تونس ترفع مساعدات محدودي الدخل لإنهاء الاحتقان

عاد الهدوء إلى تونس بعد تظاهرات استمرّت أكثر من ثلاثة أيام، وقرّرت الحكومة رفع المساعدات المالية لمحدودي الدخل، وفيما اتهم الرئيس الباجي قائد السبسي الصحافة الاجنبية بممارسة "التهويل" خلال تغطيتها الاضطرابات قال معارضون إن الحكومة حاولت توظيف تجاوزات المحتجين لتشويه المطالب المشروعة واستهداف خصومها السياسيين.

وقال السبسي في مستهل اجتماع مع الاحزاب الحاكمة والمركزية النقابية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة سبل تجاوز الازمة التي اندلعت على خلفية تدابير تقشف، "لا بد من أن نشير الى ان أموراً وقع تهويلها. هناك تهويل من الصحافة الاجنبية". وأكد في المقابل أن الصحافة التونسية "كانت معتدلة وعادلة وأبرزت الامور السلبية والايجابية".

إلى ذلك أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، أن الحكومة قررت رفع منحة العائلات المعوزة ورفع منحة التقاعد، وذلك في إطار إجراءات لتخفيف الاحتقان بالشارع التونسي.

بدوره، أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني، أن مختلف مناطق تونس شهدت ليل الجمعة - السبت، حالة من الهدوء تحركات ليلية استمرت ثلاثة أيام، أسفرت عن أعمال تخريب ونهب وسرقة لممتلكات عامة وخاصة ومقرات أمنية.

وقال الشيباني في تصريحات صحافية، انه ورغم حالة الهدوء، إلا أن الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها في حالة تأهب وعمل متواصل، حيث تمكنت البارحة من إلقاء القبض على 33 شخصاً لتورطهم في أحداث التخريب التي عرفتها البلاد، لافتاً إلى أنّ العدد الإجمالي للتوقيفات على خلفية الأحداث الأخيرة بلغ حتى الآن 806 موقوفين.

توظيف حكومي

على صعيد متصل، جدّد حزب التيار الديمقراطي، إدانته لكل أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة التي رافقت بعض الاحتجاجات الأخيرة. وأعرب التيار عن تنديده بما اعتبره محاولة الحكومة توظيف هذه التجاوزات، لتشويه المطالب المشروعة وباستهداف خصومها السياسيين، عبر اتهامهم بالمسؤولية على هذه التجاوزات.

دعوات تراجع

إلى ذلك، قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، إنّ المخربين استغلوا الأوضاع العامة في البلاد والاحتجاجات السلمية على قانون المالية، ليقوموا بأعمال تخريب ونهب وحرق طالت ممتلكات خاصة وعامة، ما يوجب على القائمين عدم اعتبار أن عودة الهدوء تحقق المطلوب، باعتبار أنّ المشكلة لاتزال قائمة، لاسيما فيما يتعلق بغلاء الأسعار.

ودعا عصام الشابي الحكومة إلى التراجع عن بعض القرارات من ذلك مراجعة قرار الترفيع في المواد الأساسية أمام الارتفاع الجنوني للأسعار، مضيفاً: «الشعب التونسي تهمه الخيارات التي ستنعكس على واقعه المعيشي وتطفئ لهيب الأسعار وتعيد الأمل له في المستقبل».

قلق أممي

في الأثناء، قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف: «نحن نراقب عن كثب المظاهرات في جميع أنحاء البلاد التونسية ورد السلطات عليها»، مضيفاً: «نحن قلقون من العدد المرتفع للاعتقالات في تونس على خلفية الاحتجاجات الليلية التي شهدتها البلاد». ودعا كولفيل السلطات إلى ضمان عدم اعتقال الأفراد تعسفياً، ومعاملة كل المعتقلين بكامل الاحترام لحقوقهم، فإما توجه لهم اتهامات أو يطلق سراحهم على الفور.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز