية تجاه الطيران العسكري والمدني الإماراتي.

وأشار القبيسي خلال الإحاطة الإعلامية إلى أن المحاولات الاستفزازية للطيران العسكري والمدني الإماراتي من الجانب القطري لها عواقبها الوخيمة التي لا تخدم مصالح دول المنطقة وتهدد قضية السلم الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن سياسة حسن الجوار تقتضي من الدول عدم القيام بأي إجراءات استفزازية على هذا النحو غير المسبوق.

وفند القبيسي مذكرتين احتجاجيتين تم رفعهما من قبل المندوب الدائم لقطر في الأمم المتحدة الأولى بتاريخ 2 يناير 2018 تتهم فيها حكومة قطر قيام مقاتلة حربية إماراتية قادمة من المجال الجوي الإماراتي باختراق المجال الجوي لدولة قطر من خلال التحليق فوق المنطقة الاقتصادية بدولة قطر وكانت مدة الطيران دقيقة واحدة فقط، ما اعتبرته قطر انتهاكاً صارخاً لسيادة مجالها الجوي، إضافة إلى المذكرة الثانية بتاريخ 5 يناير 2018 تدعي فيها دولة قطر قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة للبحرين باختراق المجال الجوي لقطر من خلال المنطقة الاقتصادية.

تحريف وعدم دقة

ووجه هلال القبيسي إلى التناقضات في الشواهد وعدم الدقة والتحريف المتعمد للقانون الدولي وعدم المهنية في الطرح والتناول في مذكرات الاحتجاج القطرية، وهو ما يثبت اعتقادنا الراسخ بأن ما ورد في تلك المذكرات هو محض اتهامات باطلة، مشدداً على أن دولة الإمارات تؤكد أن الفقرة (1) من المادة 58 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة والخاصة بحقوق الدول الأخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة والمادة (87) من ذات الاتفاقية بشأن أعالي البحار اللتين تقننان القانون العرفي الدولي في هذا الخصوص.

وأنه على الرغم من أن المنطقة الاقتصادية الخالصة تمنح للدول الساحلية بعض الحقوق ذات الطابع الاقتصادي كاستغلال قاع هذه المنطقة والأولوية في ممارسة الصيد إلا أنها محملة بحقوق كافة الدول في ممارسة الحريات التي يقررها القانون الدولي على البحار العالية ومن بينها حرية الملاحة وحرية التحليق دون تقديم إخطار مسبق أو تصريح من الدول الساحلية.

وأضاف أن تحليق طائرات دولة الإمارات في المنطقة الاقتصادية الخالصة المشار إليها في مذكرات الاحتجاج تعد ممارسة لحرية التحليق فوق البحار العالية وهي ممارسة لا تمس أو تتناقض مع الحقوق ذات الطابع الاقتصادي ولا تشكل انتهاكاً من الإمارات لسيادة قطر وعليه فإن الادعاءات القطرية تعتبر باطلة وليس لها سند من القانون الدولي.

واستعرض القبيسي خريطة توضح المجال الجوي السيادي لدولة قطر وأن الطائرة الإماراتية كانت في منطقة تدريب عسكري وعلى ارتفاع معترف به دولياً وهذه الأجواء مسيطر عليها من جانب المراقبة الإقليمية في دولة البحرين ولو كانت تشكل أي خطراً لكانت الرادارات الإقليمية البحرينية تواصلت مع الطيار ونبهته إلى ذلك ولكن ذلك لم يحدث.

أما الطائرة الثانية فكانت ذاهبة إلى مملكة البحرين وتم النداء إليها من قبل سلاح الجو القطري وحاولت المقاتلات القطرية اعتراض مجال الطائرة ولكنها لم تكن عملية اعتراض ناجحة وهي كانت في المجال الجوي لدولة البحرين وبعيدة كل البعد عن المجال الجوي القطري.

وأشار إلى أن المحاولات الاستفزازية القطرية ضد الطائرات المدنية بدأت في 27 ديسمبر لطائرات حاصلة على جميع التصاريح لأداء مهامها، حيث دأبت قطر خلال الأشهر الماضية على اعتراض رحلات جوية منتظمة ومجدولة مما يتضح في تفاصيل الحادثة يوم 27 ديسمبر وعند الساعة 6:15 اعترضت ثلاث طائرات مقاتلة قطرية طائرة نقل ركاب عسكرية كانت تستخدم مساراً جوياً متجها إلى البحرين وفي تمام الساعة السادسة وواحد وأربعين دقيقة من اليوم نفسه قامت نفس الطائرات باعتراض طائرة عسكرية متوجهة إلى الأردن.

عبث واستهتار

وأكد القبيسي أن التصرف القطري يدل على عبث واستهتار بأمن وسلامة الطائرات وركابها في الأجواء الجوية، حيث لا يمكن القيام بمثل هذه الأعمال واعتراض طائرات تتبع مسارات دولية في مناطق تخضع لسيطرة سلطة مدنية لدول أخرى.

