الخارجية اليمنية تطالب بموقف أممي حازم إزاء جرائم الميليشيات

قرقاش: سيطرة الحوثيين على الحديدة لا يمكن أن تستمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة لا يمكن ان تستمر، مشيراً إلى أن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن الميليشيات الحوثية فقدت أي غطاء وطني بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

كما أن خسائرهم بلغت أكثر من خمسة آلاف قتيل وأسير خلال شهر ديسمبر الماضي.. بالتزامن طالبت وزارة الخارجية اليمني المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه ما تقوم به الميليشيات من جرائم إرهابية.

وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، "كل الدلائل تؤكد أن مليشيات الحوثي مضطربة. فقدان الشرعية بعد مقتل (الرئيس اليمني علي عبد الله صالح) إلى جانب خسائر على الأرض (5000 قتلوا وأسروا في ديسمبر)".

وأضاف أن "التحالف العربي أكد مجدداً أن جميع نقاط الدخول الإنسانية مفتوحة، ولكن سيطرة الحوثي على الحديدة لإطالة أمد الحرب لا يمكن أن تستمر". وتابع قرقاش: "مقتل صالح بالتأكيد نقطة تحول. بعد ذلك الغضب، الحوثي لا يمكن أن يطالبوا بغطاء وطني. الآن ينظر إليهم كمليشيا طائفية جشعة وعقبة أمام حل سياسي".

جرائم

وفي السياق، وجهت وزارة الخارجية اليمنية خطاباً عاجلًا لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الـ 18 +1 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد المدنيين والقوى السياسية المعارضة لها.

وذكرت الخارجية اليمنية في رسائلها إن «انتهاكات الميليشيات الانقلابية ارتفعت وتيرتها في ديسمبر الماضي وعقب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتمثيل بجثته، والتنكيل بقيادات وأعضاء ومناصري المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى الإعدام المتعمد للمعتقلين في سجون الميليشيات».

إرهاب

واعتبرت تلك العمليات أعمالًا إرهابية «لا تختلف عما تقوم به أية جماعة إرهابية، وتجسيداً للنهج الإرهابي الذي مارسته ميليشيات الحوثي منذ نشأتها حتى الآن في تصفية المعارضين لها والسعي إلى إرهاب المجتمع» لتمرير أجندتها الإرهابية وجرائمها الشنعاء خدمة لطهران، ونشر الاضطراب والفوضى في المنطقة. وأضافت إن جرائم «الميليشيات الحوثية الانقلابية تعد خرقًا للقانون الإنساني الدولي وتعد جرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية أمام محاكم العدل الدولية كمجرمي حرب».

وطالبت الخارجية اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والدول الراعية للسلام ومفوضية حقوق الإنسان «بإدانة هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقفها وإنقاذ أولئك الذين ما زالوا معتقلين في سجون الميليشيات أو المعتقلات التي تضعها في المواقع العسكرية وتستخدم المعتقلين فيها دروعا بشرية».

Email