قطر خرقت اتفاقية شيكاغو وعرّضت سلامة مــدنيين للخطر

وصف خبراء دوليون في قوانين سلامة الطيران المدني السلوك القطري العدواني إزاء الطائرات الإماراتية بأنه يندرج تحت نطاق القرصنة الجوية، لأنه يعرض حياة الركاب الآمنين للخطر.

وكان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة جوية، مشددين على أنه من حق الإمارات مقاضاة نظام الدوحة أمام منظمة الطيران العالمي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الحكومة القطرية والمطالبة بالتعويضات وضـــمان عدم تكرار هذه الحوادث في المستقبل.

واعتبر الخبراء الذين استطلعتهم «البيان» أن السلوك القطري يعد خرقاً لجميع اتفاقات الطيران المدني الملزمة لجميع الدول مثل اتفاقية شيكاغو.

وقال البروفيسور أستاذ قانون الطيران والفضاء ورئيس المعهد الدولي لقانون الطيران والفضاء في جامعة ليدن الهولندية بابلو مندس دي ليون لـ«البيان»: «يحق للدول اعتراض الطائرات فقــط في حالة كانت الطائرة التي يتم اعتراضها تُشكل خطراً حقيقياً على الدولة التي تقوم بالاعتراض في المجال الجوي.

ويجب أن يكون هذا الخطر "ثبوتياً" مدعوماً بأدلة لا تقبل الشك، أيضاً هنا نأخذ في الاعتبار الفرق بين طبيعة عمل الطائرات الحربية المُقاتلة، وطائرات الاستطلاع والمسح الجوي، والطائرات التجارية الخاصة بالركاب أو نقل البضائع».
تحري الدقة
وأضاف البروفيسور دي ليون أنه من الضروري تحري الدقة القـــانونية حينما نذكر كلمة الخطر، ولا يجب استخدامها بمرونة مطاطية تجعلها من حيث المضمون أكثر شُبهة من معناها المقصود، فمرور طائرة مقاتلة في سماء دولة ما، وحاصلة على تصريح بالطيران لأداء مهمة لوجستية مثلاً في مكان آخر لا يعني أنها تشكل خطراً بعينه.

مؤكداً أن هــــناك العديد من الاتفاقات والقوانين الدولية التي تضبط بدقة متناهية سلامة الطيران المدني وفي حالة اعتراض مُقاتلات قطــــرية لطائرة مدنية خلال رحلة اعتيادية إلى مدينة المنامة البحرينية، معروفة المسار ومستوفية الموافقــات والتصاريح اللازمة المتـــعارف عليها دولياً فهي طائرة ركاب لم تشكل أي نوع من الخطر،.

لذلـــك من حق دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الحـــالة مُقاضــــاة قطر قانونياً، وطلب التعويضــات حال حدوث خسائر.

واختتم رئيس المعهد الدولي لقانون الطيران والفضاء في جامعة ليدن الهولندية تصريحاته لـ«البيان» بقوله: إن قطر خالفت المادة رقم 3 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

والتى تنص على: «تنظيم مسارات الطائرات المدنية، وأنه لا يجوز لطائرة الدولة التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق إقليم دولة أخرى أو أن تهبط عليه إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك باتفاق خاص أو أي طريقة أخرى وطبقاً لشروط ذلك الترخيص، على أن تلتزم الدول المتعاقدة بأن تعتد بسلامة الملاحة للطائرات المدنية».

تأزيم الأوضاع
من ناحيته، اعتــبر المسؤول في الرابطة الدولية للحقوقيين الناطقين بالروسية، دميتــري ماليسيف، اعتراض المقاتلات القطرية لطائرة مدنية إماراتية لا يسهم فقط في تأزيم الأوضاع في المنطقة والمزيد من الإضرار في العــــلاقات بين البلدين، بل يشكل عملاً عدائياً وخرقاً فاضحاً للأعراف والقوانين الدولية في مجال تنظـــيم المــــلاحة الجوية.