واستعرض العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي حوادث الاعتراضات التي قام بها سلاح الجو القطري خلال الفترة من 17 ديسمبر الماضي وحتى 15 يناير، مشيراً إلى حادث قيام سلاح الجو القطري بتوجيه نداء على طائرة نقل عسكرية أثناء عودتها إلى الدولة، وكانت تستخدم المسارات الجوية الدولية، حيث طالبتها المقاتلات القطرية بالابتعاد عن الأجواء القطرية في حين أنها كانت في منطقة خاضعة لسيطرة دولة البحرين وهي مخالفة أخرى».

وذكر أن الحادث الثالث وقع في 12 يناير، حيث قام سلاح الجو القطري بالنداء على طائرة نقل عسكرية كانت متوجهة إلى مملكة البحرين، وكانت تستخدم مساراً بعيداً كل البعد عن المجال الجوي القطري، فيما وقعت الحادثة الرابعة في 14 يناير، حيث وجه سلاح الجوي القطري نداء إلى طائرة متوجهة إلى الدولة وتحمل 5 من الركاب العسكريين، وطالبتها بالابتعاد عن الأجواء القطرية، ثم حاولت المقاتلات القطرية اعتراضها.

وأشار إلى أن الحادث الأبرز وقع في 15 يناير 2018 حين قامت طائرات مقاتلة قطرية بقطع مسار رحلة طيران الإمارات كانت تستخدم المسار الجوي المعتاد وتحمل على متنها 213 راكباً مدنياً، ثم قامت المقاتلات بقطع مسار رحلة طيران الاتحاد المنتظمة والتي كانت تستخدم المسار الجوي نفسه.

علماً أن دولة قطر لم توجه أي إشعار ملاحي مسبق للطائرتين ولم تعترض على المسارات الجوية للطائرتين المذكورتين مع علمها المسبق بهما، على الرغم من وجود طائرات لدول أخرى لم يتم التعرض لها من قبل المقاتلات القطرية لكنها تعمدت التعرض للطائرات الإماراتية من دون غيرها في تصعيد غير مبرر، وفي مساس بسلامة الركاب والرحلات الجوية المدنية.

سلسلة استفزازات

وأكد القبيسي أن الحادثة الأخيرة جاءت في نهاية سلسلة استفزازات بدأت في 17 من ديسمبر الماضي حتى 15 يناير الجاري، وتضمنت محاولات قطع مسار واعتراض الطائرات المدنية، مشيراً إلى أن وقوع هذه الحوادث الخطيرة والمؤسفة يبين التهديد القطري المتعمد لحرية الملاحة الجوية الدولية وتعريضها لأمن وسلامة الركاب للخطر.

وأكد التزام دولة الإمارات التام بأمن وسلامة حركة الملاحة الجوية الدولية وتقيدها المطلق بقوانين ومبادئ والإجراءات الدولية السائرة في هذا الشأن وأن الإجراءات الجماعية التي اتخذتها الدول الحريصة على أمن واستقرار المنطقة اتخذت لإلزام الحكومة القطرية مراجعة سياستها ومواقفها الاستفزازية ودعوتها لاحترام التزاماتها الدولية بما في ذلك المعاهدات الدولية ونصوص وميثاق الأمم المتحدة.

مسارات بديلة

من جانبه، قال المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد الجلاف، حول حادثتي اعتراض طائرتي «الإمارات» و«الاتحاد»، في 15 يناير الجاري: «إن التعرض للطائرات المدنية فيه نوع من التهور والاستهتار وتهديد لسلامة المسافرين».

وأكد أنه تم استعراض الحوادث والانتهاكات القطرية الخاصة باعتراض مسارات الطائرات الإماراتية المدنية من قبل طائرات عسكرية قطرية في تصعيد خطير يعرض حياة الركاب المدنيين للخطر، وكشف زيف الادعاءات بأن طائراتها الحربية لم تعترض طائرات الإمارات المدنية من خلال عرض سرعات وارتفاعات تلك الطائرات وتعمدها اعتراض المسار الطبيعي للطائرة المدنية الإماراتية.

ولفت إلى أن من الإجراءات التي يتم دراستها حالياً هي طرح مسارات بديلة للطائرات المدنية لضمان سلامة وأمن الركاب وهو خيار قيد الدراسة لإمكانية تطبيقه.

وتم عرض فيديو توضيحي تصويري يوضح بيانات الرادار والإحداثيات المختلفة لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية لحادثتي اعتراض الطائرتين الإماراتيتين اللتين كانت تتبعان مسارات جوية معتمدة دولياً.

وأكد أن هذه الأعمال العدوانية الخطيرة وغير المسؤولة من جانب قطر تشكل تصعيداً خطيراً على حركة الملاحة الجوية وخرقاً واضحاً لاتفاقية شيكاغو لعام 1944 وملحقاتها.

وأوضح أن الهيئة العامة الطيران المدني قدمت شكوى في هذا الشأن لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» وهي الجهة المعنية بتنظيم عمليات الملاحة بين الدول ونحن ننتظر الرد قريباً، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات جاءت في إطار الحفاظ على أمن وسلامة حركة النقل المدني في المنطقة.

وأكد أحمد الجلاف أنه تم استعراض الحوادث والانتهاكات القطرية الخاصة باعتراض مسارات الطائرات الإماراتية المدنية من قبل طائرات عسكرية قطرية في تصعيد خطير يعرض حياة الركاب المدنيين للخطر، كاشفاً زيف الادعاءات القطرية بأن طائراتها الحربية لم تعترض طائرات الإمارات المدنية وذلك من خلال عرض سرعات وارتفاعات تلك الطائرات وتعمدها اعتراض المسار الطبيعي للطائرة المدنية الإماراتية.

ولفت إلى أن من الإجراءات التي يتم دراستها حالياً طرح مسارات بديلة للطائرات المدنية لضمان سلامة وأمن الركاب وهو خيار قيد الدراسة لإمكانية تطبيقه.

من ناحية أخرى، أكد العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي: «أعتقد أن هذه الاستفزازات القطرية بسبب معاناتها من الضغوط الشديدة بسبب مقاطعة دول التحالف الرباعي لها وتسببت بالعديد من الأزمات سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية وبسبب أيضاً تناسي الدول الأربع للأزمة القطرية.

الأمر الذي يدفعها إلى انتهاج هذه الاستفزازات لإعادة الأزمة إلى الواجهة ويقول لدول التحالف الرباعي للجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى وهذا سلوك غير سليم، حيث التعرض لطائرات عسكرية وبعد ذلك اعتراض طائرات مدنية.

وأضاف: «لدينا تعليمات بعدم التصعيد ولدينا التزام بمبدأ السلم والحفاظ على الطائرات المدنية والأرواح ولكن بالنسبة لإجراءات وعقوبات دول مجلس التعاون فإن وزارات الخارجية هي الجهة الأنسب للتعامل مع الأمر ومن جانب دولة الإمارات، فإنها اتخذت الإجراءات القانونية والديبلوماسية اللازمة في هذا الشأن وسننتظر إلى الفصل في الشكاوى التي قدمتها الإمارات للجهات الدولية المختصة».

وأكد الناطق باسم الهيئة العامة للطيران المدني: «إن المعلومات عن الطائرات المدنية متاحة لدى هيئة الطيران المدني القطرية وهذا جزء من اتفاقية بين مملكة البحرين وقطر في ما يتعلق بتبادل المعلومات الجوية وأيضاً وفق تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني فإن قيام قطر باعتراض طائرات مدنية إماراتية أمر يدعو للاستغراب خاصة في ما يتعلق بمزاعم قطر أن مقاتلاتها الجوية كانت في مهام تدريبية وهذا في حد ذاته أمر غير مقبول».

تدريب قطري

أكد العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي أنه تم إبلاغ الجانب الأميركي بحادث الاعتراض وبعد مراجعة الأنظمة الخاصة بالقيادة والسيطرة لديهم لمعرفة المسارات التي سلكتها الطائرات القطرية المقاتلة أثناء الاعتراض، صرح الجانب الأميركي بأن المقاتلات القطرية كانت في مهمة تدريبية اعتيادية.

ونحن نتساءل هل يعقل أن تقوم دولة بتدريب طياريها على اعتراض الطائرات المدنية وعلى مسارات جوية دولية وفي منطقة خاضعة لسلطة الطيران المدني في البحرين مؤكداً أن هذا يمثل تحدياً واستهتاراً بالمواثيق والأعراف الدولية والقوانين وتعريض حياة الركاب والأبرياء للخطر.

نية مبيتة

كشف الجلاف خلال الإحاطة الإعلامية عن أن الطائرات الإماراتية المدنية التي تم اعتراضها في 15 يناير الجاري، يتضح من تعديل مسار الطائرتين المقاتلتين والزيادة الكبيرة في سرعتهما وتوفر النية الأكيدة لاعتراض الطائرة الإماراتية المدنية، على الرغم من توافر بيانات الرحلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني في قطر.

وقد استمرت المقاتلتان في اعتراض مسار الطائرة المدنية والاقتراب منها بمسافة 2.3 ميل وارتفاع 1400 قدم، وهو ما دفع مركز الملاحة الجوية في مملكة البحرين للتدخل الفوري والطلب من الطائرة الإماراتية التوقف عن الهبوط على ارتفاع 14 ألف قدم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز