محلّلون بحرينيون لـ «البيان»: القرصنة القطرية اعتداء إرهابي مسلح
وصف محللون سياسيون بحرينيون حادثة اعتراض المقاتلات القطرية للطائرة المدنية الإماراتية بالاعتداء المسلح، وبالتصعيد الأمني الخطير، الذي يعكس الإفلاس السياسي لحكومة الإرهاب في قطر.
وشددوا لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة على أهمية تحرك دول المقاطعة والدول الداعية لمكافحة للإرهاب، لتدويل هذا الاعتداء الآثم بالمحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي، حفاظاً على الأمن السيادي لدول المنطقة.
وقال رئيس جمعية الصحفيين البحرينية مؤنس المردي إن «سيناريو اعتراض المقاتلات القطرية للطائرة المدنية الإماراتية أثناء توجهها للمنامة، يمثل تصعيداً أمنياً خطيراً من قبل حكومة الدوحة، التي تسعى أقطابها لشغل مساحة جغرافية وتاريخية وسياسية بالمنطقة، على حساب جيرانها، يفوق حجم قطر».
وشدد المردي لـ «البيان» على أهمية تحرك دول المقاطعة والدول الداعية لمكافحة للإرهاب، لتدويل هذا الاعتداء والعمل على وقف دويلة الغاز عند حدها، حفاظاً على الأمن السيادي لدول المنطقة.
وأضاف: «تعنت حكومة الدوحة واستمرارها في تصدير الفوضى والقلاقل لدول المنطقة، يؤكد أنها البوابة الجديدة للاستعمار العالمي بالمنطقة العربية، وبأنها (البعبع) الذي تحاول دول الاستكبار أن تضع له بصمة ووجود على الأرض، لكن الواقع الهش لهذه الدويلة الجديدة، يخالف كل ذلك، فهي دون مستوى تنفيذ هذه الأجندات المدمرة، لأنها تفوق حجمها في الواقع».
وأكد المردي أن «الأجندات القطرية تمثل سداً أمام الاستقرار وللتنمية الشاملة في المنطقة العربية، وبالخليج تحديداً، ونوايا حكومة الدوحة، وخفايا الرسائل التي تقودها إعلامها الأصفر، وفي مقدمته قناة الجزيرة، أصبحت الشعوب على معرفة ودراية به، وعليه فقطر أمام خيارين، تنفيذ المطالب المشروعة والعودة للبيت العربي، أو التحليق بفلك العدو الإيراني، وهو ما سيجلب لها الويلات، عاجلاً أو آجلاً».
حكومة ظل
إلى ذلك، أوضح الباحث والمحلل السياسي في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد العامر أن «الحكومة القطرية تمر بحالة من الارتباك بعد مرور ثمانية شهور على الأزمة التي أوجدتها، حيث بدأت تبحث عن مخارج مثيرة لحل أزمتها مع الدول العربية المقاطعة من خلال إعادة الأزمة إلى عناوين الأخبار الرئيسية، بإثارتها لموضوع اختراق مقاتلة إماراتية لأجوائها، واعتراض مقاتلاتها لطائرة إماراتية مدنية»، وأضاف «إلى جانب ادعاءاتها احتجاز الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الذي لو كان محجوزاً فعلاً، لما كان قادراً على استخدام أية وسيلة اتصال للتعبير عن رأيه».
وأردف العامر قائلاً «يتطلب هذا من الدول المقاطعة أن تتحرك سريعاً لتعزيز أمنها واستقرارها بأمرين: الأول من خلال الطلب من الوسيط الكويتي أن يدفع قطر للاستجابة للمطالب الثلاثة عشر، والثاني أن تتوجه دول المقاطعة لتعزيز أمنها واستقرارها أمام التهديدات والأطماع الإقليمية بإقامة (حلف أمني استراتيجي) فيما بينها على غرار (حلف الأطلسي) على أن يضم في عضويته دولاً كمصر وباكستان وماليزيا في المرحلة الأولى».
اعتداء مسلح
من جهته، وصف المحلل الأمني بدر الحمادي الحدث بالاعتداء العسكري من قبل الطيران الحربي القطري، مضيفاً «اعتداء سافر على الملاحة الجوية المدنية، وخطر جسيم يهدد سلامة الطيران المدني العالمي ويخالف كل القوانين المنظمة لحركات الملاحة الجوية التي تكون رحلاتها مجدولة ومرقمة ومحددة المسارات والتوقيتات دولياً».
وقال الحمادي «تتحمل قطر مسؤولية هذا الاعتداء الإجرامي أمام المنظمة الدولية للطيران المدني، وهناك عقوبات متوقعة قد تصل للحرمان من المزايا التي تقدم لشركات الطائرات المدنية المسافرين والأغراض المدنية، وباعتبار أن هذه المنظمة الدولية تحت غطاء منظمة الأمم المتحدة»، وزاد «هذا الاعتداء المسلح، يعتبر انتحاراً سياسياً لنظام قطر الذي يحاول التصعيد عسكرياً لدفع المنطقة إلى أتون الحرب والدمار، وهو ما يتناسب مع الإملاءات الخارجية على حكومة دولة الغاز الصغيرة».
دولة الإرهاب
ويؤكد الكاتب فريد أحمد حسن أن ما قامت به قطر يزيد من تعقيد مشكلتها، ويؤكد أنها لا تدعم الإرهاب وتمويله فقط، ولكنها تمارسه أيضاً، وأنها صارت تمتلك خبرة واسعة في مجال ممارسة الإرهاب، أوصلها لمرحلة حرجة من التخبط، ويضيف «لم تعد حكومة الدوحة تفرق بين التصريح البذيء الذي يمكن نفيه بسهولة وتوفير ما يكفي من مبررات للإفلات منه وبين تعريض حياة ركاب طائرة مدنية وهي في وضعية الهبوط للخطر».
وزاد حسن «لم تتردد وزارة الخارجية القطرية في نفي حصول الواقعة، وبجهل منها أن العملية مرصودة بالرادارات وأن التكنولوجيا لا تجامل ولا يمكن رشوتها، وإلا لما قررت دولة الإمارات رفع شكوى ضد قطر إلى منظمة الطيران المدني بسبب هذه الحادثة، ولما قررت مملكة البحرين إعداد تقرير مفصل عما حدث».
