الحكومة تعلن عدم استعدادها للتراجع عن قانون المالية الجديد

773 معتقلاً في تونس والجبهة الشعبية تحذر

تظاهرات سلمية في تونس للمطالبة بالتراجع عن قانون المالية الجديد | أي بي ايه

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض مستوى التحركات الليلية في تونس، بينما أكدت الحكومة اعتقال ما يقارب 800 شخص جراء الاحتجاجات المستمرة مند الاثنين الماضي.

وشددت أنها لن تتراجع عن قانون المالية للعام 2018، فيما حذر إئتلاف الجبهة الشعبية اليساري من أي مساس بقياداته وقواعده.

قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس الباجي قائد السبسي استعرض أمس مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة تطوّر الأوضاع الأمنيّة والاجتماعيّة نحو التهدئة والاستقرار إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد.

كما تناول اللقاء الإجراءات المزمع تطبيقها في الأيام القادمة لتحسين القدرة الشرائية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل ومزيد التحكُّم في الأسعار من خلال تشديد المراقبة على مسالك التوزيع وتفكيك شبكات الفساد والاحتكار والتهريب.

في الأثناء، أكّد وزير التجارة عمر الباهي خلال مؤتمر صحفي عدم تراجع الحكومة عن أي فصل في قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أنّ الحكومة قدّمت مشروعاً إلى مجلس النواب بعد مناقشته مع المنظمات الوطنية، وتولى المجلس بدوره مناقشته والمصادقة عليه ولا يمكن لدولة ديمقراطية تحترم نفسها إلاّ تطبيق فصوله، حسب تصريحه.

موقوفون

ميدانياً، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خليفة الشيباني،، إنه «سجل تراجعاً كبيراً»في التحركات خلال الليلة قبل الماضية .

كما أن عدد الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية منذ يوم 8 يناير الجاري بلغ 773 شخصاً من ضمنهم 16 عنصراً تكفيرياً. وأضاف انه «لم تسجل أمس أية عمليات نهب أو سرقة أو حرق أو اعتداء على الأملاك الخاصة و العامة كما لم تسجل أية أضرار في صفوف قوات الأمن أو على مستوى وسائل عملها».

تحذير

إلى ذلك، حذر إئتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض من المساس بقياداته وقواعده بعد توقيف عدد من أنصاره على خلفية التحركات الليلية التي عرفتها البلاد

وأكّد القيادي بالجبهة الجيلاني الهمامي حرق مقر الجبهة بمدينة العروسة من ولاية سليانة ( شمال غرب ) في حدود الساعة الثانية من فجر امس الجمعة،وقال إن الحريق أتى على جميع محتويات المقر، معتبرا أن «العملية شنيعة» وتندرج في إطار الحملة التي تستهدف الجبهة الشعبية.

وحمّل الجيلاني الهمامي، شخص رئيس الحكومة يوسف الشاهد والحكومة والائتلاف مسؤولية ايّ تراخ في محاكمة الجناة الذين قاموا بحرق المقر.

Email