روسيا: بناء المستوطنات يقوّض عملية السلام
طريق استيطاني لتوسيع بؤرة «جلعاد»
في تصعيد جديد وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي، شرع الاحتلال في شق طريق استيطاني يمهّد لتوسيع بؤرة جلعاد، وفيما شدّدت روسيا على أنّ بناء المستوطنات في الضفّة يقوّض عملية السلام، دعت حركة فتح إلى تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية.
وشرعت قوات الاحتلال، بشق طريق استيطاني بين بلدتي تل وفرعتا، تمهيداً لتوسيع البؤرة الاستيطانية جلعاد المقاومة على أراضي قرية تل وجيت شمال الضفة. وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال نصبت الخيام بالمنطقة، وشرعت آلياتها وجرافاتها بشق طريق استيطاني مابين فرعتا وتل، مؤكداً أن هذا مؤشر واضح على النزعة الاستيطانية التي تقودها حكومة اليمين المتطرفة، والتي نشطت مؤخراً بعد قرارات الإدارة الأميركية التي أعطت الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال لمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، وفرض وقائع عملية على الأرض والقضاء على حل الدولتين.
وأضاف شتيوي أن الاعتراف ببؤرة جلعاد وتوسعتها، يأتي امتداداً لهجمة مسعورة في جميع أنحاء الضفة، تشمل شق طرق وبناء وحدات استيطانية جديدة، تهدف إلى القضاء على حلم شعبنا في إقامة دولة متواصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
وأفاد مصدر محلي، أن المستوطنين وبحراسة الاحتلال شرعوا بتجريف مساحات واسعة من الأراضي في منطقة الخنادق وخلة أبو عامر بين فرعتا وتل، مشيراً إلى أن هناك نية لدى الاحتلال بالاستيلاء على مناطق واسعة وضمها للبؤرة الاستيطانية حفات جلعاد وربطها بمستوطنة قدوميم المقامة على أراضي كفر قدوم.
تقويض سلام
ورداً على سياسة الاحتلال، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة لا يساعد في محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وجاء في بيان صدر عن الوزارة: «نعتقد أن مثل هذا الخط الإسرائيلي لا يساعد في خلق ظروف لتنظيم المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي من الضروري في إطارها إيجاد حل في جميع القضايا للوضع النهائي». وأكدت الخارجية الروسية عدم شرعية السياسة الإسرائيلية الهادفة لبناء المساكن في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف البيان أن من الواضح أن مواصلة إسرائيل لبناء المستوطنات يقوض آفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ويقلل من فرص تحقيق السلام الثابت والعادل في الشرق الأوسط.
آلية دولية
على صعيد متصل، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح إلى ضرورة تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية، تكون برعاية الأمم المتحدة، للخروج من الأزمة التي وصلت إليها العملية السياسية جراء استمرار الاحتلال في سياسته الاستيطانية، وعدم التزامه بالاتفاقات الموقعة، والانحياز الأميركي الكامل لإسرائيل.
تمرّد
إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن قرار حكومة الاحتلال الموافقة على بناء 1122 وحدة استيطانية جديدة تمرد على القانون الدولي. وقال المومني إن النشاطات الاستيطانية غير قانونية ومرفوضة، وتشكل تهديداً مباشراً لعملية السلام وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية. وطالب المومني المجتمع الدولي رفض الاستيطان واعتباره غير قانوني، وقال إن قرار مجلس الأمن 2334 جاء ليُعبّر بوضوح عن الإرادة الدولية الجامعة.