مؤكداً في حديث خاص إلى «البيان» عدم وجود أي مبررات للسلوك القطري مع طائرة مدنية كانت متوجهة في رحلة اعتيادية إلى المنامة، وتسير وفق خطوط سير مثبتة مسبقاً كما هو الحال مع كل شركات الطيران في العالم، ما يثبت عليها تهمة خرق الإجراءات القانونية لسلامة الرحلات الجوية.

وأضاف أن سلـــوك المقــــاتلات القطرية واعتراضها لطـــائرة مدنية إماراتية أمر مدان من قبل القوانين الدولية ذات الصـــلة، لأن الطائرة لم تقم بخرق الأجواء القطرية، وأن الجانب القطري لم يكن لديه أساس لاعـــــتراض الطائرة الإماراتية، ما يضيف على هذه الحـــادثة عنصر التهور والاستفزاز المتعمد.
تصرف متهور
ولفت الخـــبير القانوني الروسي إلى أنه حتى من النواحــي الإجرائية المتبعة في هذه الحالات، لم تقــم أبراج المراقبة في قطر بإعلام قائد الطائرة بحدوث خرق للأجواء القطرية، وإبلاغه بضرورة تعديل مساره، فضلاً عن أن خروج أي طائرة مدنية عن مسارها الموضوع لا يشكل بحد ذاته تهديداً للبلد الذي دخلت الطائرة مجاله الجوي، وهو الشي الذي -وفقاً للمعطيات- لم يحصل مع الطائرات الإماراتية أصلاً.

وأضاف أن منظمة الطيران العالمي تشدد على استثناء الطائرات المدنية من الاعتراض فضلاً عن الاستهداف، وقال إنه بناء على انتهاك قطر لاتفاقية شيكاغو، فإنه يحق لدولة الإمارات التقدم بشكوى إلى منظمة الطيران العالمي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الحكومة القطرية والمطالبة بالتعويضات وضمان عدم تكرار هذه الحوادث في المستقبل.

واعتبر أن تعريض حياة ركاب الطائرة الإماراتية للخطر والتسبب لهم بحالة الذعر، لا تبرره أي تباينات وأزمات سياسية، الشيء الذي تحرمه صراحة قوانين منظمة الطيران العالمي «إيكاو»، خصوصاً أن تصرفاً استعراضياً أرعن من هذا النوع، كان من الممكن أن ينتهي بكارثة تدفع بالأوضاع في المنطقة وبالأزمة مع قطر إلى مستويات أكثر خطورة.

إضاءة
لا يتم اتخاذ قرار اعتراض مقاتلات حربية للطائرات المدنية في الأجواء إلا في حالات قصوى ومحددة، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية المنظمة للطيران المدني. ومن تلك الحالات انحراف الطائرة عن المسار الجوي المحدد لها من دون تصريح مسبق أو اختراق المجال الجوي لأي دولة من دون موافقتها أو انقطاع الاتصال بين قائد الطائرة وأبراج المراقبة الجوية.

ويؤكد خبراء الطيران أنه حتى في هذه الحالات، لا يتم اعتراض الطائرة المدنية بصورة مباشرة أو فورية. فقرار الاعتراض بمقاتلات حربية لا يتخذ في العادة إلا بعد التحدث إلى الطيار أولاً، والتعرف إلى الأسباب التي دفعته إلى تغيير المسار أو اختراق المجال الجوي من دون موافقة مسبقة.

وإذا قدم الطيار أسبابه، وتم قبولها، يمكن للدولة أن توافق له على الاستمرار في رحلته، أو تطالبه بالهبوط فوراً، وعلى الطيار الامتثال فوراً لمطالب الدولة التي تم اختراق مجالها الجوي، حرصاً على سلامة الركاب، وتنفيذاً لقوانين الطيران المدني الدولي.
       
 

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز