قرصنة المساعدات تفجّر الخلافات بين الحوثيين
تصاعدت حدة الخلافات بين قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية، على خلفية اتهامات باختلاس 14 مليون دولار تقدمها الأمم المتحدة للميليشيا تحت غطاء برامج مكافحة زراعة الألغام في اليمن. وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن اتهامات بالفساد وجهتها الميليشيا لأحد قادتها، ويدعى يحيى حسن الحوثي، وهو مدير مركز نزع الألغام، ووجهت باعتقاله من مكتبه في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بصنعاء.
وتضيف هذه الوسائل أن الاتهامات «ذريعة يستخدمها بعض قادة الميليشيا في سبيل نهب هذه الأموال». وفي أكتوبر الماضي، دفعت الأمم المتحدة نحو 14 مليون دولار لمركز نزع الألغام في صنعاء، الذي يديره أحد قادة الحوثيين، بهدف نزع تلك الألغام.
وانتقدت الشرعية في حينها خطوة الأمم المتحدة، واعتبرت أموال الأمم المتحدة مكافأة للميليشيا على قتلهم للمدنيين وتشجيعاً لهم في زراعة الألغام التي حصدت أرواح العديد من المدنيين.
قرارات للنهب
واستمراراً لسياسة النهب، أصدرت ميليشيا الحوثي قراراً بوقف عمل 36 من المنظمات الإغاثية الدولية والعربية والمحلية العاملة في المجال الصحي، في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووجه تعميم صادر عن القيادي الحوثي الذي عينته الميليشيا وكيلاً لوزارة الصحة، عبدالعزيز الديلمي، لعموم مكاتب الصحة في المديريات والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، بمنع تحركات المنظمات الدولية الإغاثية المذكورة في التعميم وعددها 36 منظمة، مبرراً ذلك بأن تلك المنظمات لا تعمل تحت إشراف وزارة الصحة، وتعمل منفردة.
وبحسب عاملين في المجال الإغاثي، فإن ميليشيا الحوثي تعاقب أي منظمة إغاثية أممية أو دولية لا ترضخ لضغوطها وتوجيهاتها بوقفها عن العمل ومنعها من القيام بواجبها تجاه ملايين اليمنيين.
وتعد عرقلة مرور المساعدات الإنسانية من الجرائم الجسيمة المجرمة دولياً وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية. وذكرت تقارير أممية أن المنظمات تستعين بالكثير من المسؤولين الماليين ومسؤولي توزيع المعونات ومسؤولي رفع كشوفات المحتاجين من الحوثيين الذين يتقاضون حوالي ألف دولار شهرياً أي ما يعادل 450 ألف ريال يمني.
اعتداءات متنوعة
وقال مراقبون من داخل صنعاء إن هؤلاء الموظفين يقومون بتسجيل أسماء مستحقين من العناصر الحوثية أو من المحسوبين عليهم فقط ثم يقومون بعد استلام المساعدات من الزيوت والسكر والدقيق والمعلبات ببيعها في محلات بيع الجملة للمواد الغذائية بصنعاء.
كما صادر الحوثيون 57 مليون دولار من أموال شركات ومؤسسات خاصة لصالح المجهود الحربي لمقاتليهم بتهمة أن ملاك هذه الأموال يعرقلون سير عملهم بصنعاء.
